فرح عصام
تشاك هاجل، وزير الدفاع الأميركي خلال عامَيْ 2013-2015، ومالكولم ريفكيند، وزير الخارجية البريطاني ثم وزير الدفاع في تسعينيات القرن الماضي، وكيفن رود، رئيس وزراء أستراليا بين عامَيْ 2007-2010 ثم في 2013، وإيفو آدلر، المبعوث الأميركي الدائم إلى حلف الناتو بين عامَيْ 2009-2013، هؤلاء جميعا كتبوا تقييمهم التشاؤمي للوضع النووي العالمي في حقبة ما بعد ترامب. والنبرة العامّة هي سأم مشترك من ضعف التعاون الأوروبي فيما يخص تحديثات الجيوش والإنفاق العسكري والتنسيق النووي، بالإضافة إلى ما يعكسه التقييم من رغبة عديد من حلفاء الولايات المتحدة التسلح بالقنبلة، أبرزهم اليابان وتركيا، شكًّا في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها. مزيدا من التفاصيل في المقالة.
إنه العام 2030، أنظمة رصد الزلازل كشفت للتو عن انفجار ذري مفاجئ تحت الأرض، إشارة إلى انضمام بلد آخر إلى نادي التسلح النووي المتنامي. ثمة الآن 20 بلدا من هذا النوع، أكثر بمرتين من رقم عام 2021. المدهش في الأمر أن الانتشار النووي لم يأتِ من الدول المنهارة التي انتهجت الابتزاز طويلا في هذا الملف، بل من مجموعة من الدول التي لطالما نُظِر إليها بوصفها دولا حذرة تُطيع القانون: من حلفاء الولايات المتحدة. رغم تعهدهم بنبذ التسلح النووي قبل عدة عقود فقط عند توقيع “معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية” (NPT)، لكن أولئك الحلفاء بدّلوا رأيهم وانسحبوا من المعاهدة، وهي خطوة أدّت إلى مزيد من النكوص مع دخول مزيد من الدول حول العالم في سباق الحصول على القنبلة. وهكذا تضاعف عدد صنّاع القرار النووي، مما فاقم احتمالات تحقق الإمكانية المروعة: إمكانية تشغيل واحد من هذه الأسلحة الفتاكة.
هل الأمر مستبعد؟ ربما، لكنَّ هذا السيناريو معقول أكثر في الوقت الحالي عما يعتقده كثيرون. على الرغم من أن انتشار الأسلحة النووية في العقود الأخيرة تركّز في الشرق الأوسط وفي آسيا، لكن الأمور لم تكن على هذا الحال دائما. في ستينيات القرن الماضي، توجّست واشنطن من سعي حلفائها في آسيا وأوروبا وراء قدرات التسلح النووي، وتوقَّع مكتب الاستخبارات الأميركية أنّه بحلول منتصف السبعينيات قد يكون هناك ما بين 10 إلى 15 قوة نووية في العالم، بما فيهم أستراليا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا. ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية صُمِّمت خصيصا لمنع هذه الإمكانية، ومنذ توقيعها في عام 1968، حصلت أربع دول فقط هي الهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية على قوى تشغيل نووية. تحقق هذا النجاح في جزء كبير منه بفضل الجهود المركزة للولايات المتحدة في توسعة مظلتها النووية لتشمل البلدان الحليفة. وعلى أثر تطمينات بأنّهم سيحظون بحماية الولايات المتحدة في حال تعرُّضهم للتهديد أو الهجوم النووي، قرّر حلفاء الولايات المتحدة في آسيا وأوروبا عدم تطوير قدرات نووية تخصهم.
لكنهم قد يكونون حاليا بصدد إعادة التفكير في هذا القرار. في كلٍّ من آسيا وأوروبا، يواجه حلفاء الولايات المتحدة تهديدا من قوى تمتلك أسلحة نووية، بينما تعمل كلٌّ من الصين وروسيا على شحذ قواهما النووية وتحديثها. أما الولايات المتحدة، فلا يزال الحلفاء يرون فيها حكومة تخلّت عن التزاماتها طويلة الأمد في اتفاقيات الحد من الأسلحة، وشعبا لا يبدو أنه يريد الاستمرار في التزامه العالمي. كل هذا ترك حلفاء الولايات المتحدة يتساءلون عما إذا كان من الممكن الاستمرار في الاعتماد على واشنطن في الدفاع والأمن أو عما إذا كان الوقت قد حان للتفكير في الحصول على القنبلة.
