أدانت عدة أطراف التفجيرين اللذين ضربا مدينتي عفرين واعزاز شمالي حلب، في 30 و31 من كانون الثاني، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين (بينهم ثلاثة أطفال) وجرح ما لا يقل عن 20 آخرين.
ووصف نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارك كاتس، الانفجار بأنه الأحدث في سلسلة من الهجمات العشوائية على المدنيين، مؤكدًا ضرورة إيقاف هذه الهجمات.
كما ندد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في سوريا، بو فيكتور نيلوند، في بيان الانفجار، قائلًا إن “هذه الهجمات الأخيرة هي تذكير صارخ بأن العنف مستمر في سوريا وأن الأطفال لا يزالون في خطر يومًا بعد يوم”.
وأضاف نيلوند أن “يونيسف” تُذكِّر جميع أطراف النزاع السوري بالتزاماتها بحماية الأطفال في جميع الأوقات والامتناع عن العنف في المناطق المدنية.
ولفت نيولند إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من الدمار والتشريد والموت بعد عشر سنوات من الصراع، وأكد ضرورة أن ينتهي العنف في سوريا.
كما أدانت المملكة المتحدة الهجوم، اليوم 1 من شباط، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية، بحسب ما نشرت عبر حساب الخارجية الخاص بالملف السوري في “تويتر“.
ومن جهتها اتهمت وزارة الدفاع التركية، “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بارتكاب الهجوم، وقالت إن “قسد ليس لها أي غرض سوى حصار شمالي سوريا بالدماء”، بحسب ما نشرت عر حسابها في “تويتر“.
ما هما التفجيران؟
وشهدت مدينة عفرين، في 30 من كانون الثاني، انفجار رافعة “محملة برأس كميون” في أثناء وجود صاحبها وأولاده داخل السيارة، حسبما تحدث به مدير المكتب الإعلامي في “الدفاع المدني” بحلب، إبراهيم أبو الليث، لعنب بلدي.
ووصل عدد ضحايا تفجير السيارة المفخخة في المنطقة الصناعية إلى ثمانية أشخاص، حسبما نقله مراسل عنب بلدي عن مديرية صحة عفرين.
بينما أدى تفجير في مدينة اعزاز، في 31 من كانون الثاني، إلى مقتل ستة أشخاص بينهم طفلة وسيدتان، وأصيب 31 شخصًا، بحسب “مكتب اعزاز الإعلامي”.
وبحسب مراسل عنب بلدي في اعزاز، فإن التفجير كان “قريب جدًا” من المركز الثقافي التابع للحكومة “المؤقتة”، ويبعد أمتار عن مركز استخراج الهوية الشخصية من المجلس المحلي.
ولم تتبن أي جهة الانفجارين حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وتبع تفجير اعزاز، أمس، انفجار سيارة مفخخة من نوع “سنتافيه”، عند توقيفها على حاجز في منطقة أم شكيف- الزرزور شرقي مدينة بزاعة التابع لـ”فرقة الحمزة” في “الجيش الوطني”، ما أدى إلى مقتل خمس عناصر من الفرقة وإصابة آخرين، حسب حديث الإعلامي “فرقة الحمزة” ماجد الحلبي لعنب بلدي.
سلسلة انفجارات
وتندرج هذه الانفجارات تحت سلسلة من تفجيرات تضرب مناطق الشمال الغربي من سوريا، والواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة.
واتخذت المجالس والمحلية والقوى الأمنية في ريف حلب الشمالي العديد من الإجراءات، تمثلت بمنع دخول جميع الآليات غير المسجلة لدى دوائر المواصلات في المنطقة، والتي لا تحمل لوحات رقمية خاصة بالمدينة.
لكن أهالٍ في أرياف حلب الشرقية والغربية التقتهم عنب بلدي في وقت سابق، أجمعوا على عدم كفاية الإجراءات بدليل استمرار حدوث تفجيرات تقتل مدنيين.
ودعوا لتكثيف الجهود أكثر والتشديد على الحواجز، وضبط السيارات العسكرية خاصة، وربطها بإدارة المواصلات، أو توحيد نمرها من قبل إدارة “الجيش الوطني”.
كما أجمعوا على ضرورة وجود تنسيق بين المجالس المحلية و”الجيش الوطني” والقوى الأمنية، ودعم قطاع الشرطة، وتسيير دوريات على الدوام.
ويتهم “الجيش الوطني” عملاء تابعين للنظام السوري أو خلايا تنظيم “الدولة” أو حزب “العمال الكردستاني” بالوقوف وراء التفجيرات.
وتتزامن الهجمات مع وقت تبدو فيه عملية السلام السورية في طريق مسدود، بعد اجتماع ضم أعضاء لجنة الدستور السوري التي تديرها الأمم المتحدة، في جنيف، بعد أن أعرب المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن، عن خيبة أمله إزاء التقدم البطيء الذي يتم إحرازه، ودعا إلى نهج جديد من جميع أطراف النزاع في سوريا.
المصدر: عنب بلدي
