العالم العربي الذي ننتمي إليه تغير كثيراً، وباتت قضاياه ومشاريعه وأحلامه، التي تخصّه وتميزه عن غيره من بقاع العالم، أشبه بسردية هائمة وعالقة في أحشاء الماضي، تربطها صلات واهية بما أمسى عليه في زمنه الحاضر. لعلّ سيولة التحولات العربية في السنوات الأخيرة، والتعرّف على منحى مساراتها في حركة التاريخ، ما يشير إلى ضمور لافت في قدرة العرب دولاً وشعوب، على تحديد الروابط والقضايا والمصالح التي تجمع بينهم. وهي مسألة تتعدى في معناها ومغزاها، التجارب الوطنية والقومية، التي خاضوها لتحويل مشتركاتهم الكبيرة إلى مشاريع سياسية لم يكتب لها النجاح، لاسيما أن الفشل في تلك التجارب التي غطت النصف الثاني من القرن الماضي، لم تفضِ رغم مناخات اليأس والإحباط التي حافت بها، إلى الإقرار والتسليم بالهزائم والتراجعات، التي أطاحت الكثير من الآمال، حول قدرة العرب على النهوض مجدداً.
لم تكف جماعات فكرية وسياسية متعددة، طيلة تلك الحقبة عن استيلاد محاولات ومشاريع، تصب في خانة اجتراح معالجات وحلول، تواجه بها خسارات العرب المتتالية، من قضية فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إلى قضايا التخلف الحضاري، وتحديّات التنمية، ومشكلات الفساد المُعمم، التي أثقلت كاهل أكثرية الشعوب العربية. بيدَ أن تلك المحاولات التي تصدت لها تيارات وأحزاب ذات توجهات قومية وشيوعية وإسلامية، بقيت على اختلاف مشاربها وطروحاتها، حتى من تسلم منها دفة السلطة في بلاده، بمثابة عقبة كأداء أمام بناء مقاربات سوسيولوجية حيّة، تحتل فيها مركزية الإنسان العربي سلم الأولويات. مع أن متواليات التراجع والنكوص، على صعيد مركزية القضية الفلسطينية، التي تصدرت هموم الشعوب وخطابات الأنظمة، كانت المؤشر الأصدق على تدهور الحالة العربية عموماً. إذ لم تنفك تجارب الدروس الأليمة طيلة العقود الأخيرة، من التأكيد على أولوية بناء دول وطنية حداثية، تقرن شروط النجاح على كافة الجبهات الداخلية والخارجية، بتحرير الإنسان العربي من الرواسب والأغلال والقيود، التي تمنع مشاركته الحقيقية والفاعلة في مواجهة التحديات الذاتية والموضوعية المتراكبة.
كلما كانت تلك المعادلة المقلوبة التي ألغت حرية الفرد، على حساب استقواء السلطة على المجتمع، تُراكم بلا هوادة من محصلات الخسران والبؤس، كانت الأنظمة الحاكمة، تبرر قصورها وعجزها، بالهروب إلى الدريئة الفلسطينية، واستغلالها للفت الأنظار، عن سياساتها الغاشمة في خنق قضايا الحريات، وقمع أصوات التغيير الديمقراطي في دولها. فيما كانت القيادات الفلسطينية، تهرب من ضغوط الأنظمة عليها، إلى التمسك ب “استقلالية قرارها الوطني”، دون أن تتمكن من كسر الحواجز التي صنعتها الأنظمة، والتي حالت دون تصليب مشتركاتها التحررية مع الشعوب العربية.
مع انقشاع غيوم الحرب الباردة، إثر سقوط جدار برلين نهاية ثمانينات القرن المنصرم، اتضح جلياً، أن الدول العربية بدأت تفقد محدداتها الوظيفية في العلاقات الدولية، التي كانت تحكم تحالفاتها الموزعة بين المعسكرين الشرقي والغربي، ومع افتقادها لشرعيات داخلية تحمي بها نفسها، من عواصف المتغيرات الدولية في تلك الحقبة، انكشفت أكثر الأرضية الهشة التي قامت عليها منذ بدايات تشكّلها الدولاني ـ عقب انتهاء فترة الاستعمار الكولونيالي للمنطقة.
