أبرزت المنظمات السورية المشاركة في محادثات الطاولة المستديرة حول قضية الأشخاص المفقودين الناتجة عن النزاع في سوريا الحاجة إلى تنسيق جهودها للدعوة إلى المواقف السياسية الموحدة بشأن قضية المفقودين والمختفين نتيجة النزاع السوري، وبناء التعاون بين عائلات المفقودين، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الوطنية.
ونظمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مؤتمراً ما بين 21-23 أيار، في مقرها في لاهاي، لتزويد العائلات ومنظمات المجتمع المدني بمنتدى لتوضيح احتياجاتهم ومناقشة الدعوة الفعالة لدعم حق العائلات في الوصول الى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. وتناولت محادثات الطاولة المستديرة قضية السوريين الذين تم احتجازهم داخل البلاد من دون الوصول إلى أسرهم أو إلى تمثيل قانوني، والحاجة إلى قاعدة بيانات مستقلة وحيادية ومركزية تمكن من بذل جهد منتظم لتحديد مكان المفقودين وتحديد هويتهم، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم عملية تحديد الهوية التي تبدأ في شمال شرق سوريا، والخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين حتى يمكن بذل جهود فعالة لحساب أقارب اللاجئين المفقودين.
المنظمات المشاركة في محادثات الطاولة المستديرة هي “جمعية رابطة عائلات قيصر” و”مؤسسة دولتي” و”عائلات من أجل الحرية” و”المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية” و”جمعية المحامين السوريين الأحرار” و”نساء الآن” و”الحملة من أجل سوريا” و”نوفوتوزون” و”منظمة هورايزن الإنسانية” و”محامون و أطباء لحقوق الإنسان” و”ائتلاف أسر المختطفين من قبل داعش”.
وبحث المنتدى أيضا مبادرات لضمان إدراج قضية المفقودين والمحتجزين في اتفاق سلام مستقبلي ويتم استكشاف تلك الخيارات لإدراج القضية في دستور مستقبلي وإنشاء آليات بعد انتهاء النزاع، مثل الهيكل المركزي الذي يحدد مكان الأشخاص المفقودين وتحديد هويتهم، فضلاً عن التشريعات التي تضمن حقوق عائلات المفقودين. كما أعربت منظمات المجتمع المدني عن دعمها للمقترح السويدي الأخير بتشكيل محكمة لمقاضاة مقاتلي داعش على الجرائم المرتكبة في سوريا والعراق.
وقالت ياسمين المشعان من “رابطة عائلات القيصر” في الاجتماع: “يجب على العائلات أن تلعب الدور الرئيسي في العملية. لذلك من المهم أن تساهم الأسر بطريقة جوهرية في تطوير السياسة وتنفيذها لاحقًا. هناك استعداد من جانب العائلات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدور نشط، ويجب علينا تحديد وتطوير القنوات التي تتيح لهم القيام بذلك بشكل فعال.
وصرحت المديرة العامة لللجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر، بأن برنامج سوريا–الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لبرنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، الذي بدأ في عام 2017 بدعم من الاتحاد الأوروبي، يعمل مع منظمات المجتمع المدني والعائلات لوضع استراتيجيات فعالة للدعوة وجمع المعلومات التي يمكن تطبيقها كجزء من برنامج منهجي للمحاسبة من أجل المفقودين. وذكّرت المشاركين بأن أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع قبل مؤتمر بروكسل الثالث للاتحاد الأوروبي حول سوريا في مارس من هذا العام قالوا إن قضية المفقودين، بمن فيهم ضحايا الاختفاء القسري والمحتجزين، هي الموضوع الأكثر أهمية في مجال العدالة.
وقالت السيدة بومبرغر: “من الضروري أن يتم تضمين قضية المفقودين في محادثات السلام وأن يتم تضمين الأحكام المناسبة في تسوية سلمية نهائية”. وأضافت أنه من خلال نظام إدارة بيانات ال (iDMS) ، يمكن للجنة المساعدة في إنشاء مستودع مركزي للبيانات المتعلقة بتحديد مكان المفقودين وتحديد هويتهم، والذي طبقته اللجنة بنجاح للمحاسبة من أجل أعداد كبيرة من الأشخاص المفقودين في أجزاء أخرى من العالم.
وقالت مديرة برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لسوريا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لينا الحسيني: “من المهم للغاية العمل يداً بيد مع منظمات المجتمع المدني لبناء الثقة وصوت موحد لعائلات المفقودين”.
وتخطط اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات لمتابعة صياغة مجموعة متفق عليها من المقترحات التي يمكن للعائلات ومنظمات المجتمع المدني تقديمها إلى صناع السياسات.
واللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة دولية حكومية قائمة على المعاهدات ومقرها في لاهاي، هولندا. وتتمثل مهمتها في ضمان تعاون الحكومات وغيرها في العثور على المفقودين وتحديد هويتهم في النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب ومساعدتهم في القيام بذلك. وهي المنظمة الدولية الوحيدة المكلفة حصرياً بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين. في حين يدعم الاتحاد الأوروبي برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لسوريا – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: المدن