في خطاب تنصيبه، تعهّد الرئيس جو بايدن قائلا: “سوف نُصلح تحالفاتنا”. لكن بعد الكثير مما اقترفته إدارة ترمب لزعزعة الثقة، سوف يتطلّب من الولايات المتحدة ما هو أكثر من الكلمات لطمأنة الحلفاء بشأن التزامات الولايات المتحدة ومحو أفكار الانضمام إلى النادي النووي. استعادة الثقة بضمانات الملف النووي، وتنشيط التعاون الدفاعي مع الحلفاء، وإعادة التفكير بشأن الحد من الأسلحة، جميعها سوف تتطلب من الولايات المتحدة اتخاذ خطوات ملموسة. صحيح أنَّه جدول أعمال ضخم، لكنّ القيام به أمر ممكن.
جرت معظم النقاشات في العواصم الحليفة بشأن المظلة النووية الأميركية على نطاق خاص، لكن إشارات بعدم الارتياح بدأت بالظهور. في ألمانيا، ظهرت شكوك بشأن مصداقية الولايات المتحدة في الدوائر الرسمية، واقترحت أصوات متزايدة من خارج الحكومة إيجاد بدائل ممكنة للضمانة النووية الأميركية. واقترح بعضهم الاعتمادَ على مظلة نووية بديلة أوروبية تتألف من مزيج من القدرات الفرنسية البريطانية، تُموِّلها ألمانيا ربما ودول أوروبية غير نووية أخرى. من جانبها، دعت فرنسا الدول الأوروبية الصديقة للانخراط في “حوار إستراتيجي” بشأن الردع النووي الأوروبي، وطرحت احتمالية المشاركة في تدريبات نووية.
في بولندا، نادت أصوات بتوفير الردع النووي الأوروبي، وسط ترحيب ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم الحزب الحاكم في البلاد، بفكرة قوة نووية أوروبية تكون لها ترسانة تُضاهي تلك التي تمتلكها روسيا. وقد أظهرت تركيا أيضا اهتمامها بالقنبلة، مع إشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى انفتاحه على إمكانية الحصول عليها، وقال: “تمتلك عدة دول صواريخ برؤوس نووية، ليس واحدا ولا اثنين. أما نحن فلا نستطيع الحصول عليها، وهذا أمر لا أقبل به”.
تظهر عاطفة مماثلة في آسيا. فاليابان، وهو البلد الوحيد الذي تعرّض لهجوم نووي، قلق بشأن استمرارية الاعتماد على المظلة النووية الأميركية، بالأخص وأنَّ جيرانها المتسلحين نوويا (الصين وروسيا) يزدادون شراسة. الشكوك بشأن الاتكال على الولايات المتحدة ليست بالأمر الجديد في اليابان، وفي عام 1970، أخّرت البلاد التصديق على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لأكثر من خمس سنوات، قلقا من أن تكرس المعاهدة ضعف اليابان النووي وأن تُبرهن مظلة الولايات المتحدة النووية عن عدم كفايتها لضمان الأمن الياباني. اليوم، تأتي هذه المشاعر مصحوبة بالتهديد الصيني المستجد والتقدم النووي لكوريا الشمالية. ومع أن المسؤولين اليابانيين لا يثيرون إمكانية حصول بلادهم على ترسانة نووية تخصها علنا، لكن اليابان ما زالت تحتفظ بالمواد اللازمة وتعرف كيف تُصمِّمها بسرعة إن هي قررت الحصول عليها.
كانت كوريا الجنوبية تتحقق بشأن حاجتها إلى ترسانة نووية هي الأخرى. لقد اختبرت كوريا الشمالية أول سلاح نووي في عام 2006، وفي السنوات التي تلت ذلك العام، كانت قد شيّدت عشرات الأسلحة ومئات الصواريخ، وبعضها بإمكانه بلوغ القارة الأميركية. ما يُضيف إلى مخاوف كوريا الجنوبية هو قيام إدارة ترامب في عام 2019 بإلغاء تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين، والمطالبة بزيادة المستحقات التي تدفعها كوريا الجنوبية لقاء بقاء عشرات الآلاف من القوات الأميركية على أراضيها 5 مرات. مع أن قلة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون ردعا نوويا قوميا للبلاد، لكن المزيد منهم يريدون تطمينات أكبر من الولايات المتحدة. وطالبت أصوات عديدة واشنطن بإعادة تقديم الأسلحة النووية التكتيكية -قصيرة المدى منخفضة القوة- التي سحبتها عقب انتهاء الحرب الباردة.