هنا دخل العالم العربي في منعطف تاريخي حاد، فلا مشاريع وطنية تصحح ذاك الاختلال المتزايد، سواء في تحقيق مفهوم المواطنة في النظام السياسي العربي، أو في توفير مقومات الدفاع عن الهوية والوجود. فضلاً عن التباس وتضارب الأنظمة حول تعريف محددات الأمن القومي العربي، لاسيما بعد أن بدأت رياح العولمة، تفرض على الشعوب المتخلفة عن ركب الحضارة، أنماطها النيو ليبرالية المتشعبة في التبعية والسيطرة. كان مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي رسم الملامح الجيواستراتيجية للمنطقة، يعكس الرؤية الصهيونية الأميركية، لعالم عربي يجب إعادة تفكيكه ثم تأهيله، ككتل سياسية مشتتة، تدور في فلك الاعتراف بالنموذج الإسرائيلي، الذي يقع في قلب المركزية الأميركية، وإعادة تكييف سياسات الدول العربية، مع شرق أوسط يتأسس على أنقاض المشاريع التحررية، ولا مكان فيه للمشاريع النهضوية بتوجهاتها الوطنية أو القومية.
لزوماً عليه جاءت حرب الخليج الثانية إثر اجتياح العراق للكويت، بوصفها الحدث الفارق في تهيئة المسرح الرسمي العربي، للدفع نحو تحقيق هدفين متلازمين، فتح مؤتمر مدريد للسلام في بداية التسعينيات، الطرقات الشائكة أمام تحققهما، أولهما: تفتيت وحدة الرواية العربية حيال القضية الفلسطينية، وتجزئة مسارات التسوية بين دول الطوق، طالما أن اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في نهاية السبعينات، لم تكن كافية أو كفيلة بتحقيق ذاك الهدف. وثانيهما: سحب الطرف الفلسطيني إلى مربع التسوية، كما تبدى في اتفاق أوسلو عام 1993، للاستفراد به، وتوفير المبررات والذرائع، لانتقال الأنظمة العربية إلى مربع التخلي عن فلسطين، وترجمته الواقعية أن ” نقبل بما يقبل به الفلسطينيون “. غير أن السياسات الأميركية التي ركزت على تحقيق ما هو أبعد من هذين الهدفين، كانت ترسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، وأعينها شاخصة على كيفية تطبيق رؤيتها المستقبلية حول تفكيك ما تبقى من ركائز وطنية وقومية، قد تشكل خطراً على إفشال تلك الرؤية الكولونيالية بلبوسها الجديد، من خلال العمل على إحداث تغييرات جوهرية في مسلمات ويقينيات الوعي الشعبي العربي.
أظهر التفويض الأميركي لإيران بالسيطرة على العراق بعد احتلاله عام 2003، وما نجم عن هذا الاتفاق غير المعلن والخطير، من توفير مناخات الفتنة المذهبية والطائفية، التي لعبت فيها إيران وأذرعها في الدول العربية دوراً كارثياً، حقيقة المرامي التي تستهدف إشغال العقل العربي، في دوامة أوسع وأعمق من المشكلات والصعوبات التي تقف أمامه. من مقلبٍ آخر كشفت حروب استنزاف وتفكيك العراق، الذي كان يشكل الخاصرة الشرقية للأمة العربية، حجم تلاعب النظامين السوري والإيراني بالقضية الفلسطينية، والسعي إلى توظيف فكرة المقاومة كورقة للمتاجرة من تلك القوى، مستفيدةً من التخلع الذي أحدثه اتفاق أوسلو في ثوابت القضية الفلسطينية وحقوق أصحابها. ما فتح الأبواب على تشويش مواقف الشعوب العربية، حيال الموضوعين العراقي والفلسطيني من جهة، وخلافات وتباينات حادة في أوساط النخب العربية، حول مسألة استخدام الديمقراطية رغم أنها حاجة عربية بامتياز، كأداة تم توظيفها أميركياً لتقسيم العراق ونهب مقدراته واستحواذ إيران على قراره ومؤسساته.
