إيلي يوسف
حملت زيارة الوفد الأميركي الأخيرة برئاسة القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية جوي هود، إلى كردستان العراق وشمال شرقي سوريا، عنوانين أساسيين تريد إدارة جو بايدن التأكيد على أولويتهما في المرحلة المقبلة: التوصل إلى توافق سياسي بين الأكراد، بما يضمن مستقبلاً آمناً للمناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، على أن تؤدي إلى تفاهمات مقبولة من تركيا، وبحث تعزيز ممرات العبور الخاصة بإيصال المساعدات، خصوصاً في منطقة اليعربية، التي أعيد طرح فتح معبرها، وتشترط موسكو للموافقة عليه أن يكون تحت سيطرة قوات النظام، ولو بمشاركة خلفية من «قسد»، بالاتفاق أيضاً مع تركيا التي تريد دوراً أساسياً في هذا المجال.
تؤكد مصادر سياسية ودبلوماسية في واشنطن أن ما سمعته ولمسته من تأكيدات ونيات إدارة بايدن تجاه سوريا، يشير إلى مسلمة أساسية، تتلخص بالرغبة في الانسحاب من سوريا، شرط الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في مواجهة «داعش». وتعتقد تلك الأوساط أن هذه الخلفية تفسر إلى حد بعيد أسباب تأخرها في تعيين مسؤول أميركي خاص، «وقد لا يتم تعيينه أبداً».
وتنقل أوساط أخرى عن مسؤولين أنه تم الاتفاق خلال زيارة الوفد الأميركي على الإفراج عن 50 مليون دولار كانت إدارة دونالد ترمب السابقة قد أوقفت تسليمها إلى «المنطقة». كما تم إبلاغ الأكراد بأنه لا انسحاب أميركي فورياً ومفاجئاً، إلّا بالاتفاق والتنسيق معهم ومع الدول الغربية الأخرى. لكنها تضيف أن الأميركيين فشلوا حتى الآن في إقناع «الأكراد السوريين المتحالفين مع تركيا، بالتفاهم مع «قسد» على إدارة شؤون المنطقة الشمالية من سوريا.
غير أن المصادر الدبلوماسية أعلاه تشير إلى أن المقاربة السياسية لمسؤولي هذا الملف في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، تبنتها إدارة بايدن، بعدما غيّر بريت ماكغورك المبعوث الأميركي السابق لمحاربة «داعش»، الذي يتولى اليوم مسؤوليات أكبر، موقفه، وبات أقرب إلى مواقف المبعوث الخاص السابق إلى سوريا جيمس جيفري وفريق عمله. وتضيف أن وجهة النظر التي كان يحملها جيفري وتدعو للحفاظ على دور تركيا وموقعها في «الناتو»، هي السائدة معطوفة على التغييرات التي طرأت أيضاً على مواقف أنقرة ومقارباتها للعديد من ملفات المنطقة، واتجاهها إلى إعادة الانخراط في علاقات «طبيعية» مع دولها.
وبحسب تلك الأوساط، فإن واشنطن تعمل حثيثاً على التوصل إلى تفاهمات بين القوتين الكرديتين الأساسيتين، بتنسيق حثيث مع كردستان، لإعادة إطلاق المبادرة السابقة التي كانت تعمل عليها إدارة ترمب، لإقناع «قسد» بالابتعاد عن حزب العمال الكردستاني، والسماح بإعادة إدخال القوات التي دربتها «البيشمركة» إلى سوريا، على أن تتولى هي حماية المناطق الحدودية مع تركيا. وهي المبادرة التي تعطلت بسبب اعتراض ماكغورك وعدد من المسؤولين عن هذا الملف في تلك الفترة، فضلاً عن «قسد». ويؤكد الأميركيون أنهم لا يشترطون التوصل إلى تفاهمات كاملة بين الأكراد، ولكن على الأقل التوصل إلى حد أدنى مقبول يتقاطع مع ما حاولت فرنسا القيام به أيضاً في الفترة السابقة. فإدارة بايدن لا تريد التركيز سوى على نقطتين؛ المساعدات الإنسانية وتوفير المعابر لها، وإطلاق سراح المعتقلين سواء عند الأكراد وبينهم، أو مع النظام. وبعيداً عن المواقف «المبدئية» التي تطلقها إدارة بايدن من الرئيس السوري بشار الأسد ومن الانتخابات الرئاسية وشرعيتها، فإن الموقف الحقيقي تختصره دعوات في الكونغرس دعت أخيراً إدارة بايدن إلى أن تطالب الأسد بالكشف عن ثروته، لضمان «الشفافية» قبل الانتخابات!
وتضيف أن إدارة بايدن وخلافاً لموقف إدارة ترمب الذي كان قاطعا في معارضته الانفتاح على الأسد، لم تبلغ الدول المعنية التي أجرت أخيراً اتصالات معه اعتراضاً واضحاً، بل اشترطت أنه إذا كان بإمكانها أن تقنعه بتسهيل تطبيق القرار الدولي 2254، خصوصاً في ملف المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين، فهي لن تمانع. وتنقل عن مصادر دبلوماسية عربية في واشنطن أن عملية الانفتاح تلك عادت للتوقف بسبب اصطدامها بمواقف الأسد المتعنتة التي كرر فيها مواقفه السابقة، خصوصاً عندما طلب منه تحديد إطار مستقبلي لعلاقته بإيران.
وتؤكد تلك المصادر على أن إدارة بايدن كانت ولا تزال مستعدة للقيام بمبادرات تخفف من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، وأن البعض اقترح رفع عدد منها، بما يسهل الحصول على المساعدات الخاصة بمواجهة وباء «كورونا». وتشير إلى أن أصواتاً ديمقراطية، خصوصاً من الجناح التقدمي، تدعو ليس فقط لتخفيف العقوبات، بل والتخلي عن هذا السلاح، لأنه لم يجرِ حتى الساعة «كشف ومعرفة أسماء المسؤولين الحقيقيين عن عمليات النظام، وبأن الأسماء التي تعرضت للعقوبات الأميركية ليست سوى واجهة»، في حين أن العبء الأكبر يقع على كاهل الشعب السوري الذي يعاني الأمرّين. كما اقترح البعض على إدارة بايدن أن يسمح لسوريا بالتصرف بفوائدها المالية المتأتية عن أموال «صندوق النقد الدولي»، بصفتها عضواً مساهماً فيه، التي تُقدّر بنحو 490 مليون دولار، لتسهيل تسييلها وإنفاقها على مكافحة الوباء، وأن البحث جار عن مخرج ملائم لها، لأن تحويل تلك الأموال إلى المصرف المركزي السوري يحتاج تدابير التفافية بسبب شموله بالعقوبات الأميركية.
المصدر: الشرق الأوسط
