أليس مفرج: يجب عدم استئناف جولات جنيف إلا إذا جرى تحقيق لمعايير البيئة الآمنة والمحايدة، ومنها قضية المعتقلين

أحمد مظهر سعدو

بعد جولة مكوكية ولقاءات متواصلة ومتتابعة لبعض هيئة التفاوض السورية، والتي شاركت فيها السيدة أليس مفرج عضو هيئة التفاوض ورئيس لجنة المعتقلين، حيث جرت لقاءات مهمة مع المبعوث الدولي الأممي غير بيردسون ، والمبعوث الأميركي جيمس جيفري، وكذلك مع مسؤولين أوربيين، فقد جرى خلال هذه اللقاءات تداول ما يجري في ادلب هذه الأيام من قصف متواصل من قبل الروس والأسد، وأيضًا أوضاع المعتقلين، وما آلت اليه حال اللجنة الدستورية، والتقت جيرون بالسيدة مفرج  وتحدثت بصراحة عن الكثير من القضايا التي تم طرحها في هذه الاجتماعات المفصلية في حيوات السوريين، حيث أكدت لنا أنه : ”  في لقائنا مع بيدرسون كانت الأولوية لملف المعتقلين وهو الآن مطروح بين الدول على الطاولة بشكل وثيق، بإعتباره المعيار الأساس لأي عملية سياسية، ولتحقيق معايير البيئة الآمنة والمحايدة، بالتالي بيدرسون يعتبر أن اللجنة الدستورية هي جزء من العملية السياسية، ويجب النظر إلى القرار2254 من منظور واسع وشامل وفي إطار متوازن، اللجنة الدستورية يجب أن تكون بداية لعملية التسوية السياسية، وليست هي التسوية السياسية، باعتبارها الأساس القانوني لأي عملية انتقال سياسي باتفاق الطرفين، وخاصة موضوع الانتخابات، ولا يمكن أيضًا نقاشه بضوء اتفاقات الروسي والأميركي فقط” وأضافت مفرج ” العملية السياسية اختصرت السلال باللجنة الدستورية والانتخابية، ولكن لا يمكن نقاش أي عملية انتخابية إلا بالنظر إلى موضوع اللاجئين في الشتات والنزوح الكارثي الموجود خارج سورية، وكيفية مشاركتهم، وضرورة عودتهم عودة طوعية آمنة، وبالتالي ضرورة فتح السجون، وحل قضية المعتقلين بشكل جذري من أجل التوصل إلى تسوية، وإذا ما قلنا هنا تسوية سياسية وليس حلًا، أما في المفاوضات فهناك تسويات سياسية، وخاصة بالنظر إلى القضية السورية باعتبارها مدوَّلة، وهي تعود لتوافقات دولية، بالتالي هذا هو أساس موضوع .” ثم تابعت تقول حول ما يجري في ادلب ” نحن وضعنا الأمم المتحدة بكارثة إدلب، وفي نفس الوقت موضوع مخيم الركبان، وناقشنا هذا الموضوع، ووضع السويداء بسبب الفوضى ومآلاته، وأنه لا يجب أن تتكرر سيناريوهات داعش التي حصلت والمجزرة التي فعلتها في  25 تموز/يوليو الفائت، نظرًا لنقل حوالي  5000 داعشي إلى مع عوائلهم باتجاه البادية السورية بالقرب من منطقة التنف، وبالتالي وكما نعرف هي منطقة حدودية ثلاثية، أي باتجاه ثلاث دول وستؤثر كثيرًا ، ونعلم أنه يُنظر إلى المنطقة الجنوبية من العين الإسرائيلية كونها منطقة حدودية. وقدمنا لمجموعة الدول المصغرة ال 5+2 إحاطة كاملة حول ملف إدلب بأدق التفاصيل وبأن هذا القصف غير المسبوق الذي يجري على إدلب يجب أن يُنظر له بحكم أن الأستانة فشلت، بالتالي المجموعة المصغرة يجب أن تجد طريقة للضغط على الروس والنظام من أجل إيقاف هذا القصف غير المسبوق، منذ 15 شهر تقريبًا، هناك حالة كارثية مع وجود نقاط مراقبة، وتسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك في إدلب. لكن كما يلاحظ القصف غير المسبوق أوجد مئات الضحايا، وتوجهنا أيضًا إلى الأوروبيين الموجودين دائمًا كي يضعوا