عدنان أحمد
تثير التسريبات الإعلامية الأخيرة التي تحدثت عن استئناف الولايات المتحدة تدريب “جيش المغاوير” التابع للجيش السوري الحر، بعد أن أوقفت دعم فصائل المعارضة السورية منذ قرابة العامين، تساؤلات عن أسباب وأهداف العودة الأميركية إلى الساحة السورية، بعدما كان الرئيس دونالد ترامب أعلن قبل أشهر أن بلاده تتجه لسحب قواتها من سورية، فيما لا تشجّع التجربة السابقة فصائل المعارضة على الترحيب بالدعم الأميركي، إذ إن واشنطن تخّلت عن الفصائل التي دعمتها وتركتها فريسة سهلة لجهات أخرى، فكان مصير معظمها التلاشي، على عكس “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد.
تجدد الدعم؟
كشفت وكالة “الأناضول” نقلاً عن مصادر لم تسمها، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن استأنفت تدريب عناصر “جيش المغاوير” في قاعدة التنف الواقعة على مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، إضافة إلى تدريبات في معسكرات داخل الأردن. وحسب الوكالة، فإن أفراد الجيش الحر يتلقون تدريبات على القتال في البيئة الصحراوية والجبلية وعمليات إنزال واقتحام، والقتال في ظروف مناخية صعبة، وعمليات المداهمة، مشيرة إلى أن ضباطاً من الجيش ومسؤولين من جهاز الاستخبارات الأميركية، يشرفون على هذه التدريبات، إلى جانب مستشارين من التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”. ونشر موقع “جيش مغاوير الثورة” على “فيسبوك” صوراً ولقطات مصورة لهذه التدريبات مع قوات التحالف.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ”الأناضول” إن القوات الأميركية في التنف فتحت باب الانضمام إلى “جيش المغاوير” بهدف زيادة عدد المقاتلين، خصوصاً من أبناء المنطقة الشرقية. وأوضحت أن الهدف من إعادة تنشيط الجيش الحر هو القضاء على خلايا “داعش” في المنطقة، إلى جانب التحضير للسيطرة على الحدود السورية العراقية التي تتمركز فيها المجموعات التابعة لإيران في مدينة البوكمال وباديتها.
وتعليقاً على ذلك، قال القيادي في الجيش الحر، العميد فاتح حسون، لـ”العربي الجديد”، إن “ما تقوم به الدول يخدم مصالحها، وأحياناً تتقاطع هذه المصالح مع مصالح الثورة، فالولايات المتحدة دعمت قوات سورية الديمقراطية لقتال داعش والضغط على تركيا، وحالياً تعمل على دعم الجيش الحر في الركبان لتقطع الطريق على إيران ومليشياتها، وكل هذه المصالح تكتيكية تتبدّل بتغيّر أولوياتها في سورية والمنطقة، واليوم أولوياتها هي تقليل النفوذ الإيراني في سورية وإنهائه في الجنوب”.
وأوضح مصدر على صلة بـ”جيش أسود الشرقية” العامل في المنطقة، لـ”العربي الجديد”، أن واشنطن ترى في قاعدة التنف نقطة ارتكاز للحد من النفوذ الإيراني، وقطع الطريق البري أمام طهران باتجاه العمق السوري، وهي “تعمل على استعادة دور فصائل الجيش الحر الموجودة في المنطقة لتكون رأس حربة في التحركات المحتملة ضد المليشيات الإيرانية المتمركزة هناك”.
غير أن القيادي في الجيش الحر مصطفى سيجري، استبعد في حديث مع “العربي الجديد”، صحة الحديث عن تدريبات لفصائل الجيش الحر في الركبان. وقال سيجري الذي كان من ضمن وفد من الجيش الحر زار واشنطن العام الماضي لبحث العلاقة بين الطرفين، إنه من “خلال التواصل القائم بيننا وبين المسؤولين الأميركيين، لم نحصل على أي تأكيد حول الموضوع”. وحول الصور والمقاطع المصورة التي نشرها فصيل “جيش المغاوير” على حسابه في “فيسبوك” لهذه التدريبات، اعتبر سيجري أنها “تدريبات داخلية وليست قائمة على دعم جديد”.
