يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يقوم بثاني زيارة له إلى موسكو منذ تخفيف إجراءات مواجهة جائحة كورونا في منتصف يونيو/حزيران الماضي، والثالثة له في غضون الأشهر الستة الأخيرة، والثلاثين منذ عام 2013، بعد توليه المنصب.
ومن المنتظر أن تتصدر قضايا التعاون الثنائي وتحقيق مشاريع مشتركة، والوضع في سورية، والاتفاق النووي الإيراني، جدول أعمال المحادثات، كما من المتوقع أن يسلّم ظريف لافروف رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ويرافق ظريف في زيارته نائبه للشؤون السياسية عباس عراقجي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عشية الزيارة، وأوردته وسائل إعلام روسية: “عند مناقشة القضايا الملحة للأجندة الثنائية، سيجري النظر في وضع وآفاق تطوير الحوار السياسي والعلاقات التجارية – الاقتصادية، بما فيها تحقيق مشاريع مشتركة كبرى في مجالات الطاقة والنقل والزراعة”.
ولفت البيان إلى استمرار إنماء التعاون التجاري – الاقتصادي مع إيران، على الرغم من تصدي الولايات المتحدة والعقوبات أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن.
وفي ما يتعلق بالقضايا الدولية، أوضحت الوزارة أنه سيجري بحث مسألة تحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في سورية والمنطقة.
وفي وقت لم يتم الكشف عن فحوى رسالة روحاني إلى بوتين، إلا أن توقيت إرسالها يشي بأنها على الأغلب مرتبطة بتطورات الملف النووي الإيراني بشكل عام، والاتفاق النووي المبرم عام 2015 بشكل خاص. فمن جهة، تشهد علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية توتراً غير مسبوق هذه الأيام، على خلفية دعوات الأخيرة لفتح “موقعين مشتبه فيهما”، ومن جهة أخرى، اتجهت الأطراف الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي، نحو تصعيد مع طهران، بعد تمرير قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، داعية إياها إلى ضرورة فتح الموقعين “سريعاً”. ومن جهة ثالثة، تتزايد المساعي الأميركية الحثيثة لإعادة الملف النووي الإيراني إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، كما كان الحال قبل عام 2015، أي التوصل إلى الاتفاق النووي. وفي هذا السياق، تحاول واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران، والذي يفترض أن يرفع اعتباراً من الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب القرار الـ2231 المكمل للاتفاق النووي.
وفي هذه الملفات، اتخذت موسكو موقفاً مناصراً لإيران، فعارضت قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية والتوجه الأميركي لتمديد حظر التسلح، ملمّحة إلى استخدام حق النقض لإفشال المشروع الأميركي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.
اقتراح تشكيل “نادي الدول المتعرّضة للعقوبات”
من جهته، أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، في بيان وزعته البعثة الدبلوماسية الإيرانية، أن ظريف سيسلّم لافروف خلال محادثات اليوم، رسالة من روحاني إلى بوتين، معتبراً أن إرادة الرئيسين تساهم في التعزيز المضطرد للعلاقات الروسية الإيرانية في إطار المصالح المشتركة والتعاون في مجال الأمن الإقليمي والدولي.
ومن ضمن هذه المصالح المشتركة، رفع الحظر التسليحي على إيران، حيث ترغب طهران في الحصول على أسلحة روسية متطورة من جهة، فيما تحصل روسيا من جهة أخرى على إيرادات هائلة، إذ لمّح السفير الإيراني إلى وجود مباحثات بين الطرفين حول شراء الأسلحة الروسية.
وفي هذا الصدد، قال جلالي لصحيفة “كوميرسانت” الروسية، اليوم الثلاثاء، في معرض ردّه على سؤال عما إذا كانت طهران ترغب بشراء الأسلحة الروسية بعد رفع الحظر التسليحي عنها: “إننا في حال تطوير العلاقات مع روسيا بشكل نشط في مختلف المجالات منها المجال العسكري والفني”. وأضاف أن البلدين “لديهما رغبة مشتركة” في تعزيز العلاقات العسكرية، مشيراً إلى أن “روسيا لديها إمكانيات جيدة جداً في هذا المجال، ونحن نأمل أن تتعزز روابطنا على هذا الصدد مع مرور الزمن”.
وأوضح أن بلاده تجري “مشاورات مع روسيا حول تعزيز بنيتها الدفاعية”، مؤكداً أن موسكو “وقفت معنا في الأيام الصعبة وهي شريك نعطيه الأولوية”.
إلا أن موضوع شراء إيران الأسلحة من روسيا ليس أمراً سهلاً، إذا تواجهه معارضة قوية من الاحتلال الإسرائيلي، حالت خلال العقود الماضية، دون تنفيذ صفقات سلاح بين البلدين، مثل صفقة بيع منظومة إس 300 للدفاع الجوي.
كما اقترح جلالي في مقابلته مع الصحيفة الروسية، تشكيل إيران وروسيا والصين، “نادي الدول المتعرّضة للعقوبات” في مواجهة العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد الدول الثلاث.
المصدر: العربي الجديد