وأخيرا، ثمة قلق متزايد في أستراليا من الصين أدى إلى ما تسميه الحكومة الأسترالية “إعادة الاصطفاف الإستراتيجية الأهم” في سياستها الدفاعية منذ الحرب العالمية الثانية التي تقوم على تركيز أكبر على الدفاع عن أمنها القومي وأمن منطقة الهندي-الهادئ اعتمادا على إستراتيجية “تنافس القوى العظمى” والاحتمالية المتزايدة لنشوب الصراع. ومع أن أستراليا لم تُعِد النظر حتى اللحظة في إحجامها النووي، لكنها قررت امتلاك قدرات الصواريخ بعيدة المدى لزيادة مصداقيتها الدفاعية وتحسين قدرات الردع. وإن كانت الشكوك حول مصداقية الولايات المتحدة أكثر من مجرد ظاهرة مؤقتة، فإنَّ الأمر نفسه سينطبق على الجدل بشأن سياسة أستراليا غير النووية.
يبدأ تطمين الحلفاء بالعودة إلى الأساسيات: يجب على إدارة بايدن أن تؤكد بوضوح أهمية التزامات الولايات المتحدة الأمنية. ذلك يعني تأكيد التزامات الولايات المتحدة بمواثيق الدفاع الجماعي، والعودة عن قرار إدارة ترامب بسحب القوات الأميركية من ألمانيا وبقاع أخرى، والتفاوض من أجل ترتيبات طويلة الأمد فيما يخص تشارك الأعباء مع الدول التي تستضيف القوات الأميركية في آسيا وأوروبا.
لمحو الشكّ بشأنِ حماية الولايات المتحدة، ينبغي لإدارة بايدن أن تُثير أهمية المسألة النووية مع حلفائها، وعليها إشراك الناتو والحلفاء في آسيا ضمن عملية التخطيط النووي من أوّلها، أي استشارتهم خلال إجراء “مراجعة الوضع النووي” التالية. ينبغي للإدارة التخطيط لمزيد من التدريبات مع حلفاء الولايات المتحدة، تدريبات تتضمن بُعدا نوويا وإشراك الزعماء السياسيين في الدول الحليفة فيها بانتظام. أخيرا، ينبغي للولايات المتحدة أن تسعى لتقوية قدرات الدفاع والردع لدى حلفائها في آسيا وأوروبا. وذلك قد يتضمّن زيادة أعداد القوات الأميركية في كلتا المنطقتين، أو على الأقل التعهد بالإبقاء على مستوى القوات الحالي. قد يتضمن الأمر نشر مزيد من القدرات الصاروخية الدفاعية ومراجعة الوضع النووي الأميركي في كلتا المنطقتين لضمان أن تكون القدرات الحالية كافية للحفاظ على مصداقية الحماية الأميركية النووية. أيًّا تكن القرارات، فينبغي أن تُتَّخذ باستشارة عن كثب مع حلفاء الولايات المتحدة وبرغبة منهم.
لكنّ حلفاء الولايات المتحدة مطالبون بالقيام بدورهم أيضا، وينبغي لأوروبا، كما جاء على لسان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، “تحمُّل مزيد من المسؤولية عسكريا ودبلوماسيا”. لكن عليها القيام بذلك عبر تشييد قدرات عسكرية حقيقية -عبر قدرات حربية محسّنة واستعدادية أفضل- وليس الاكتفاء بمزيد من الإجراءات أو المقرات. سوف يتعين على أوروبا أيضا تشييد نطاق نووي من أجل جهودها الدفاعية، وينبغي للحلفاء الأوروبيين المشاركين حاليا في مهام الناتو النووية عبر نشر الطائرات واستضافة الأسلحة الأميركية الاحتفاظ بهذه القدرات وتحديثها.
لا ينبغي للقوتين النوويتين في أوروبا الغربية، مُمثلتين بفرنسا وبريطانيا، الاكتفاء بتعميق التعاون النووي طويل الأمد فحسب، وإنما تقديم إمكانية الردع النووي لحلفائهم الأوروبيين أيضا، فتكون النتيجة ملة نووية أوروبية، شيئا يكمّل ضمانة الولايات المتحدة بدل استبدالها، ويقوّي الناتو ويدعّم الأمن الأوروبي. لا شك أن هذه هي الفكرة من زيادة القدرات الأوروبية، وينبغي للولايات المتحدة إيضاح أنّها ترحب بأي جهود لتعميق التعاون الدفاعي داخل أوروبا. فقدرة المنطقة على التصرف من تلقاء نفسها لا تُشكِّل أي تهديد للولايات المتحدة أو الناتو، على العكس من ذلك، فهي تجعل من أوروبا شريكا عسكريا أقوى مما هي عليه.