من جهته، أعلن القيادي السابق في الجيش الحر في الجنوب السوري، أبو أنس الحريري، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنه يتم الآن العمل على تدريب “جيش المغاوير” و”قوات أحمد العبدو” و”أسود الشرقية” في ما تُسمى منطقة الـ55 داخل الأراضي السورية، انطلاقاً من قاعدة التنف التي تديرها القوات الأميركية. ورأى الحريري، الذي كان يقود فصيلاً في الجنوب السوري تلقى دعماً في وقت من الأوقات من غرفة “الموك” التي يديرها الأميركيون، أن هذه القوات التي يتم تدريبها ستوكل إليها مهمة خدمة المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن قادة أغلب هذه الفصائل موجودون في الأردن حالياً ويتلقون الدعم والتعليمات من هناك.
ووفق الحريري، سيتم تدريب المزيد من القوات حتى يصل العدد إلى ما يقارب 65 ألف مقاتل لنشرهم على الحدود مع العراق بهدف قطع خط الإمداد الإيراني، وضبط الأمن لحماية قاعدة التنف، فضلاً عن بناء قوة عسكرية للمواجهة المستقبلية مع إيران إذا لزم الأمر، وبشكل عام بناء قوة فصائلية تتبع لغرفة العمليات الأميركية كما فعلت روسيا في الجنوب مع فصيل “شباب السنّة”.
واعتبر الحريري أن هذه القوات ستكون نسخة عربية من “قوات سورية الديمقراطية”، لكن “لن تكون لها قيادة مركزية حقيقية، أو مشروع سياسي مستقل، ولا تملك القرار بعيداً عن الأوامر من قاعدة التنف، كما لن تكون لها ديمومة، لأن عملها مؤقت وسيتم استخدامها لتحقيق أهداف محددة، تنتهي بانتهائها، وتموت سريرياً مع انقطاع الدعم”. وأشار إلى أن هناك اليوم علاقة أميركية طيبة مع بعض فصائل الشمال السوري مثل “جيش العزة”، وهناك جهود لتعزيز مثل هذه الروابط.
وبشأن امتناع واشنطن عن تقديم دعم متواصل وحقيقي لفصائل الجيش الحر، كما تفعل مع تنظيم “قسد”، رأى الحريري أن الأمر يختلف كلياً، فلدى “قسد” مركزية قيادية ومشروع فيدرالي، وقد جرى استخدامها لمحاربة تنظيم “داعش” والحد من تمدد فصائل المعارضة والحيلولة دون سيطرتها على مراكز القوة الاقتصادية في شرق الفرات، خصوصاً النفط، فضلاً عن ابتزاز تركيا، مضيفاً أن “قسد” تتناغم تماماً مع الخطط الأميركية فيما يخص الساحة السورية والمنطقة عموماً، و”الولايات المتحدة لن تتخلى عنها حتى تحقق غايتها في تقسيم المنطقة والسيطرة عليها، وإخضاع تركيا للقطبية الأميركية خصوصاً بعد انحيازها لروسيا، في حين أن فصائل الجيش الحر لها هدف واحد أساسي هو محاربة نظام الأسد، وهذا أمر لا يشكل أولوية لدى الولايات المتحدة”.
وتقع قاعدة التنف، التابعة للتحالف الدولي، في معبر التنف الحدودي بين سورية والأردن والعراق، وتتمركز فيها قوات أميركية تابعة للتحالف، وتقوم بدعم وحماية فصائل من المعارضة موجودة في منطقة الـ55 داخل الأراضي السورية، من أبرزها “جيش مغاوير الثورة”، إلى جانب فصائل أخرى مجمّدة، أو انتقلت قيادتها إلى الأردن، مثل “قوات أحمد العبدو” و”جيش أسود الشرقية” و”جيش أحرار العشائر”، إلا أنها تحافظ على عتادها العسكري وعناصرها في المنطقة، وتخضع لقيادة التحالف الدولي.
