سامر العاني
بعد عامين على مؤتمره الأول، عقد مجلس القبائل والعشائر السورية مؤتمره الثاني في بلدة سجو القريبة من الحدود السورية-التركية بحضور الحكومة السورية المؤقتة ونحو 1500 شخصية عشائرية وعسكرية من مختلف محافظات سوريا، فضلاً عن شيوخ ووجهاء قدموا من مختلف دول اللجوء وعلى رأسها تركيا.
يبدو أنّ أهمية المؤتمر الثاني لا تقلّ عن المؤتمر الأول الذي عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2018 ودعا بيانه الحكومة التركية إلى مؤازرة قوات المعارضة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قبيل التصعيد التركي على قسد في مناطق شرق الفرات.
ففي الوقت الذي تشهد فيه منطقة عين عيسى توتراً على الصعيد المحلي والدولي، تضمن بيان المؤتمر الثاني “رفض كل أشكال الإرهاب وما تحمله ميليشياته الإرهابية من اجندات انفصالية متمثلة بتنظيمات الPPK وأجندتها PYD وقسد الإرهابية وكذلك الميلشيات الإيرانية وما تحمل من حقد وإرهاب”. وأكد المشاركون على دعم الجيش الوطني كما دعا المجلس جميع شيوخ ووجهاء العشائر في سوريا إلى إدانة أي توجهات تتعارض مع مبادئ الشعب وثوابت الثورة.
رؤية المجلس
وقال الناطق باسم مجلس القبائل والعشائر السورية مضر الأسعد ل”المدن”، إنّه “تم توجيه دعوات لحوالي 2000 شخصية سورية تضمّ كافة أطياف المجتمع. ونسعى من خلال هذا المؤتمر الى التأكيد على ثوابت الثورة السورية وطرد العصابات الإرهابية المتمثلة بروسيا وإيران وكافة المليشيات المتمثلة بقسد وداعش”، مضيفا أن “المؤتمر عقد للتأكيد على أن المكون الأكبر في سوريا يصر على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول سوريا 2254 و2118 وقرارات مؤتمر جنيف مع الرفض التام للتعاون مع نظام الأسد وتقديمهم للمحاكم الدولية”.
وأكد الأسعد أن مؤتمر القبائل والعشائر السورية مناسبة هامة من أجل هذا التجمع الكبير و”هو دليل على أن الشعب السوري هو واحد بكافة مكوناته”. وقال إن المؤتمر “يدعم مطالب الشعب السوري ويلتزم بثوابت ثورته وضرورة وحدة الجهود لتحقيق تطلعاته وأهدافه في الوصول الى سوريا محررة من الاستبداد والإرهاب ورفض أي محاولة لحرف الثورة عن مسارها او أي تأويل خاطئ للقرارات الدولية لصالح النظام وحلفائه والتأكيد على ضرورة التزام الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي بنصوص القرارات الدولية دون تحريف”.
حضور حكومي وغياب سياسي
كان من اللافت دعوة الحكومة السورية المؤقتة كجسم تنفيذي ممثل للثورة السورية المؤقتة مع عدم دعوة وحضور الائتلاف الوطني السوري أو أي عضو فيه باستثناء عبد العزيز المسلط وأحمد طعمة اللذين حضرا بصفتهم عضوي مجلس العشائر والقبائل لا أعضاء في الائتلاف.
وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ل”المدن”، إن الحكومة تقف صفاً واحداً مع العشائر السورية “نحو نيل حريتها الكاملة والتخلص من نظام الاستبداد والمليشيات الطائفية”. وأضاف “ينحصر عمل الحكومة في المجال التنفيذي ودعم المناطق المحررة في مختلف المجالات الخدمية، ولا تتدخل بالملف السياسي الذي هو من شأن الائتلاف الوطني السوري”.
من جهته، قال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اللواء سليم ادريس ل”المدن”، إن “الجيش الوطني ينظر إلى كل أطياف المجتمع السوريين على أنهم سوريون، ويستمر في حفظ كرامتهم وتحقيق أهداف الثورة في الحصول على الحرية والتخلص من نظام الاستبداد والطائفية في دمشق ومن قوى الاحتلال الروسي والإيراني والمليشيات الطائفية، وهذا ما وعدت فيه الحضور في مؤتمر القبائل والعشائر”.
يبدو أن مؤتمر القبائل والعشائر السورية يهدف للتركيز على مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وهذا ما أكدته جميع خطابات الحضور فضلاً عن البيان الختامي، إذ تعتبر محافظات ومدن شرق الفرات الخزان العشائري لسوريا والعشائر العربية في تلك المناطق تصر على أخذ دورها الخدمي والسياسي كاملاً.
يذكر أنه في كانون الأول/ديسمبر 2018، اجتمع أكثر من 150 من شيوخ القبائل العربية والكردية والتركمانية والمسيحية لتشكيل مجلس القبائل والعشائر السورية وتم تشكيل هيئة ناخبة مكونة من 400 عضو انتخبت رامي الدوش المنحدر من عشيرة العكيدات رئيسا للمجلس ودخل المجلس ككتلة مكونة من ستة أعضاء في الائتلاف الوطني ثم بعد عام انتُخب سالم المسلط رئيساً للدورة الثانية.
المصدر: المدن
