أفاد والي عنتاب في الاجتماع الشهري الدوري لقادة الفكر والمجتمع السوري الذي يُعقد في آخر جمعة من كل شهر بشكل دوري بأن قرار فتح أبواب الزيارة لسوريا قد أُتخذ، ويمكن للحالات الفردية الخاصة التقدم بطلب الزيارة إلى ديوان الأوراق بشكل مباشر ريثما يتم إقرار آلية دائمة خلال 15-20 يوم لاستقبال جميع الطلبات لمن يرغب.
ويهدف القرار من خلال منح موافقة لإجازتين في السنة على الأكثر خارج إجازات العيد ولمدة يحددها صاحب الطلب إلى تشجيع العودة الطوعية بحيث يستقصي الزائر الوضع ويصلح بيته إن كان متضرراً أو يقوم باستثمار أرضه الزراعية وخصوصاً في موسم البذار والحصاد أو تفقد مشغله وهذا ما سيشجع إن كانت الظروف مواتية على العودة الطوعية للسوريين أو تحضير الأرضية والبيئة اللازمة للاستقرار التي تدفعهم للتفكير بالعودة الطوعية.
كما بيّن الوالي بأن القرار سيشمل حاملي بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من إدارة هجرة عنتاب وكذلك أصحاب الاقامات السياحية وأذن العمل في عنتاب.
وبرر السيد والي غازي عنتاب من عدم شمول القرار لباقي السوريين من باقي الولايات لأن ذلك سيشجعهم إلى القدوم إلى عنتاب وربما الاستقرار فيها وهذا ما سيزيد عدد السوريين في المدينة مما سيشكل ضغطاً وعبئاً على المدينة.
وفيما يخص منح بطاقات الحماية المؤقتة بين الوالي بأن باب التسجيل للقادمين الجدد قد أُغلق، لكن مدير الهجرة في عنتاب أشار إلى أن قائمة تتضمن 2500 اسماً وردت من إدارة الهجرة في إستانبول للسوريين غير المسجلين والراغبين في الاستقرار في عنتاب سيتم منحهم بطاقة الحماية المؤقتة وتمت مراجعة 150 سورياً حتى الآن بالفعل قدموا من إستانبول وحصلوا على بطاقة الحماية المؤقتة.
وفي نفس السياق تم التطرق لمشكلة الاقامات وتأخر الحصول على جوازات جديدة بدل الجوازات المنتهية الصلاحية من قنصلية النظام في إستانبول أو من سورية بيّن الوالي بوجود دراسة في وزارة الداخلية بتسهيل شروط الحصول على الإقامة، كما بيّن مدير الهجرة بأن من لا يستطيع تجديد جوازه وتمديد الإقامة يمكنه الانتقال إلى بطاقة الحماية المؤقتة- الكيميلك- حتى ولو قدم من بلد آخر غير سورية وبأن هذا الأمر متاح للجميع والقرار مطبق منذ 6 أشهر تقريباً.
كما بيّن مدير الهجرة بأن التقدم لتجديد الإقامة يمكن أن تتم قبل انتهاء مدتها بـ 60 يوماً ويتم التجاوز وقبول طلبات التمديد خلال فترة شهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة أذن الإقامة السياحية.
وأشار الوالي أيضاً خلال الاجتماع إلى أن الدوريات ستبدأ اعتباراً من 1 تشرين الأول القادم بالتدقيق على أذونات العمل والتراخيص وفرض عقوبات وغرامات بحق المنشآت المخالفة وذلك لتحقيق المساواة والتنافسية العادلة بين الجميع إن كانوا مواطنين أو أجانب.