تحوّلات الموقف الأميركي
منذ تحوّل الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد إلى العسكرة نهاية العام 2011، وبدء ظهور الفصائل العسكرية المسلحة، تأخرت واشنطن في تقديم أي دعم عسكري مباشر لتلك الفصائل، وظلت طيلة السنوات التالية في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تتحدث عن دعم لوجستي وليس أسلحة “فتاكة”، إلى أن تبنّت برنامجاً “سرياً” لدعم بعض الفصائل التي تم تصنيفها على أنها معتدلة، فيما جرى الاشتراط على بعضها عدم محاربة النظام السوري، وحصر توجهها نحو تنظيم “داعش”، وهو ما رفضته الكثير من الفصائل، الأمر الذي حرمها من هذا الدعم.
ومع صعود دونالد ترامب للحكم، ألغت الولايات المتحدة في 22 يوليو/تموز 2017، برنامجاً لتدريب عناصر من المعارضة السورية، وهو أمر لم يكن له تأثير يُذكر على معطيات الواقع، بالنظر إلى محدودية هذا الدعم أصلاً، والاشتراطات الكثير المرافقة له، وفي مقدمتها عدم محاربة نظام الأسد.
وكان هذا البرنامج المخصص لتدريب وتسليح المعارضة “المعتدلة” قد انطلق عام 2013، وأيّدته بعض دول “أصدقاء سورية”، رداً على جرائم بشار الأسد ونظامه، وشمل تقديم مساعدات عسكرية ولوجستية، بإشراف وكالة الاستخبارات الأميركية، لفصائل الجيش الحر في شمال سورية وجنوبها. وحسب وسائل إعلام أميركية، فقد أنفقت وزارة الدفاع الأميركية خلال بضعة أشهر من عام 2015 أكثر من 384 مليون دولار على تدريب وتسليح 180 عنصراً من المعارضة السورية، الأمر الذي اعتُبر مهزلة كبرى، اكتملت فصولها بدفع هؤلاء العناصر إلى داخل الأراضي السورية من دون أي حماية أو إسناد أميركي، ليقعوا لقمة سائغة بيد عناصر “جبهة النصرة” الذين قتلوا بعضهم واعتقلوا آخرين، بعد أن استولوا على سلاحهم.
وبناء على شروط البرنامج، قدّمت الولايات المتحدة للمقاتلين الذين دعمتهم، السلاح الخفيف والتدريب والرواتب، وأحياناً صواريخ “تاو” المضادة للدبابات، لكنها رفضت تقديم السلاح الثقيل لهم، مثل الصواريخ المضادة للطائرات، بدعوى الخشية من وقوعها بيد “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً).
في المقابل، فإن البرنامج الذي يُشرف عليه البنتاغون ويُقدّم الدعم لـ”قسد”، كان جدياً وفعالاً، وما زال مستمراً حتى الآن. وفُسر قرار ترامب بوقف برنامج المخابرات الأميركية لدعم المعارضة السورية، بأنه يعكس تخلي واشنطن عن الساحة السورية لروسيا.
ورأى سيجري أن العلاقة بين الولايات المتحدة والجيش الحر “لم تكن بالمستوى المطلوب، وكلانا يتحمّل المسؤولية، إذ ارتكب بعض قادة الفصائل أخطاء ساهمت إلى حد ما في عدم بناء ثقة متبادلة”، مضيفاً أن “الفريق الأميركي العامل في المنطقة كان يعمل منفذاً الرؤية الإسرائيلية القائمة على دعم الانفصاليين، بعيداً عن المصالح الأميركية في المنطقة”.
وحول ما يقال عن سعي الولايات المتحدة لاستخدام فصائل المعارضة من أجل مواجهة نفوذ إيران في الشرق السوري، تساءل سيجري: “هل واشنطن حقاً ذاهبة باتجاه مواجهة إيران في سورية؟”، مضيفاً: “الواقع على الأرض يقول إنه ليس هناك في الوقت الحاضر نيّات جادة من واشنطن باتجاه مواجهة إيران في سورية”.