ضاعفت تلك المتغيرات الكبيرة التي انتقلت إلى الساحة اللبنانية، عشية اغتيال الحريري عام 2004، من تشتت بوصلة العرب بين التحديات الإسرائيلية من جهة، والتغول الإيراني من جهة ثانية، ودون أن يحجبا الأزمات المتفاقمة التي تعانيها الشعوب، جراء توغل أنظمتها في استباحة حقوقها وإفقارها ودفعها للحائط. لا يمكن فصل تلك الحقائق وما رافقها من تداعيات مأساوية، عن الثورات والانتفاضات التي اندلعت في البلاد العربية منذ نهايات العام 2010، والتي أعادت بوصلة الشعوب إلى أولوية التلازم بين الحرية الفردية والكرامة الوطنية، وفتحت أفقاً جديداً للتغيير يتجاوز الاستعصاء التاريخي في حياة العرب، من خلال مواجهة المرض المزمن وأس البلاء، وهي الأنظمة المُستبدة، التي قهرت مواطنيها، ورهنت مصالح أوطانها بالقوى الخارجية الحامية لها. بقدر ما نجحت عدد من البلدان كتونس ومصر وليبيا في إسقاط حكامها، بقدر ما بدأت مخاوف الأنظمة الأخرى من امتداد رياح التغيير إلى عروشها، غير أن خطراً رابضاً على مشاريع التغيير، التي كانت الشعوب الحامل المجتمعي لشعلتها، تمثلَ في حالة الإرباك والتردد التي سيطرت على عرابي الشرق الأوسط الجديد، وهم يتابعون عن كثب وبحذر بالغ، الخطورة الكامنة في حال نجاح الثورات، على المنجزات التي حققوها، لإعادة هيكلة العالم العربي وفق أهدافهم البعيدة. فكيف لهم أن يواجهوا بصورة علنية ومباشرة، شعوباً تطالب بالحرية والديمقراطية التي يدّعون تصديرها للمنطقة، وهي تكنس عملاءهم واحداً تلو الآخر! لم يجدوا أفضل من الدور الإيراني بعد اندلاع الثورة السورية، للتدخل ليس فحسب لمنع سقوط النظام الأسدي، وإنما أيضاً لتغيير طبيعة الصراع القائم بين قوى الحرية والنظام الأسدي الغاشم، إلى حرب أهلية بعناوين مذهبية وطائفية، بهدف طمس الأبعاد التحررية للثورة، وتشويه صورتها أمام الرأي العام العربي قبل الدولي.
اقتضى السير في هذا الاتجاه، استخدام الدول الخليجية بدورها، كمصدر للتعبئة والتمويل، لدعم قوى ذات خلفيات دينية تعمل على أسلمة المشروع الوطني للثورة، بما يمنح إيران وأذرعها الغطاء لجرائمهم بحق الشعب السوري، على أنه يأتي ضمن صراع مذهبي متعدد الرايات والمرجعيات. حين أخفقت ميليشيات إيران في حماية النظام الأسدي عسكرياً، بفعل سيطرة الجيش الحر في العام 2013، على المساحة الأكبر من سورية، وكاد أن يهدد فعلياً وجود النظام وإيران معه، تم إعطاء إشارة الضوء الأخضر الأميركي والإسرائيلي للتدخل الروسي في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2015، وكان لذاك التدخل أثر كبير في قلب الموازين على الأرض كما أظهرته محطات الصراع اللاحقة.
