مصير – وكالات
صدر تقرير عن الأمم المتحدة يغطي الأحداث التي دارت خلال ستة أشهر حتى منتصف كانون الثاني/ يناير حمَّلت فيه روسيا مسؤولية مجزرة الأتارب التي حصلت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أنه قد يرقى إلى جريمة حرب.
وذكر محققو لجنة الأمم المتحدة حول سوريا في تقريرهم أمس الثلاثاء أن “جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن الطائرة الروسية انطلقت من قاعدة حميميم الجوية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ونفَّذت غارة على سوقٍ ومنازل مجاورة ومخفرٍ للشرطة يديره مقاتلو المعارضة في بلدة الأتارب شمالي إدلب، ما أسفر عن مقتل 84 شخصاً وإصابة 150 آخرين”.
وعلق المحققون في ملحق التقرير على هجمة النظام السوري على الغوطة الشرقية بالقول: “إن حصار الغوطة تميز بجرائم حرب، تشمل استخدام أسلحة محظورة، وهجمات على مدنيين، واستخدام التجويع كأسلوب يؤدي إلى سوء تغذية شديد، إضافة إلى الحظر المستمر لعمليات الإجلاء الطبي”.
وأضاف البيان: “قوات النظام السوري تواصل استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد مقاتلي الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية”، منوهاً بأن اللجنة حققت في 33 حادثة استُخدم فيها الكيمياوي وتمكنت من إثبات ضلوع النظام في عدد منها.
وأوضح أن ضربة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قتلت 150 مدنياً بمدرسة قرب الرقة في آذار/ مارس من العام الماضي، معتبراً أنه “ليس هناك ما يدعم زعم البنتاغون بأن عناصر داعش كانوا داخل مدرسة الرقة”، بحسب البيان.
وأردف البيان: “سنستخدم سلطاتنا القضائية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد امتنعت عقب هجوم الأتارب عن كشف تسجيلات الرادار المتعلقة بالغارات الجوية التي استهدفت سوقاً بريف حلب الغربي وأسفرت عن مقتل العشرات.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تلقي فيها لجنة الأمم المتحدة بالمسؤولية المباشرة على روسيا في مقتل مدنيين في الجغرافية السورية.