مصير الفصائل
ما يشير إلى عدم جدية هذا الدعم الأميركي لفصائل المعارضة، المصير القاتم الذي لاقته مجمل الفصائل التي دعمتها واشنطن، والتي إما تبخّرت مع وقف الدعم عنها، أو تركتها واشنطن فريسة سهلة للآخرين، من دون أدنى حماية. ومن أبرز هذه الفصائل:
“حركة حزم”: منذ نهاية 2014 بدأت “النصرة” بمهاجمة مقرات “حزم” في ريف حلب الغربي، وكانت الحركة إلى ما قبل اندماجها مع “الجبهة الشامية” من بين الفصائل المصنّفة معتدلة لدى واشنطن، وتتلقى دعماً بالسلاح، وبالأخص الصواريخ المضادة للدروع من طراز “تاو”. وتمكّنت “النصرة” مطلع مارس/آذار 2014 من السيطرة على مقرات “حزم” غربي حلب، منهية بذلك إحدى أبرز فصائل الجيش السوري الحر المدعومة بشكل مباشر من واشنطن، وهو السبب الذي دفع إدارة أوباما لإعادة النظر في تسليح الفصائل “المعتدلة” خشية أن تصل الأسلحة المتطورة إلى يد الفصائل المتشددة.
“الفرقة 30″: تلقّت هذه الفرقة تدريباً من الولايات المتحدة على الحدود السورية مع تركيا، وبلغ عدد عناصرها الذين خضعوا للتدريبات 54 عنصراً مع قائد الفرقة العقيد نديم الحسن، الذي اعتُقل بعد أسبوعين من دخوله الأراضي السورية إلى جانب سبعة من عناصر الفرقة من قبل حاجز لـ”جبهة النصرة”. وتمكّنت “النصرة” من السيطرة على ما لا يقل عن 25 سيارة رباعية الدفع، وأسلحة مع ذخيرة كانت حصلت عليها الفرقة كدعم من واشنطن، وقالت “النصرة” في بيان صادر عنها إنه “ثبت لدى الجبهة حقيقة مشروعهم من كونهم وكلاء لتمرير مشاريع ومصالح أميركا في المنطقة”.
“الفرقة 13”: بدأت المواجهات بين هذه الفرقة، والتي كانت إحدى أبرز الفصائل المنضوية ضمن الجيش السوري الحر، منذ عام 2016 مع “جبهة فتح الشام” (النصرة)، قبل أن يتم حل الفرقة في العام التالي. وكانت الفرقة تأسست منتصف يونيو/حزيران 2013 بعد اندماج 13 فصيلاً معارضاً.
“جبهة ثوار سورية”: تأسست في محافظة إدلب في سبتمبر/أيلول 2013، من تحالف كتائب وألوية من الجيش الحر، بقيادة جمال معروف، وقضت عليها “جبهة النصرة” في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعد اشتباكات استمرت نحو شهرين.
“جبهة حق المقاتلة”: تأسست في ريف حماة الشمالي في فبراير/شباط 2014 من اندماج عدة فصائل وكتائب صغيرة مقاتلة في المنطقة، بقيادة يوسف الحسن، وعُرفت بتسليحها وتمويلها الجيدين، اللذين لم يصمدا أمام “النصرة” التي قضت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2014.
تجمّع “فاستقم كما أمرت”: تأسس في محافظة حلب في ديسمبر/كانون الأول 2012 بقيادة العميد مصطفى برو، وتعرضت مقراته لهجوم في مدينة حلب في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من قبل “النصرة” وحركة “نور الدين زنكي” ثم تعرضت نقاطه في ريف حلب الغربي لهجوم من قبل “النصرة”، ليعلن لاحقاً انضمامه إلى حركة “أحرار الشام”.
“فرسان الحق”: قضت عليها “قوات سورية الديمقراطية” في منتصف فبراير/شباط الماضي 2016 في بلدة مارع شمال مدينة حلب، على الرغم من أنها كانت مدعومة من قبل المخابرات المركزية الأميركية.
