محمد خليفة
تحظى قضية معتقلي الرأي في سورية بأولوية مطلقة على بقية القضايا نظرًا لفداحة وجسامة المعاناة التي تشمل 70% من الشعب السوري على الأقل. وتؤكد المصادر شبه الرسمية وتقديرات المنظمات الحقوقية السورية والدولية الحقائق التالية:
1 – إن اجمالي مذكرات التوقيف التي صدرت عن الجهات الأمنية في الدولة منذ بداية ثورة 2011 وحتى بداية عام 2016 ب 1,7 مليون مذكرة توقيف رسمية. قسم كبير منها نفذ، وقسم أقل لم ينفذ حتى الآن، وما زال أصحابها مطلوبون للتوقيف.
2 – إن اجمالي من اعتقلوا بعد الثورة وحتى بداية 2016 يبلغ مليون وربع مليون شخص. بعضهم أفرج عنهم، وبعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية تصل الى 15 سنة. وبعضهم ما زال معتقلًا بلا محاكمة، وبعضهم قتلوا تحت التعذيب، وبعضهم مجهولي المصير. وهناك مصادر ترفع عدد من اعتقلوا إلى أكثر من مليون ونصف سوري.
3 – يبلغ عدد المفقودين الذين ألقت القبض عليهم أجهزة السلطة، ومن بحكمها ولم تعترف الدولة بهم، ثم انقطعت أخبارهم، ولم يصدر شيء رسمي عنهم 64000 شخصًا على الأقل.
4 – عدد المقدمين للمحاكم وصدرت بحقهم أحكام إدانة بالسجن 292000 منذ بداية الثورة حتى بداية 2016.
5 – لا يمكن تقدير عدد من قتلوا تحت التعذيب، ولكنه بعشرات الألوف. بدليل أن ضابط الاستخبارات المنشق المعروف باسم (القيصر) هرب صور 11000 جثمانًا قتلوا في زنازين المخابرات العسكرية وحدها في الفترة بين آذار / مارس 2011 وآب / اغسطس 2013 فقط.
6 – يبلغ عدد مراكز الاعتقال المعروفة في سوريا 17 مقرًا و11 سجنًا مركزيًا. ويقدر عدد المراكز السرية ب 12000 مركزًا على الأقل !.
كان أشهرها في جمهورية الرعب الأسدية وخلال خمسين سنة: (سجن المزة) و (تدمر العسكري) و(صيدنايا) و(سجن عدرا) و(سجن القلعة). أما المعتقلات السرية التي ظهرت بعد الثورة فهي بالمئات، بعضها في بطون الجبال، وعلى الساحل، ومعتقلات عائمة على ظهر بعض السفن الحربية، وبعضها داخل لبنان! وفي أسفل كل مستشفى زنازين سرية، ومدافن خاصة تشرف عليها الاستخبارات، لا سيما أن المشافي أصبحت مراكز لتصفية المعارضين والناشطين بحجة معالجتهم!
7 – يقدر عدد المقابر الجماعية التي استعملتها المخابرات لدفن ضحاياها بأكثر من 243 مقبرة معروفة.
أما أهم أجهزة الاستخبارات التي تلاحق وتعتقل وتحقق وتعذب وتقتل فهي:
– الاستخبارات العسكرية. وتتبعها شعبة المخابرات. وهي تتبع وزارة الدفاع شكليًا، ورئاسة الدولة فعليًا.
– إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) تتبع رئيس الدولة بدون المرور بأي وزارة.
– الأمن السياسي (أقدم الأجهزة ويتبع شكليًا وزارة الداخلية) ويرتبط مباشرة برئاسة الدولة.
– مخابرات القوى الجوية (يتبع شكليًا سلاح القوى الجوية ويرتبط مباشرة برئيس الدولة).
وهناك أجهزة أخرى تملك صلاحيات الاعتقال والتعذيب، هي:
– الشرطة العسكرية.
– الشرطة المدنية، وخاصة فرع الأمن الجنائي.
– قوات الدفاع الوطني (الشبيحة).
– فرع الهجرة والجوازات الذي يحق له منع السفر وتوقيف واعتقال المواطنين لأسباب تتعلق بذلك.
– حزب البعث الحاكم له جهاز أمني وميليشيا خاصة به، تقوم بإصدار أوامر الاعتقال ولديه مراكز اعتقال خاصة به كذلك.
– مكتب الأمن القومي، ومهمته رسم الاستراتيجيات الأمنية للنظام.
– الحرس الجمهوري الذي حل محل سرايا الدفاع وسرايا الصراع السابقتين وهما تشكيلان عسكريان ضاربان يرتبطان برئيس الدولة، ويعتمدان على العنصر العلوي بدرجة 90%. وكانت وظيفتهما حماية النظام من خطر الانقلابات العسكرية.
14 – تشكيلات شبه عسكرية وميليشيوية بقيادة عناصر من آل الأسد (هلال الأسد، وشيخ الجبل مثلاً) تنشط في مجال التهريب والنهب والسيطرة على المنافذ الحدودية البحرية، وحدود لبنان، وملاحقة وتصفية كل من يعترضهم.
بحسب الأعمال التي قامت بها هذه الأجهزة فإن المخابرات العسكرية هي الأقوى والمطلقة الصلاحيات، وهي التي نفذت أكثر من نصف إجمالي المعتقلين في كل عهود نظام الأسد. ورصد أحد المواقع الاعلامية المعارضة صدور 276000 مذكرة توقيف عنه خلال أربع سنوات بعد الثورة، وهي تعادل 53 % من إجمالي مذكرات التوقيف الصادرة عن جميع الدوائر.
ويليه جهاز إدارة المخابرات العامة /أمن الدولة. ثم جهاز إدارة الأمن السياسي. وأخيرًا جهاز مخابرات القوى الجوية الذي تفوق على الجميع بوحشيته ودمويته.
والحقيقة الأكثر رعبًا هي أن نظام البعث / الأسد حول سورية منذ 1963 الى معتقل كبير، يعيش فيه جميع المواطنين حياة تسودها هواجس الرعب والخوف من الاعتقال في أي لحظة، ولأي سبب. هذه الهواجس يتقاسمها السوريون بلا تمييز بين أنثى وذكر، أو بين كبير وصغير، والكل يعلم أن انتفاضة درعا في 18 آذار/مارس 2011 بدأت كرد فعل على وحشية المخابرات في التعامل مع أطفال وتلاميذ صغار.
المصدر: اشراق