مقياس توازن. ولعل موضوع اللجوء وفتحه إليهم وبالتالي هجرتهم إلى أوروبا، هي دائمًا أي ورقة اللاجئين ضاغطة على الأوروبيين، ويبدو أن وضع إدلب سيستمر على ما هو عليه، حسبما استشفيت أنا، لأنه هناك مفاوضات أميركية تركية مازالت جارية حول المنطقة الآمنة وهي شبه منجزة، ولكن يمكن  القول أن الاتفاق على العمق ما زال لم ينجز والخلاف الأساسي موجود فيما بينهم، ومن ثم  فكل التوافقات والتقدم بعملية التفاوض لم تأت  بنتيجة، لأن الخلاف الأساسي والعميق باق ،  والأتراك مصرين على 35 كم، والروس على ما يبدو يلعبون على الهامش بهذه المفاوضات، ولكن لهم دور بما أنهم أظهروا اتفاقية اضنة، التي تقول بعمق خمسة إلى ستة كم”. وأكدت مفرج أن  ” الأميركان لم يأخذوا القرار بهذا الموضوع، أي باستبعاد قسد خارج كل المنطقة، ولا نعرف إذا كانت قسد ستشارك بالإدارة الذاتية، حيث يطرح أن الإدارة الذاتية ستكون من أهل المنطقة لحد الآن، وهنا الخلاف وخاصة إذا كان الجيش الوطني التركي سيكون جزءً من هذه المنطقة الآمنة، هناك مفاوضات سرية لم تظهر للأسف لنا نحن السوريين ومن المؤسف طبعًا أن مخيم الركبان الذي كان الحديث عنه، يتمتع بخصوصية ، ويتقدم لضرورة دخول المساعدات الإنسانية، ولا مبادرات لخروج أهالي المخيم كونهم يرفضون الخروج لمناطق سيطرة النظام”. ثم عادت للحديث عن ملف المعتقلين بقولها ”  ملف المعتقلين الآن بظل هذه المجموعة يأخذ الأولوية ويتم وضعه على الطاولة، ويتم تظهيره علنًا، ويتم التنسيق معي أنا كلجنة المعتقلين مع مجموعة الدول، والكل يريد قوائم أسماء ونحن قلنا دائمًا ليست المشكلة في قوائم الأسماء، المشكلة أن يكون هناك قرار ضاغط، كونه ملف إنساني وما فوق تفاوضي، خاضع للتفاهمات السياسية، فبالتالي الأسماء ما الذي تقدمه أو تؤخره، فالنظام على ما يبدو هناك ضغوط عليه من أجل الإفراج عن المعتقلات والأطفال، ولكن النظام يقايض بأن هناك معتقلين لدى فصائل الجيش الحر، فيجب إخراجهم، وفي  غرفة العمل المشترك دائمًا ما منقول أننا نرحب بالإفراج عن أي معتقل، ولكن المبادلات التي تحصل هي مخزية حقيقة الأمر وغالبية المفرج عنهم من طرفنا هم مستحدثي الاعتقال وليس  لهم علاقة بمعتقلي ثورة 2011 وغالبيتهم أيضًا على خلفية تهم جنائية يعني ليس لهم أي نشاط، أو أي علاقة بالثورة، وإن تم الإفراج فهو يتم عبر أقارب أو صلات بالمعارضة المسلحة، وهذه المبادلات تزيد بالعنف وتقوض قضية المعتقلين، على أن المفرج عنهم هم على خلفية نزاع مسلح، وهذا ما يخالف الطبيعة القانونية لموضوع الاعتقال في سورية، على أنه غالبية المعتقلين في سجون الأسد والسجون السرية لحزب الله والميليشيات الإيرانية هم على خلفية مطالب ثورتنا وليسوا كما يريد النظام، باعتبار أن كل معتقل هو محكوم إرهاب لأنه بحكم أن هناك أن هذه هي  (المؤامرة الكونية) على النظام أو على الشعب السوري كما يقولون فبالتالي لابد من حل لهذا الموضوع. منظمات المجتمع المدني لم تقدم أسماء عبر رؤيتها البعيدة لعدم تعرض أي معتقل في الداخل لخطر، من القيام بتصفيته، ونحن نعرف أن كل المعتقلين قبل ال 2013 في عداد المختفين، ونحن غير متفائلين أن يكونوا ما يزالون على قيد الحياة نظرًا للأوضاع اللاإنسانية في المعتقلات، بالتالي يجب العمل الآن على بناء استراتيجية، من