دافعت موسكو عن «شرعية» الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في 26 الشهر الحالي، في وقت بدأت فيه دمشق بـ«فحص أهلية» المرشحين البالغ عددهم 51 شخصاً، بينهم الرئيس بشار الأسد.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته الجمعة أن موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو (أيار)، مضيفة: «ننطلق من أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا يمثل شأناً داخلياً لهذا البلد، ويتوافق بالكامل مع متطلبات دستوره الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية، ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وغيره من القرارات الدولية التي تعتمد على احترام سيادة سوريا».
وتابعت: «في هذا الخصوص نقيّم التصريحات التي جاءت مؤخراً من عواصم عدد من الدول الأجنبية وتزعم (عدم شرعية) الانتخابات القادمة، كجزء من حملة الضغط السياسي الصارخ على دمشق، ومحاولة جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا». وشددت الوزارة على أنه «ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجب تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم». وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن «تجري عملية الاقتراع وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، رغم استمرار الاحتلال الأجنبي غير الشرعي لأجزاء من الأراضي السورية»، مؤكدة أن موسكو ضمن إطار تجاوبها مع مطالب الجانب السوري، مستعدة لإرسال مراقبين روس إلى الانتخابات المقبلة. وكانت دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، رفضت في مجلس الأمن الدولي، نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إن «فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو» المقبل. وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإن الانتخابات «ستنظم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي»، على النحو المنصوص عليه في القرار «2254» (الذي اعتمد بالإجماع في عام 2015).
واتخذت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً. وقالت إن «الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما تسمى انتخابات 26 مايو ستكون زائفة». ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل «مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سوريا»، مضيفة: «لن ننخدع» ما دام ذلك لم يتم.
في دمشق، قال وزير الإعلام السوري إن سوريا ستبت في غضون 12 يوماً في القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الرئاسة التي تجري الشهر المقبل.
وقال الوزير عماد سارة للصحافيين إن المحكمة الدستورية ستفحص أهلية 51 مرشحاً، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، لخوض الانتخابات المقررة في 26 مايو. وفوز الأسد بفترة رئاسة رابعة يكاد يكون في حكم المؤكد. وأشار الوزير إلى انتقادات أطلقها البعض عن سبب عقد الانتخابات الآن قائلاً: «عدم إجراء الانتخابات في موعدها هو عدم الشرعية».
ويحكم الأسد سوريا منذ عام 2000 خلفاً لوالده الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1970. وشهدت سوريا حرباً أهلية منذ عام 2011، غير أن حكومة الأسد استعادت معظم الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة الساعية للإطاحة به.
وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تفي بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى عملية سياسية لإنهاء الصراع ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة «بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة».
وأغلق البرلمان السوري الأربعاء فترة تقديم طلبات الترشح لمن يرغب في خوض الانتخابات التي استمرت عشرة أيام. ويحتاج كل مرشح إلى تأييد ما لا يقل عن 35 عضواً في البرلمان، ويشترط أن يكون المرشح مقيماً في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعني استبعاد الشخصيات المعارضة المقيمة في المنفى.
وقال جهاد اللحام رئيس المحكمة الدستورية العليا لوسائل الإعلام الرسمية: «ستقوم المحكمة بالفحص والدراسة القانونية لملفات طلبات الترشح، وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية».
وكانت الحرب متعددة الأطراف التي بدأت في سوريا بحملة أمنية عام 2011 على احتجاجات مناهضة للحكومة قد اجتذبت قوى عالمية، وسقط فيها مئات الآلاف من القتلى، وأدت إلى نزوح الملايين.
وعلى مدار السنوات الأخيرة استعاد الأسد السيطرة على معظم أنحاء البلاد بمساندة روسيا وإيران.
المصدر: الشرق الأوسط
