يقول مروان حمزة: “التضييق على حقوق الانسان وصل إلى حد أنه لا يستطيع أحد بيع أو شراء للعقارات أو الأبنية بدون موافقة أمنية. حتى التحويلات المالية أصبحت محددة ومراقبة أمنيًا، وهناك سقف من التعاملات المالية لا يجوز تجاوزه”.
رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان فرع سورية السيد مروان حمزة يتحدث لمصير عن هموم المنظمة، وأوضاع حقوق الانسان المنتهكة من قبل النظام السوري، وعن الضيم الكبير الذي يقع على المواطن السوري، وسط خذلان عالمي منقطع النظير. حاورناه عن واقع المنظمة وحقوق الانسان السوري المهدور بكل المقاييس، وسألناه عن امكانية عمل منظمات حقوق الانسان في سورية، وما وجه المنع أو المضايقات؟ وكيف ينظرون إلى قضية المعتقلين في سورية؟ وهل تم توثيق كل المعتقلين؟ وعن التواصل مع المبعوث الدولي دي مستورا، أو منظمات أممية بخصوص الحد من انتهاك حقوق الانسان في سورية؟ وماهي ممارسات الانتهاك لحقوق الانسان في سورية؟ وهل العمل للمنظمة العربية في محافظة السويداء متاح أكثر من سواها؟ ومن ثم هل من حظر للمنظمة في المناطق المحررة أو بعض منها على الأقل؟ حيث أجاب السيد مروان حمزة بقوله: ” باعتبارنا منظمة غير مرخصة رسميًا ولا يوجد قانون ترخيص في سورية لمنظمات العمل المدني والإنساني، لذلك يصعب على المنظمة العربية التعريف عن عملها بالكامل الذي يخص توثيق مختلف الانتهاكات التي يتعرض لها أي انسان، لتجنب الخطر على أعضاء المنظمة. وقضية المعتقلين بالطبع هي أكثر الملفات الشائكة والمعقدة والصعبة، لأن المعتقلين، وإذا أضفنا إليهم أيضًا المغيبين قسريًا والمخطوفين، في سجون السلطة المعترف بها، أو السرية، أوفي سجون الجماعات الاسلامية والمتطرفة، أو الذين يخطفون لأغراض مادية، أو حتى في سجون الجيش السوري الحر، أو الجماعات الإسلامية، ولا يوجد اعتراف صريح بهم فيما إذا كانوا على قيد الحياة أو قتلوا “. وأكد حمزة أنه ” لا يوجد للأسف توثيق دقيق للمعتقلين في سورية ككل، لأنه يصعب علينا التواصل مع أعضاء المنظمة في المناطق المحاصرة، مثل الغوطة الشرقية، أو ادلب بسبب ظروف الحرب”. وعما يخص محافظة السويداء قال: ” في محافظة السويداء تشكلت منذ مدة قصيرة لجنة ستتولى ملف التوثيق لأسماء المعتقلين والمغيبين والمخطوفين، والانتهاكات التي جرت على ساحة المحافظة، وذلك بإمكانيات أعضائها المتواضعة. وتوجد قائمة ليست كاملة بأسماء المعتقلين، وأسماء الذين تمت تصفيتهم في سجون السلطة والمخطوفين عند جماعات أخرى.” وفيما يتعلق بدعم المنظمة أكد بقوله: ” العمل المتاح حاليًا حسب الامكانية، لأننا كمنظمة لا يوجد لدينا أي دعم أو تمويل خارجي. وفقط لدينا اشتراكات الأعضاء الشهرية. حاليًا العمل محصور بمحاضرات وندوات بين أعضاء وأصدقاء المنظمة لنشر ثقافة حقوق الانسان، وتسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. وبدأنا حديثًا بإصدار نشرة ورقية أطلق عليها اسم (إنسان) تتضمن أبواب عدة منها التعريف بالمنظمة وأهدافها وعملها، وبابًا حقوقيًا وبابًا بكل ما يتعلق بالشرعة الدولية، والاتفاقيات الحاصلة، وآخر يتضمن آراء الأعضاء بأقلامهم، ونشاطات المنظمة من بيانات ومحاضرات.”. وعن علاقة المنظمة بدي مستورا قال: ” لا يوجد تواصل مباشر مع دي مستورا أو أي مسؤول أممي للتعريف بعملنا حاليًا، لقناعتنا بأن السلطات في سورية لا تأخذ أي اعتبار لها للأسف. والفيتو الروسي المستمر كان جدار حماية لكل أعماله في انتهاك حقوق الانسان في سورية. وهذا نراه جليًا في القصف المستمر للمدنيين في دوما، وباقي بلدات الغوطة الشرقية، وأيضًا محافظة ادلب وقراها. وكذلك ينطبق هذا القول مع المنظمات الدولية الأخرى. ” وأضاف حمزة ” تتزايد الممارسات لانتهاك حقوق الانسان في سورية. وذلك في التضييق على حرية الرأي في العمل السياسي أو الحقوقي أو المدني، وهناك أمر آخر وجديد بالنسبة للتضييق على شؤون المواطنين الخاصة، حيث لا يستطيع أحد بيع أو شراء للعقارات أو الأبنية بدون موافقة أمنية. ووقع الكثيرين في وقف وتعقيد عمليات من هذا النوع، حتى التحويلات المالية أصبحت محددة ومراقبة أمنيًا، وهناك سقف من التعاملات المالية لا يجوز تجاوزه.”. ثم انتهى إلى القول: ” هناك صعوبة بالعمل للمنظمات بمختلف مسمياتها، في المناطق التي تحت سيطرة النظام، أو التي تخضع لسيطرة الجماعات المتشددة الاسلامية. وهناك رقابة شديدة للذين يعملون في هذه المجالات. وعملهم محدود فقط في المراقبة بدون الظهور العلني. وفي السويداء والتي تعتبر الأخف وطأة أمنيًا من غيرها، نجد أنه من الصعوبة في المؤسسات أو المراكز العامة الحديث عن عمل المنظمة ودورها “.
