أطلق العشرات من الشخصيات المعارضة الثلاثاء، بياناً حمل اسم “نداء من أجل تحالف عربي في منطقة الجزيرة والفرات” دعوا فيه إلى تحالف القوى العربية في شمال شرق سوريا في إطار سياسي لتمثيلهم بالتزامن مع الحوار الكردي-الكردي.
واعتبر البيان أن المشروع الوطني السوري “بات الآن ضرورة ملحة وخياراً وحيداً أمام الملايين من عرب المنطقة الشمالية الشرقية السورية، بمحافظاتها الثلاث الرقة ودير الزور والحسكة، الذين أصبح مستقبلهم مجهولاً لا يتحكمون بنسج خيوطه بأنفسهم، فتحولوا إلى رهائن مختطفين لا إرادة حرةً لهم.”
وأضاف البيان أن “المؤمنين بخطر هذا الواقع وضرورة التحرك العاجل لتغييره، يدعون عبر هذا النداء إلى تأسيس جبهة وطنية اجتماعية فكرية ديموقراطية عريضة وموحدة لأبناء المنطقة الشرقية العرب، بمختلف انتماءاتهم الدينية والفكرية والسياسية، تحت اسم التحالف العربي الديموقراطي، تُعلَن كإطار موسّع، فوق سياسي، عابر للإيديولوجيات، يضم خيرة الكفاءات وأصحاب الخبرات والشخصيات الوطنية العربية السورية، لاسيما المتحدرة من شرق سوريا، مع قوى المجتمع المدني والوجهاء والأعيان وممثلي القبائل والعشائر العربية والعسكريين المنشقين، وقبل الكل نساء المنطقة الشرقية اللائي دفعن أغلى الأثمان.”
وحدد البيان معايير تنطلق هذه الدعوة على أساسها، وأبرزها:
– تحقيق تطلعات المواطنين العرب في المنطقة الشرقية بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية، من خلال السعي إلى تجسيد قيم الديموقراطية والحوار لتحقيق السلام والتنمية والرفاه والعدل لعموم المكونات في الجزيرة والفرات، ولسورية كلها في المستقبل.
– استلهام مبادئ الثورة السورية في الحرية والكرامة من أجل بناء بلد يشبه أحلامهم وتاريخهم وعراقتهم بعد الخلاص من هيمنة النظام الاستبدادي الطائفي وعملائه، وعلى رأس أولويات التحالف العربي الديموقراطي المنشود محاربة كل أشكال التطرف الديني والعنصرية القومية وردع الممارسات الشوفينية الهمجية بحق مكونات الجزيرة والفرات، أياً كان مرتكبوها.
– مخاطبة المجتمع الدولي ونقل صوت عرب شرق سوريا، بناء على ثقة مؤسسيه بأن المستقبل لن يتجاهل الملايين منهم، سواء أولئك الذين يعيشون تحت سلطة الأمر الواقع في الجزيرة والفرات، أو أولئك الذين شرّدهم نظام الأسد وداعش أو التنظيمات المتشددة الأخرى، دون نسيان آلاف المعتقلين منهم.
– التشديد على أنه لا يمكن لأي تفاهمات منفردة، مهما كانت مدعومة من أطراف دولية معينة أن تصمد من دون القرار العربي في الجزيرة والفرات، وعلى أن أي تجاهل للقرار العربي إنما هو تدمير مباشر للأخوة العربية الكردية في المنطقة، وهو ما لا يمكن لعرب المنطقة الشرقية القبول به، رغم حرصهم على وحدة الموقف الكردي السوري التي يرونها مساوية لوحدة الموقف العربي السوري.
ويبدو أن النقطة الأخيرة هي الدافع الرئيس للتحرك على هذا الصعيد، خاصة مع دخول المفاوضات بين القوى الكردية السورية جولتها الثانية، والتي تهدف إلى الاتفاق على رؤية مشتركة بين أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب “الاتحاد الديموقراطي”، حول مستقبل المنطقة الشرقية من البلاد، الخاضعة للإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد، وهو ما أثار تحفظات الكثير من سكان المنطقة من المكونات الأخرى.
وكانت لافتة ردود الفعل الكردية المنتقدة لهذا النداء، حيث اعتبر العديد من السياسيين والإعلاميين الأكراد أن مصدري هذا البيان أزعجهم الحوار الكردي-الكردي و”أنهم يخشون من أي اتفاق يمكن أن يفضي إليه، على الرغم من أن محددات هذا الحوار وسقفه هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعلى حقوق جميع مكونات المنطقة الشرقية السياسية والثقافية” حسب تصريح ل”المدن” أدلى به أحد المسؤولين في المجلس الوطني الكردي.
لكن الصحافي غياث كنعو، وهو أحد المشاركين في صياغة هذا النداء، اعتبر أن “الحساسية الكردية من الدعوة لإطلاق تحالف سياسي بين القوى العربية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا ليست مبررة، خاصة في ضوء الحوار البيني لإنجاز اتفاق بين الأكراد.”
وأضاف كنعو في تصريح ل”المدن”، أن “هذا النداء لم يكن موجهاً ضد الحوار الكردي-الكردي، بل رحبنا به طالما أنه يسعى لتحقيق الأهداف المشتركة لكل السوريين بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم، وكل ما أردنا فعله من خلال هذه الدعوة هو رمي حجر في المياه الراكدة على الصعيد السياسي للقوى العربية في المنطقة الشرقية من أجل أن تتحرك أيضاً للقيام بمسؤولياتها تجاه وطنها وشركائها الذين تجمعهم بهم قواسم مشتركة كثيرة، تجعل من مصالح الجميع واحدة بالضرورة.”
وحتى ظهر الأربعاء، وقّعت مئات الشخصيات المعارضة على النداء، أبرزها رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري المنشق، وعدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين والكتاب والإعلاميين والأكاديميين ورجال الأعمال وضباط منشقين، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية وقبلية وعشائرية من أبناء المنطقة الشرقية.
المصدر: المدن
