حذّر قانونيون سوريون من خطورة التعديلات التي أقرها “مجلس الشعب” التابع للنظام، قبل أيام، على القانون رقم 11 الخاص بتملك غير السوريين للعقارات في سوريا.
ورأت مصادر قانونية أنه لا يمكن تفسير تحركات النظام بهذا الخصوص، من دون النظر إلى مخطط التغيير الديموغرافي، وما يجري على الأرض من تملّك المليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني للعقارات في سوريا.
وكان برلمان النظام قد أكد على موقعه الرسمي، أنه أجرى تعديلات على بعض مواد القانون 11، من دون أن يوضح التعديلات، مكتفياً بنشر بعض مواده.
وقال رئيس “هيئة القانونيين السوريين” القاضي خالد شهاب الدين، إن التعديلات الأخيرة على القانون 11 الصادر العام 2011 في بدايات الثورة، تُزيل الحواجز السابقة على تملك غير السوريين للعقارات، حيث لم يكن التملّك متاحاً لغير السوريين قبل العام 2008، إلى حين صدور القرار 11 في ذلك العام، ومن ثم تمت الاستعاضة عنه بقانون آخر في العام 2011.
وأضاف شهاب الدين ل”المدن”، أن التعديلات الأخيرة ألغت الحواجز السابقة على تملك الأجانب للعقارات، من حيث ضرورة موافقة وزارة الداخلية على عمليات البيع، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تملك عناصر المليشيات الإيرانية للعقارات، بشكل مُعلن و”قانوني”، وليس بشكل غير معلن، كما هو الحال قبل التعديلات الأخيرة.
وحسب شهاب الدين، تُجيز التعديلات الأخيرة لغير السوريين تملك أكثر من عقار واحد، خلافاً لنص القانون السابق، الذي كان لا يسمح للأجنبي إلا بامتلاك شقة واحدة لا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع، مشيراً كذلك إلى أن التعديلات الأخيرة ألغت منع بيع العقار قبل مضي عامين على تملكه.
وقال إن الهدف الواضح من التعديلات الأخيرة هو تسهيل عمليات بيع العقارات لغير السوريين، وخصوصاً بعد أن أدى تهديد النظام بمصادرة ممتلكات السوريين المتخلفين عن الخدمة في الجيش وذويهم، إلى زيادة المعروض العقاري في مناطق سيطرة النظام.
واستدرك: “لو كان توقيت التعديلات في ظروف مستقرة وتهدف إلى دعم الاقتصاد والاستثمار وتنشيط سوق العقارات، لكان الأمر مقبولاً، لكن الآن من هو المستثمر الذي يشتري العقارات في سوريا”.
من جهته، وصف المحامي عبد الناصر حوشان التعديلات على القانون 11 بالأخطر على مستقبل سوريا، موضحاً ل”المدن”، أن خطورة التعديلات تأتي من توقيتها المتزامن مع تقييم النظام السوري للعقارات المستملكة وفق المرسوم 66 في جنوب دمشق (داريا، كفر سوسة، المزة) وفق أسعار قديمة، لا تتجاوز ال5 في المئة من قيمة العقارات الحالية.
وأوضح أن لجان النظام الفنية قدّرت قيمة سعر المتر في هذه المناطق بنحو 30-40 ألف ليرة سورية (10 دولار أميركي)، علماً بأن قيمة المتر تفوق هذا المبلغ بأضعاف. وبهذا المعنى، جزم حوشان بأن الهدف من التعديلات الجديدة تسهيل سيطرة المليشيات التي استولت على عقارات جنوب دمشق، وفي حلب وغيرها من المحافظات السورية.
من جانب آخر، أشار حوشان إلى رغبة النظام السوري بتنشيط سوق العقارات، وذلك على أمل أن يجد مخرجاً من الضائقة التي تضرب بنيته الاقتصادية، وأنهى بقوله: “النظام يُشجع الأجانب على التملك في السوق العقارية، على أمل إنعاش اقتصاده”.
المصدر: المدن
