علي بردى
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أن اللجنة الدستورية المصغرة ستجري جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل من أجل الشروع في وضع أسس تقوم على احترام ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2254، ووحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، في حين أكدت المندوبة الأميركية كيلي كرافت، أنه «لن تكون هناك إعادة إعمار، ولا اعتراف دبلوماسي، ولا تخفيف للعقوبات» حتى تبدأ العملية السياسية بين الحكومة والمعارضة بما يتماشى مع القرار 2254 «بشكل لا رجعة فيه».
وكان المبعوث الخاص يقدم إفادة في جلسة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن، حول التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في سوريا، فاستهلها بالتعبير عن حزنه لأن «الكثير من السوريين كانوا بين القتلى والجرحى في الانفجار المأسوي الذي وقع في بيروت»، منبهاً إلى أن «التداعيات على سلاسل الاستيراد الإنسانية والاقتصادية في سوريا وعائدات تجارة الترانزيت ستكون كبيرة بالتأكيد، نظراً إلى انهيار الاقتصاد السوري». وأبلغ أعضاء المجلس أن «نائبة المبعوث الخاص خولة مطر، التي كانت في طريقها إلى دمشق في إطار المشاورات تحضيراً للدورة المقبلة للجنة الدستورية، أصيبت في الانفجار، وهي في طريقها إلى التعافي».
وأشار بيدرسن إلى الجهود الأخيرة لعقد الجولة الثالثة للجنة الدستورية بين 24 أغسطس (آب) الحالي و28 منه في جنيف، مستدركاً أن عقد الهيئة المصغرة «يمثل تحدياً؛ نظراً لوباء (كوفيد – 19)». وأفاد بأنه «بغض النظر عن أي تطورات أخرى في الأيام المقبلة تتعلق بالوباء، وبموافقة الرؤساء المشاركين والرد الإيجابي من أعضاء اللجنة، فإننا نخطط للمضي قدماً». وأوضح أنه على اتصال بالرئيس المشارك الممثل للحكومة السورية والرئيس المشارك المعين من المعارضة وأعضاء اللجنة، مشيراً إلى «تنفيذ بروتوكولات صحية حازمة لتقليل المخاطر».
وسيكون هذا الاجتماع للجنة الدستورية هو الأول منذ انعقاد الجولة الثانية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 و29 منه، حين أخفق ممثلو الحكومة والمعارضة في الاتفاق على جدول أعمال اللقاء؛ إذ أراد الجانب الحكومي مناقشة «الثوابت الوطنية» مثل الإرهاب وتخفيف العقوبات قبل مناقشة الأمور الدستورية. في المقابل، أكدت المعارضة أنه يمكن معالجة هذه القضايا، ولكن ليس خارج سياق الدستور. ولكنه ذكر بأن «هناك اتفاقاً على بعض المبادئ الرئيسية، ومنها احترام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وسيادة سوريا، ووحدتها، واستقلالها، وسلامة أراضيها»، على أن تجرى العملية السياسية بقيادة سوريا وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة. وينص الاتفاق أيضاً على أهداف أوسع، ومنها إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة على النحو المتوخى في القرار 2254 بناءً على دستور جديد، والحاجة إلى عملية سياسية أوسع لتنفيذ القرار 2254. وأكد أن الاتفاق يفوض اللجنة الدستورية «إعداد وصياغة إصلاح دستوري بموافقة شعبية مساهمةً في التسوية السياسية في سوريا وتنفيذ القرار 2254». وكشف عن أن الرئيسين المشاركين اتفقا على جدول الأعمال «تمشياً مع الولاية، والاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية للجنة الدستورية، ومناقشة القواعد والمبادئ الوطنية».
واعتبر أن «هذا أمر مهم لأن ملايين السوريين لا يزالون يواجهون معاناة هائلة، وليس لديهم متسع من الوقت لانتظار انفراج سياسي من نوع ما». وقال «نحتاج إلى وقف نار كامل وفوري على الصعيد الوطني – على النحو المطلوب في القرار 2254»، مضيفاً أن «الهدوء الذي أحدثته الجهود الروسية والتركية لا يزال صامداً إلى حد كبير في الشمال الغربي». غير أن الشهر الماضي «شهد تقارير عن استمرار الهجمات الصاروخية والقصف المدفعي والاشتباكات البرية والغارات الجوية المتفرقة، بما في ذلك تقارير عن إصابة وقتل مدنيين في هذه الحوادث». وحض تركيا وروسيا على «احتواء كل الحوادث والديناميات التصعيدية واستعادة الهدوء ومواصلة التعاون»، مناشداً جميع الجهات الفاعلة «ضمان أن تكون أي إجراءات تُتخذ للتصدي للجماعات الإرهابية المصنفة في مجلس الأمن فعالة ومستهدفة ومتوافقة مع القانون الإنساني الدولي، وتضمن حماية المدنيين».
واعتبر أن بعض الحوادث التي تقع تؤكد أن «سيادة سوريا لا تزال معرّضة للخطر، وأن وجود خمسة جيوش أجنبية يشكل خطراً جسيماً يهدد السلم والأمن الدوليين». وفي الوقت ذاته، رأى أن «هناك مجالاً واسعاً للاعبين الدوليين الرئيسيين لإحداث فرق، والعمل معاً ومع السوريين، خطوة بخطوة، بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة (لتطبيق) القرار 2254».
واستهلت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، كلمتها بملاحظة أن «إيران تواصل الانخراط بنشاط في سوريا بما يتعارض مع مصالح الشعب السوري»، منبهة إلى أن «دعم إيران لوكلائها في سوريا يساعد فقط في تعزيز نظام الأسد وتقويض عملية الأمم المتحدة». وأملت في أن تتمكن اللجنة الدستورية «معالجة الإصلاحات الدستورية بشكل مباشر»، وفي أن يكون أعضاء اللجنة «على استعداد للبقاء في جنيف لأسابيع، إن أمكن، والانخراط في مناقشات جوهرية حول الإصلاحات الدستورية المستقبلية لأكثر من يوم أو يومين فقط». وشجعت الأطراف على الاتفاق على جدول زمني للجولات المستقبلية لاجتماعات اللجنة الدستورية طوال خريف 2020 لإظهار التزام جميع الأطراف بدفع العملية السياسية إلى الأمام. وكررت أنه «لن تكون هناك إعادة إعمار، ولا اعتراف دبلوماسي، ولا تخفيف للعقوبات حتى تبدأ عملية سياسية تتماشى مع القرار 2254 بشكل لا رجعة فيه».
ورحب بقية أعضاء المجلس بالاجتماع المقبل للجنة الدستورية، مجددين دعمهم جهود المبعوث الدولي.، باعتباره خطوة في اتجاه العملية السياسية التي «ينبغي أن تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة».
المصدر: الشرق الأوسط
