أمين عاصي
كرر الثلاثي الضامن لتفاهمات مسار أستانة الخاص بالقضية السورية (تركيا، روسيا، إيران)، الخميس، الالتزام بسيادة سورية واستقلالها، مؤكداً دعمه للتهدئة في الشمال الغربي من البلاد، داعياً إلى عقد جلسة جديدة للجنة الدستورية لوضع دستور جديد.
وفي بيان صدر في ختام الجولة 16 من جولات هذا المسار في العاصمة الكازخية نور سلطان، أكدت الدول الضامنة التزامها بـ”سيادة سورية ووحدة أراضيها والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتشدد على ضرورة احترام وتطبيق هذه المبادئ من قبل الجميع”.
كما أعربت الدول الضامنة “عن تصميمها على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله ومواجهة المخططات الانفصالية التي تستهدف تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها وتشكل خطراً على الأمن القومي للدول المجاورة”، وفق البيان.
وأشارت الدول الثلاث إلى أنها “بحثت زيادة وتيرة الأنشطة الإرهابية في مناطق مختلفة من سورية، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين البلديين (بما في ذلك هجمات على مرافق للبنى التحتية المدنية)”، وأكدت أنها “اتفقت على مواصلة التعاون بهدف استئصال تنظيمات “داعش” و”جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” والشخصيات والتنظيمات والكيانات المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” وغيرهما من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب الخاصة بمجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وفقاً للقانون الدولي”.
وأبدت الدول الضامنة “قلقها العميق إزاء زيادة تواجد وتفعيل أنشطة تنظيم “هيئة تحرير الشام” والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها التي تشكل خطراً على المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب وخارج حدودها”، وفق البيان.
وأوضحت الدول الضامنة أنها “استعرضت بالتفصيل تطورات الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وشددت على “ضرورة دعم التهدئة على الأرض من خلال تطبيق الاتفاقات المبرمة بهذا الخصوص بالكامل”.
وشددت على أهمية “دور اللجنة الدستورية في جنيف”، مشيرة إلى “ضرورة عقد اجتماع سادس للجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن”، لافتة إلى أنها تعتزم تقديم الدعم إلى اللجنة من خلال التواصل الدائم مع الأطراف السورية المشاركة فيها، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن.
كما أعربت الدول الثلاث عن رفضها “العقوبات أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدول وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في ظروف الجائحة”، وفق البيان.
وشددت الدول الضامنة على” أهمية الإسهام في العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطقهم داخل سورية وضمان حقهم في العودة والحصول على الدعم”.
شددت الدول الضامنة على ضرورة عقد اجتماع سادس للجنة الدستورية في جنيف في أقرب وقت ممكن
ورحبت بعملية تبادل الأسرى التي نفذت في 2 يوليو/تموز ضمن إطار مجموعة العمل المعنية بتحرير المحتجزين والرهائن وتسليم جثامين القتلى والبحث عن المفقودين.
وأدانت الدول الضامنة، في البيان، الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على سورية “والتي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا ودول جوارها وتهدد استقرار وأمن المنطقة، وتدعو إلى وضع حد لها”، وفق البيان.
وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي السابع عشر حول سورية بصيغة أستانة في عاصمة كازاخستان نور سلطان، قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: العربي الجديد