فصائل منطقة الركبان: أما فصائل الجيش الحر المدعومة أميركياً في منطقة الركبان على مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، فقد لاقت تجاهلاً وإهمالاً أيضاً من قِبل الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي العاملة في قاعدة التنف في تلك المنطقة. وتعرضت تلك الفصائل خلال العام 2017 لضغوط أميركية هدفت إلى دفعها للانسحاب من مواقعها في البادية السورية باتجاه الأردن، أو قاعدة التنف، وذلك بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” في محيط قاعدة التنف. تبع ذلك إعلان “جيش مغاوير الثورة” تدمير قاعدة الزكف العسكرية في البادية السورية، والتي تبعد 75 كيلومتراً عن التنف قبل الانسحاب منها. وقال قائد “جيش مغاوير الثورة”، مهند طلاع، وقتها إنه جرى الانسحاب من قاعدة الزكف بسبب “عدم فائدتها واستهلاكها للوقت والإمكانيات”.
عقب ذلك، جرى تجميع معظم عناصر الفصائل العربية في قاعدة التنف ومحيطها، وسط طلب صريح من هذه الفصائل بالتوجّه إلى داخل الأردن “حفاظاً على أرواح مقاتليها وعوائلهم”، كما جاء في رسالة جرى تسريبها وصلت إلى تلك الفصائل من المندوب الأميركي في غرفة عمليات “الموك” التي يقع مقرها في الأردن.
وتضم فصائل البادية، إضافة إلى “جيش مغاوير الثورة”، الموجود أصلاً في قاعدة التنف، كلاًّ من “جيش أسود الشرقية”، و”قوات أحمد العبدو”، فضلاً عن “لواء شهداء القريتين” الذي أعلنت واشنطن في أغسطس/آب 2017 أنها قطعت الدعم عنه بسبب قيامه بأنشطة لا تستهدف محاربة تنظيم “داعش”، والمقصود محاربة قوات النظام، من دون التنسيق مع قيادة التحالف.
وقال فصيلا “جيش أسود الشرقية” و”قوات أحمد العبدو”، في بيان مشترك وقتها، إن ضغوطاً شديدة مورست عليهما لـ”وقف قتال النظام وتسليم المنطقة في البادية الشامية”. ولم يعلن الفصيلان الجهة التي مارست الضغوط، لكن مصادر مختلفة أكدت أن الضغوط جاءت من غرفة تنسيق الدعم (الموك) التي تقودها واشنطن، والتي أوقفت دعم فصائل المعارضة في يوليو/تموز الماضي من ذلك العام.
وجاء ذلك بعد انسحاب فصيل “أحرار العشائر” المدعوم من الأردن من منطقة الحدود الأردنية بشكل مفاجئ إلى داخل الأراضي الأردنية، وتسلّمت مواقعه قوات النظام.
فصائل درعا: المصير نفسه لاقته فصائل الجنوب السوري التي كانت تتلقى الدعم من غرفة “الموك” في الأردن. ومع بدء النظام السوري عمليته العسكرية في درعا في مايو/أيار العام الماضي، سارعت الولايات المتحدة إلى رفع يدها عن فصائل الجيش الحر هناك، وجاء في رسالة وجهتها واشنطن للفصائل أن “الحكومة الأميركية تتفهم الظروف الصعبة التي تواجهونها الآن، وتفهم أنه يجب اتخاذ قراركم حسب مصالحكم ومصالح أهاليكم وفصيلكم كما ترونها، وينبغي ألا تسندوا قراركم على افتراض أو توقّع بتدخّل عسكري من قِبلنا”.
وما إن انقشع غبار المعارك في درعا، حتى تبددت فصائل الجنوب، وغادر معظم قادتها باتجاه الأردن، فيما توزع المقاتلون بين من اختار التهجير إلى الشمال السوري أو إجراء تسوية مع النظام، أو الانخراط في صفوف قوات هذا النظام، أو ضمن مجموعات مستقلة تحت إشراف روسيا، مثل “الفيلق الخامس” في ريف درعا الشرقي بقيادة قائد فصيل “شباب السنّة” أحمد العودة، الذي كشف القائد الميداني أنس الحريري، في حديثه مع “العربي الجديد”، أنه غادر منذ فترة إلى الأردن، عبر معبر نصيب، ليتبع ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه من قِبل النظام السوري بتهم جنائية.
المصدر: العربي الجديد