استعادة الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا ستكون أصعب، لأن المنطقة تفتقد إلى نسختها الخاصة من حلف الناتو وتعتمد بدلا منه على الترتيبات الأمنية الثنائية. للتعويض، سيكون على الولايات المتحدة أن تُشجِّع تعاونا أكبر بين الحلفاء الآسيويين أنفسهم، وإعادة تأسيس التعاون الأمني الجماعي مع اليابان وكوريا الجنوبية، الذي تعرقل في السنوات الأخيرة بفعل النزاعات بين القوتين الآسيويتيْن. ينبغي لواشنطن أيضا تأسيس مكافئ آسيوي “لمجموعة التخطيط النووي التابعة للناتو”، وهو جسم سيوحّد عملية التخطيط النووي بين أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويتيح لهذه الدول منصة لمناقشة الردع الإقليمي. أخيرا، قد تحتاج الولايات المتحدة والدول الثلاث الأخرى في “الحوار الأمني الرباعي الآسيوي” وهي أستراليا واليابان والهند إلى ضم كوريا الجنوبية إلى المجموعة إن عبّرت البلاد عن رغبتها بالانضمام.
يتبقى المجهول النووي الأكبر خلال العقد القادم متصلا بالترسانة الصينية، التي وإن كانت تُحيطها السرية، فإنه يُعتقدُ بأنها تخضع لتحديث متسارع، ويمكن أن يتضاعف حجمها في غضون السنوات القادمة. ثمة باعث قوي لدى الولايات المتحدة وحلفائها لكشف الغموض الصيني النووي وتحصيل نفاذ أوسع إلى قدراتها. يمكن لاتفاقيات الحد من السلاح أن تلعب دورا في هذا الجهد، بما أنها تُوفِّر قدرا أكبر من الشفافية حول القدرات، وتُتيح تبادل وجهات النظر حول النيّات، وتوفّر الاستقرار فيما يخص مُجمل العلاقة النووية.
بالتأكيد إن الولايات المتحدة تحتاج إلى إصلاح نهجها في الحد من السلاح عالميا، وقد اتخذ بايدن خطوة حكيمة أولى عندما وافق على تمديد “معاهدة ستارت الجديدة” مع روسيا، التي تغطي فقط الأسلحة الإستراتيجية الطويلة المدى، وينبغي أن تتمثّل الخطوة التالية في اتفاقية ثنائية جديدة تسعى إلى تغطية الرؤوس النووية كاملة الخاصة بالولايات المتحدة وروسيا، بما فيها تلك المخزّنة، بالإضافة إلى أنظمة تسليم الأسلحة النووية الجديدة، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الضوء (الهايبرسونيك).
ختاما، ينبغي للحد من السلاح أن يتجاوز إطار روسيا والولايات المتحدة الذي ساد لعقود من الزمن. ومنطقيا فإنَّ التوليفة الجديدة للنقاشات الموسعة سوف تشمل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن؛ الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. هذه الدول الخمسة مطالبة بإطلاق حوار يعالج القضايا النووية، والتفاوض بمرور الوقت على التدابير التي سيكون من شأنها إسدال الستار من جديد على ترساناتها النووية، وإقناع بعضهم بعضا بالطبيعة الدفاعية لهذه الترسانة، والانفتاح على إمكانية الحدّ المشترك منها.
لأكثر من 50 سنة، ساعدت تحالفات الولايات المتحدة على وقف انتشار الأسلحة النووية. إنما في ظل التهديدات الإقليمية المتفاقمة والشكوكية المتزايدة تجاه استمرارية قوة الولايات المتحدة، بدأ حلفاؤها يعيدون تقييم ترتيباتهم الأمنية بما يشمل البُعد النووي منها.
وقد وضع بايدن إعادة ترتيب التحالفات الأميركية أولوية جوهرية منذ اللحظة التي تسلّم فيها منصبه. وكان الرئيس الأميركي مُصيبا في إعادة تثبيت الالتزام الأميركي بحلف شمال الأطلسي خلال مكالمة مع السكرتير العام للناتو وحلفاء أوروبيين كبار، وكان مُصيبا في القيام بالأمر عينه مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية في مكالمات مع زعماء هذه البلدان.
مع ذلك، ظل حاليا الجزء الشاق المُتمثِّل في تحويل العلاقات بطرق أكثر جوهرية وأهمية، وهو تحسين الردع والدفاع في كل مكان، وإشراك الحلفاء الآسيويين والأوروبيين في عملية التخطيط النووي للولايات المتحدة، والحد من التسلح. ليست هذه بالأجندة المستحيلة، لكنها لن تكون أكثر إلحاحا مما هي عليه اليوم. فعلى المحك ما ليس بأقل من عقود من الزمن في النجاح في الحد من انتشار الأسلحة النووية.
—————————————————————————————
هذا المقال مترجم عن Foreign Affairs ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.
المصدر: الجزيرة. نت