أجل مشاركة المنظمات بوضع استراتيجية لملف المعتقلين، ويكون لها دور لأن هذا هو شأنها، بالتالي فغرفة العمل المشتركة قوضت ملف المعتقلين ضمن تفاهمات سياسية، ومقايضات ولكن ابتعادها عن مظلة جنيف يبعدها عن القرارات الدولية، ويسقط مسألة المحاسبة، كل هذه المسائل تناقش بالنسبة لنا مع الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا الألمان والفرنسيين، والآن المصريين يبدو أن لديهم اهتمامًا بهذا الموضوع، فهم يريدون قوائم ونحن كطرف سياسي غير مقبول أن نقدم قوائم لأننا  نحن طرف سياسي، والمنظمات هي على مسافة واحدة من جميع الأطراف، من ثم لماذا أهمية المعتقلين؟ لأنها أكثر حساسية بالنسبة للسوريين.” وحول الدور الأميركي أشارت إلى أن ” الأميركان تحديدًا صاروا مهتمين لكن نعرف أن التردد الأميركي البراغماتي الذي يثير الفوضى الخلاقة يبتغي مصالحه بالنتيجة، وبدون أن يدفع أي ثمن على الأرض السورية، وهو يترك روسيا تغرق بهذا المستنقع، لذلك فالروس الآن هم أشد حرصًا في موضوع اللجنة الدستورية لإنجازها بتوافقات، والكل يعرف أن الخلاف على ستة أسماء للأسف. نحن قوضنا العملية السياسية بموضوع اللجنة الدستورية وبالستة أسماء وهي عملية إنهاء عمليًا، مع ضرورة الستة أسماء وهي أن الامم المتحدة مصرة على أن الثلث الثالث يكون من اختيارها هي حتى تكون ثلاثة أثلاث ثلث للمعارضة وثلث للنظام وثلث هو من المجتمع المدني، وهو طبعا معروف أن فيه موالاة وفي معارضة، ولكن يجب أن تكون قائمة متوازنة وشاملة بحيث أن عملية التصويت أو التوافقات باتخاذ آلية التصويت كمان تكون متوازنة ضمن اللجنة طبعًا، والاتفاق على القواعد الإجرائية تم أن الرئاسة مشتركة ما بين النظام وبين المعارضة، فبالتالي بغض النظر عن موقف السوريين من اللجنة الدستورية من رفضهم أو قبولهم لكن حقيقة فالدول تعتبر (حتى الأمم المتحدة )بأن أي مدخل لأي عملية سياسية يجب أن يكون حسب الاتفاق الأميركي و الروسي بأنهم الطرفين الأهم من أجل تسوية سياسية في سورية ويتبعهم الأطراف الاقليمية والدولية الأخرى التي ليست صاحبة قرار أساسي كما الروس والأميركان. وهم يعتبروا أن اللجنة الدستورية هي بداية الدخول بالعملية السياسية.” وأضافت مفرج ” نحن جربنا النظام لدخول لنقاش حول الأساس القانوني لشكل الدولة والتوافقات بين المعارضات بين النظام والمعارضة وبين المجتمع المدني على مستقبل سورية، بحيث يتم بتوافق جميع الأطراف. لكن بيدرسون يعتبر بأن اللجنة هي جزء من العملية الدستورية، ونحن نقول يجب أن لا نستأنف جولات جنيف إلا إذا كان هناك تحقيق لمعايير البيئة الآمنة والمحايدة، لذلك فإن ملف المعتقلين هو معيار أساسي لازم نأخذ به بنظر الاعتبار، و أي استئناف لأي جولة جديدة في جنيف لا يجب أن تكون ماراتونية ومكوكية، و نتيجتها صفرية كما عمل معنا دي مستورا، طلعنا بالنقاط 12 وياريت اعترف فيهن النظام، لم يعترف فيهم، وراح مجبرًا على سوتشي وبالأخير أصدر بيانًا مخالفًا لبيان سوتشي، كما أصدرته سانا في حينه.” وأضافت أن هذا مجمل ما ناقشناه مع المبعوث الدولي ومع جيفري والأوربيين هذا ما حصل ونحن كل اهتمامنا الآن هو وقف القصف على ادلب، والعمل جاري مع مجموعة الدول 5 +2 وطبعًا الأمم المتحدة لاحول ولا قوة لها”.

 المصدر: جيرون