لم يفت الوقت ولا الفرص كما انجلى في منعطفات فارقة، لترتيب مشاريع إجهاض واحتواء الثورات الأخرى، بوسائل شتى تبعاً لخصوصية وظروف كل بلد. وإدخالها فرادى من حيث النتيجة، في أزمات ووقائع مأساوية، تندرج في سياق التأديب الممنهج لكل من يريد تغيير واقعه في بلاد العرب، وكان المثال السوري الشاخص، يحمل في محطاته الدموية، المآلات السوداوية الكفيلة – في أجندة القوى المعادية للثورات – ترهيب المجتمعات العربية لسنوات وربما لعقود طويلة، ومنعها من خوض ذاك الغمار المُهلك. لزوماً عليه، لا يمكن فصل التحولات الكبرى الناجمة عن مسارات التغيير في الواقع العربي، دون قراءات عميقة للتركيبة السياسية التي قادت الثورات ومؤسساتها التمثيلية، والتي أخفقت في قيادة مشاريع التغيير، وخضعت لإعادة قولبة أدائها، وفق مصالح داعميها ومموليها، مما ألقى الكثير من الالتباس والتشويش، على فكرة البديل الوطني الديمقراطي، وكأن ثمة سياق عربي يؤكد ما جاء في كتاب “ثورة بلا ثوار” للكاتب الإيراني آصف بيات، طالما أن الفجوة تتسع باضطراد بين مطالب وتطلعات الشعوب، والافتقار إلى حوامل وطنية وسياسية قادرة على تحقيقها.
في ضوء تلك الحقائق والمعطيات، تتقاطع السيناريوهات على المدى الأبعد من ضجيج اللحظة الراهنة، ديدنها فرض منطق الاستسلام على الشعوب، ودفعها التخلي عن حقها بالحياة الحرة الكريمة. بحيث يتحول إذعان الأنظمة العربية واستتباعها للمصالح الدولية والإقليمية، إلى سلوك إذلالي يجب على الشعوب العربية السكوت عنه في أقل الأحوال. بالتوازي مع استثمار عمليات تهشيم القوة الذاتية لبنى التغيير المجتمعي، ريثما تنضج التوافقات النهائية بين الدول المتدخلة والنافذة، على قاعدة استنهاب ثروات ومقدرات الدول العربية. لا غرو أن فتح الأنظمة الخليجية أبواب التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما يجري في الآونة الأخيرة على قدمٍ وساق، لا يعكس فحسب تنازل الحكام العرب عن قضية فلسطين كما تطالب به صفقة القرن، وإنما كمثال صارخ على محصلات استثمار التحالف الأميركي الصهيوني، بالأنظمة العربية التي تشتري بقاؤها، بدفع الفاتورة الباهظة لحمايتها من شعوبها قبل أعدائها الخارجيين.
علاوةً على ذلك يبدو المشهد العربي نافر بالأمثلة العديدة الصارخة، التي تؤشر بدورها على تصلب ثلاثية ” الفقر، اللامساواة، وعدم الاستقرار” كما يصفها البرفسور جلبير أشقر في كتابه “الشعب يريد” وهي ثلاثية بقدر ما تفسر ظواهر التفكك والانهيار الاقتصادي والاجتماعي في الواقع العربي، فهي تميط اللثام بالضرورة على حجم الخراب الوطني والسياسي، وتطرح بلا مواربة، مسألة استمرار الأسباب والعوامل التي أطلقت الثورات العربية، وإمكانيات تجدد تلك الثورات وانتقالها في كل حين، طالما أن ثلاثية استنزاف الأوطان العربية، لا تبرح الواقع المُعاش، ولا تحمل معها سوى بذور الانفجار الاجتماعي بأشكال يصعب التكهن بها .
ما يزال سؤال البديل الوطني الإنقاذي الذي فرضته ثورات الشعوب، عالقاً بين معارضات وقوى عاجزة عن توفير مقومات وسبل تحققه، وممانعة دولية وإقليمية تسعى إلى تسويق أدوات محلية تحاكي مصالحها. فيما المتغيرات التي تعصف بالعالم العربي، تضاعف من مسؤولية البحث عن حوامل وطنية، لديها الوعي والإرادة، لتوليد بدائل جديّة، تستعيد الزخم الشعبي حول مشاريع التغيير الديمقراطي، وتعمل على إعادة بناء وطنيات تقدمية، تفتح الواقع العربي على صورة جديدة تنبض بالحياة والأمل والثقة بالذات الجمعية، ومواجهة التحديات القائمة برؤى عقلانية وبرامج واقعية وخطى ثابتة، دون ذلك يتجه عالمنا العربي بدوله وشعوبه إلى السقوط في الهاوية.
