يتجّه النظام السوري، كما توحي تصريحات مسؤوليه، إلى مراجعة أسعار المشتقات النفطية، وتحديداً المدعومة منها، بذريعة الفساد في آلية توزيعها، ومدى مساهمتها في تحسين الواقع المعيشي المتردي للسوريين.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس حكومة النظام حسين عرنوس حديثه عن توجه جديد لتوحيد أسعار المشتقات النفطية، مدعياً أن حكومته تبيع المحروقات بثلث تكلفتها الحقيقية.
وبحسب تصريحات عرنوس التي أطلقها من حماة، فإن الدعم الحكومي للمحروقات وغيرها من المواد المدعومة، يتم استنزافه بواسطة الفساد من قبل الجهات المستلمة له، مثل الأفران ومحطات الوقود التي تتاجر به للاستفادة من فارق السعر الكبير مع الأسواق.
ويرى الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن النظام يستغل كل أزمة نقص محروقات يمرّ بها، أو يختلقها في بعض الأحيان، لرفع أسعارها في الأسواق، دون الأخذ بالحسبان تأثيرات الرفع على حياة السوريين.
ويؤكد قضيماتي ل”المدن”، أن النظام يتجه بشكل تدريجي لتحرير أسعار المحروقات، ورفع الدعم بشكل كامل عنها، مستفيداً من أزمة شح المحروقات، التي تدفع بالسوريين إلى قبول ارتفاع أسعارها شريطة توفرها، مشيراً إلى قيام النظام قبل أيام، برفع سعر الإسمنت، بالطريقة نفسها.
وبموازاة الحديث عن توجه النظام لرفع أسعار المشتقات النفطية، يروّج النظام لزيادة على الرواتب، بما يبدو موازنة مستحيلة بين رفع الأسعار وقيمة الرواتب.
وفي منتصف آذار/مارس الماضي، رفع النظام أسعار البنزين المدعوم المباع عبر “البطاقة الذكية” والحر، وكان ذلك الرفع الثاني لسعر البنزين منذ بداية العام 2021.
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري على وقع أزمة نقص محروقات حادة، أدّت إلى توقف حركة المواصلات الداخلية في المدن، وبين المحافظات، وتشكّل الطوابير أمام محطات الوقود، إلى جانب زيادة التقنين الكهربائي، وانقطاعه على مدار اليوم.
ومنذ أيام يدّعي النظام أن الأزمة في طريقها للحل، معولاً كما يبدو على قرب وصول ناقلة النفط الإيرانية المحملة بمليون برميل، إلى الموانئ السورية.
المصدر: المدن
