محمد شقير
قال مصدر أوروبي يواكب ملف النازحين السوريين إن موسكو عرضت على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إقامة مخيمات لهم داخل الأراضي السورية لتأمين عودتهم إلى بلدهم من دول الجوار التي لجأوا إليها هرباً من الحرب التي اندلعت فيها. لكن المفوضية لم تعطِ موافقتها، بذريعة أن لديها مخاوف من أن تتحول إقامتهم المؤقتة في هذه المخيمات إلى دائمة.
وكشف المصدر الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» أن موسكو طلبت من المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن تتولى توفير المال وتأمين الدعم اللوجيستي لتأمين انتقال النازحين إلى هذه المخيمات، لكن المفوضية اعتبرت أنه على من لديه القدرة على إقامة النازحين فيها، أن يتواصل مع النظام السوري لوضع خطة لعودتهم إلى بلداتهم وقراهم لقطع الطريق على المخاوف التي تحذّر من وجود مخطط لإحداث تغيير ديموغرافي في سوريا.
ولفت المصدر نفسه إلى أن موسكو تعهدت لمفوضية اللاجئين بأن تتولى وحداتها العسكرية المنتشرة في سوريا توفير الحماية الأمنية للنازحين العائدين، إضافة إلى تعهدها بعدم ملاحقتهم لأسباب سياسية وأمنية، وهذا ما ستطلبه من دمشق في حال موافقة المفوضية على توفير المال المطلوب لإقامة المخيمات، وبالتالي تترك لموسكو القرار النهائي في هذا الشأن، على أن تتحمل وحدها تبعاته؛ أكانت سياسية أو أمنية.
واعتبر المصدر الأوروبي أن المفوضية تخشى في حال موافقتها على الاقتراح الروسي من تلكؤ النظام السوري في تسريع الحل السياسي للأزمة السورية بذريعة أن لا مشكلة في عودة النازحين إلى الداخل السوري، فيما رأى مصدر مقرّب من «محور الممانعة» الذي تقوده إيران أن الولايات المتحدة، ومعها بعض الدول الأوروبية، كانت وراء الإيعاز للمفوضية بعدم موافقة طهران على الاقتراح الروسي، على خلفية أن الأولوية يجب أن تكون للحل السياسي للأزمة في سوريا.
وأكد المصدر أن الفريق الروسي المكلف من قبل موسكو بمتابعة ملف النازحين زار دمشق وبيروت ودولاً أخرى تستضيفهم في سياق المهمة الموكلة إليه من القيادة الروسية للبحث في الخطة التي كانت أعدتها لتأمين عودتهم، لكن المباحثات التي أجراها اصطدمت بتوفير المال للبدء تدريجياً في إعادة بناء بعض القرى السورية التي تهدّمت من جراء الحرب، وقال إن السبب يعود إلى إصرار المجتمع الدولي على الإسراع في إنجاز الحل السياسي الذي لا يزال متعثّراً.
ورأى أن التواصل القائم بين الدولة اللبنانية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف يتجاوز البحث في ملف عودة النازحين الذي هو في عهدة فريق روسي مكلّف بمتابعته إلى البحث في الوضع في المنطقة في ضوء التطورات الأمنية والسياسية.
واعتبر المصدر الأوروبي أن بوغدانوف حثّ في اتصالاته بعدد من الأطراف اللبنانية الرسمية والسياسية التي جاءت في أعقاب التداعيات المترتبة على حادثة قبرشمون على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وإعادة الاعتبار للحوار الداخلي.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية تتواصل مع موسكو أنه لم يطرأ أي جديد على المبادرة الروسية بخصوص عودة النازحين السوريين، وتحديداً منذ انعقاد القمة الروسية – اللبنانية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وميشال عون.
وعزت المصادر اللبنانية السبب الأول والأساسي إلى عدم تأمين المال لدعم مسيرة عودة النازحين، وقالت إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية انطلقت في عدم تجاوبها مع المبادرة الروسية من استمرار تعثّر الحل السياسي في سوريا.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أنه لا اعتراض للحكومة اللبنانية على إقامة هذه المخيمات بضمانة أمنية روسية، وقالت إنها مع أي مبادرة لضمان عودتهم، اليوم قبل الغد. وأكدت أن لبنان يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تسعى حكومته لمعالجتها، وبالتالي لم يعد في وسعه أن يتحمل المزيد من الأعباء المالية المكلفة من جراء استضافة النازحين في ظل عدم استجابة المجتمع الدولي لطلبه بضرورة توفير المزيد من الدعم المالي بسبب التكلفة المالية العالية المترتبة على وجودهم في لبنان.
وشددت المصادر نفسها على أن الحكومة لا تربط عودتهم بالتوصّل إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة في سوريا، وقالت إنها لن تقف عائقاً في وجه من يرغب في العودة، لا بل هي على استعداد لتقديم كل التسهيلات، وكانت أول من وقف إلى جانب المبادرة الروسية وبدعم مباشر من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي شجع موسكو على مبادرتها.
وقالت إن المبادرة الروسية لعودة النازحين تدخل الآن في إجازة «قسرية»، بسبب عدم تأمين الدعم المالي لتسريع ملف العودة، خصوصاً أن البيان الروسي – اللبناني الذي صدر بعد قمة بوتين – عون أشار إلى ضرورة توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعودتهم.
من جهة ثانية، كشف المصدر الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» عن وجود توجّه لدى الرئيس التركي إردوغان لإقامة منطقة أمنية في البقعة الجغرافية المحاذية للحدود التركية في داخل الأراضي السورية، وبعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً، على أن تخصص لانتقال النازحين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا إلى داخل هذه المنطقة.
ولفت إلى إصرار أنقرة على توفير الشروط الأمنية والسياسية لإقامة هذه المنطقة، وعزا السبب إلى ارتفاع منسوب الضغوط الداخلية على إردوغان المطالِبة بإيجاد حلول سريعة للحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها تركيا، الناجمة عن استضافتها هذا العدد الكبير من النازحين الذي بات يُلحِق الضرر بها نظراً لتصاعد حالات الفلتان الأمني، ولبلوغ المزاحمة لليد العاملة التركية ذروتها في ظل تدنّي منسوب الدعم الدولي لاستضافتهم.
ورأى أن إردوغان استجاب لطلب حزبه بضرورة إيجاد حلول جذرية للتخفيف من الأعباء المالية لحركة النزوح السوري، وقال إن قيادة الحزب أعدّت دراسة متكاملة توصّلت من خلالها إلى أن خسارته الانتخابات البلدية في إسطنبول تعود إلى ردود الفعل على التلكؤ في وضع خطة تمهّد لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم.
وعليه، فإن الاقتراح الروسي في إقامة هذه المخيمات للنازحين يواجه صعوبة، لأن القوى النافذة في المجتمع الدولي تخشى (كما يقول المصدر الأوروبي) من أن تصبح إقامتهم دائمة ما يعني وجود نيات لدى النظام السورية في «توطينهم» في هذه المخيمات، بدلاً من أعداد خطة لعودتهم إلى أماكن سكنهم الأصلية.
المصدر: الشرق الأوسط
