وسام سليم
أقرت ماتسمى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية قانوناً لجباية الضرائب لأول مرة منذ سيطرة قوات سورية الديمقراطية، مشيرة إلى أن الضرائب سيتم جمعها بداية من يوليو/ تموز المقبل، فيما أكد خبير اقتصادي أن من شأن هذه الضرائب، زيادة أعباء الأهالي ورفع حالة الحنق والغضب لدى السوريين، لأن جميع الكيانات المسيطرة تبحث عن مصادر تمويل دون تقديم خدمات.
ووصفت سلوى السيد، من الرئاسة المشتركة لهيئة المالية في “الإدارة الذاتية” القانون بأنه من أكثر القوانين “حساسية “و”دقة”، معتبرة في تصريحات أن “للقانون تأثيرا مباشرا على كافة أبناء المجتمع من ناحيتين، الأولى إسهامه في تحقيق العدالة الاجتماعية، والآخر هو أنه سيشكل أحد الموارد الرئيسة لتمويل النفقات المحلية وتحسين تمويل الإدارة في عملية تأهيل البنى التحتية ودعم السلع الأساسية والمخصصات المالية للعاملين في الإدارات”.
ويتألف القانون من 92 مادة، وتم تقسيم الضرائب إلى مباشرة، منها ضريبة دخل الأفراد التي أُعفي منها العسكريون وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء والعاملون في القطاع الزراعي، بينما تسري على أرباح الشركات، أما الضرائب غير المباشرة فتشمل “ضريبة الإنفاق الكمالي وضريبة رسم أو طابع”.
ويضمن القانون النسب التي تخضع لها كل ضريبة وكيفية فرضها إلى جانب الإجراءات القانونية التي يخضع لها المتخلفون عن دفع الضرائب.
وقال سلمان بارودو، الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية في تصريح لـ”العربي الجديد” إن الفائدة المرجوة من الضرائب “ستدخل في الخزينة العامة وتخصص لصالحها”.
وأضاف بارودو “سيتم التصرف بهذه الإيرادات لصالح موازنات الهيئات والإدارات الذاتية والمدنية من أجل دعم مشاريعها المقررة لديها وفق الأولويات والضرورة”.
وحول أسباب إصدار هذا القانون في الوقت الحالي وتبعاته على سكان شمال وشرق سورية، قال الباحث الاقتصادي يونس الكريم لـ”العربي الجديد” إن الضرائب” تأتي ضمن عدة سياقات أولها محاولة الإدارة الذاتية مأسسة عملها بعد الضغوط الكبيرة من القوى الكردية الأخرى”.
وأضاف: “من أسباب هذه الضرائب أيضا الضغوط المالية الكبيرة على الإدارة الذاتية كونها لا تزال تمنح النظام السوري وصولا آمنا للنفط والغاز بكميات كبيرة من دون أن يقوم الأخير بالسداد ما أدى إلى تراجع مواردها”. وتابع :” يضاف إلى ذلك إبلاغ الولايات المتحدة للإدارة مؤخرا بأن التمويل من قبلهم لن يكون دائماً وأن على الإدارة الذاتية تحسين إدارة مصادر تمويلها”.
ورأى الخبير الاقتصادي أن “الإدارة الذاتية ترغب مع الحديث عن الحل السياسي بإظهار نفسها بأنها ذات كيان مستقل ومتكامل وقادرة على إدارة حسنة للمناطق الواقعة تحت سيطرتها، وفرض القوانين بعيداً عن تحكم النظام في هذه البقعة الجغرافية”.
واعتبر أن هذه الضرائب لن تستمر “لسبب بسيط هو وجود مؤسسات تابعة لجهتين في نفس المنطقة، وهما مؤسسات الإدارة الذاتية والنظام”.
وأكد الكريم أن “من شأن فرض الضرائب في منطقة لا يزال سكانها يعانون تبعات الحرب وبعضهم نازحون ومهجرون، زيادة الأعباء على الأهالي ورفع حالة الحنق والغضب لدى السوريين، وهو أمر مؤسف، لأن جميع الكيانات المسيطرة تبحث عن مصادر تمويل من دون تقديم خدمات”.
المصدر: العربي الجديد
