عدنان عبد الرزاق
تواصل الليرة السورية تراجعها أمام الدولار والعملات الرئيسية، بعد توقف عجلة الاقتصاد بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومة بشار الأسد لمواجهة فيروس كورونا، لتسجل الثلاثاء نحو 1300 ليرة أمام الدولار، مع تعاظم المخاوف من التهاوي، بحسب ما تكشف مصادر من العاصمة السورية دمشق.
وتشير المصادر، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى “حالة الترقب للإجراءات التي سيتخذها النظام السوري بعد الشلل التام بالقطاعات الإنتاجية وغلاء الأسعار غير المسبوق”. وأضافت المصادر نفسها، مفضلة عدم نشر هويتها، أن الثقة بالليرة “شبه معدومة والإقبال على الذهب على أشده، بواقع تشديد القبضة الأمنية على أسواق العملات الأجنبية”.
وسجّل سعر الذهب في دمشق، اليوم، رقماً قياسياً جديداً، بعد أن تعدى سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً 60 ألف ليرة، مرتفعاً بنحو ألف ليرة عن سعر أول من أمس، ليرتفع سعر الأونصة الذهبية السورية إلى أعلى سعر بتاريخها، بعد أن تعدت مليوني ليرة وسعر الليرة الذهبية السورية 477 ألف ليرة سورية. ويحذّر مراقبون من انهيار جديد لليرة وزيادة الركود بعد إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية في سورية، وزيادة القيود على العمليات التجارية، وامتناع المصرف المركزي عن تمويل الواردات بالقطع الأجنبي.
وكشفت مصادر مطلعة في دمشق لـ”لعربي الجديد”، مفضلة عدم ذكر اسمها، أن “التجار يلجؤون إلى شركات تحويل الأموال لتأمين الدولار لإتمام العقود والصفقات المبرمة سابقاً، لكن شركات تحويل الأموال تأخذ فروقات تزيد عن 42% عن سعر دولار الحوالات وسعر التصدير المحدد بـ700 ليرة، ليتوازى السعر مع السوق السوداء”.
ويحذر اقتصاديون من دمشق من دخول الاقتصاد بحالة الركود بعد توقف القطاعات الإنتاجية والخدمية وإغلاق الأسواق، ويؤكد مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد”، أن استمرار توقف عجلة النشاط الاقتصادي سيُدخل الاقتصاد المحلي بحلقة انكماش حاد، وستنتج عنه نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية مربكة على الدولة والمجتمع ولا يمكن ضبط مفاعيلها.
ويوصي المركز خلال دراسة، اطلع عليها “العربي الجديد”، بضرورة استئناف النشاط الاقتصادي والعودة التدريجية لدورة الحياة الطبيعية في سورية، لأن أزمة كورونا قد تمتد إلى منتصف أشهر الصيف أو أكثر، إلا أن الاقتصاد السوري والوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يحتملان الانتظار. وتسببت الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، وفقا للمركز، في انخفاض إيرادات الدولة كالضرائب والرسوم وفوائض مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وإيرادات تأجير واستثمار أملاك الدولة، كما تأثر القطاع المالي بتوقف عمليات الإقراض.
(الدولار= 438 ليرة رسميا و700 ليرة للتحويلات)
المصدر: العربي الجديد
