عدنان أحمد
أصدر رئيس النظام السوري مرسوماً تشريعياً (رقم 13) يتضمن العفو عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، وبعض الجنايات الواقعة قبل تاريخ اليوم الأحد، وفق ما أوردت وكالة “سانا” الرسمية.
وتتدرج أحكام العفو في هذا المرسوم، الذي يعتقد أنه صدر بمناسبة ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، في عدة مستويات، حيث منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كليا، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة “النيل من هيبة الدولة”، وجرائم “التهريب”، شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم “تعاطي المخدرات”، وجرائم “التعامل بغير الليرة السورية”، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي.
وتضمنت أحكام العفو كامل العقوبة لجرائم “الفرار الداخلي والخارجي” من الخدمة في جيش النظام، شريطة أن يسلم الشخص المعني نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي، إضافة إلى جرائم “الخطف”، شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
كما قضى المرسوم بشطب ثلثي العقوبة في بعض الجنح، مثل الرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كل الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم، وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.
وقضى بتخفيض عقوبة “الإعدام” إلى عقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة”، وعقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة” إلى “الأشغال الشاقة المؤقتة” لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
ولم يشمل العفو المتهمين بـ”تهريب الأسلحة والمتفجرات”، و”الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو”، وجرائم “الإرهاب التي تسببت بالوفاة”، كما لم يشمل مخالفات البناء، والتموين وجرائم “الحريق”، وجرائم “عصابات الأشرار”، والجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو كان هناك إسقاط الحق الشخصي من المضرور.
ولا يتطرق المرسوم إلى مصير عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، باستثناء إشارة عامة تتعلق بما يسمى جريمة “النيل من هيبة الدولة”، لكن “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” كانت نفت الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تحويل أعداد كبيرة من المعتقلين في الأفرع الأمنية إلى سجن دمشق المركزي تمهيدًا لإطلاق سراحهم ضمن عفو عام بمناسبة الانتخابات الرئاسية.
ويوجه النظام السوري للمعتقلين في سجونه تهما متعددة، من بينها التورط بتهريب الأسلحة والخيانة والتعامل مع الخارج والإرهاب، وهي تهم استثنى العفو أصحابها.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن هناك نحو 150 ألف شخص قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية منذ مارس/ آذار 2011 وحتى مارس/ آذار الماضي، منهم 131 ألفا لدى النظام السوري، بحسب إحصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
المصدر: العربي الجديد
