قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الاثنين، إن المواجهة العسكرية بين النظام والمعارضة في سوريا انتهت، معتبراً انه لا توجد سوى نقطتين ساخنتين في إدلب، التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام والضفة الشرقية لنهر الفرات حيث توجد القوات الأميركية.
وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية” في نيويورك، أن المنطقة الأولى يتقلص فيها وجود هيئة تحرير الشام، ويواصل الأتراك العمل على أساس المذكرة الروسية-التركية، وروسيا تدعمهم في هذا.
وأضاف أن الدوريات الروسية التركية على طريق حلب اللاذقية “إم-4″ تم تعليقها حالياً، وعودتها مرهونة بعودة الهدوء إلى المنطقة. وقال إنه لا حاجة لقوات النظام السوري وحلفائه لمهاجمة إدلب، وهناك حاجة فقط لمهاجمة مواقع من وصفهم ب”الإرهابيين”.
وحمّل تركيا المسؤولية الرئيسية عن مكافحة من وصفها بالجماعات الإرهابية في إدلب، وأكد أن المذكرة الروسية التركية سارية المفعول بالكامل، بالرغم من فشل اللقاءات الأخيرة التي شهدتها العاصمة أنقرة. وقال: “هناك مذكرة روسية تركية لا تزال حيز التنفيذ بشكل كامل، وتم وقف الدوريات المشتركة نظراً لدوافع أمنية، لأن تنظيم هيئة تحرير الشام يقوم هناك دوما باستفزازات مسلحة ويهاجم مواقع القوات الحكومية السورية، كما يحاول مهاجمة القاعدة الجوية الروسية في حميميم”.
ورأى لافروف أن القوات الأميركية الموجودة شرقي سوريا ب”شكل غير شرعي”، جلبت شركة نفط أميركية وبدأت في ضخ النفط لاحتياجاتها الخاصة، دون احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254،
ورداً على سؤال بشأن اللجنة الدستورية، قال لافروف إنه متفائل بحذر بشأن العملية السياسية، مضيفاً أنها لا تسير بالسرعة المرجوة. وتابع أن هناك حاجة لبدء مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن.
على الضفة الآخرى من الصراع الروسي-التركي، قال لافروف إن روسيا وتركيا تعملان على وضع اتفاق يهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وإدخاله في إطار قانوني. وأضاف “الأوضاع في ليبيا تثير قلقاً ليس فقط لدى روسيا وتركيا، إنها تمثل صداعاً شديدا بالنسبة إلى أطراف دولية عديدة”.
وتحدث عن ضرورة “إحياء مؤسسات الدولة الليبية التي دمرها هذا العدوان، وروسيا وتركيا بين الأطراف التي تريد الإسهام في ذلك”. وقال إن أنقرة استضافت منذ أيام مشاورات بين دبلوماسيين ومسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين، بهدف “مساعدة الأطراف الليبية على تثبيت نظام وقف إطلاق النار، الذي تم عمليا في الشهرين الماضيين، وإدخاله إلى الإطار القانوني”، وقال: “آمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك”.
المصدر: المدن
