أكدت وزارة الخارجية التركية أن قرارات قمة الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعيدة عن المتوقع والمطلوب. وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الجمعة 25 من حزيران، بشأن القرارات التي اتخذت في قمة التكتل الأوروبي، التي بدأت الخميس في بروكسل، أن تركيا أوفت بما يقع على عاتقها، فيما يتعلق بتخفيف التوترات وبدء الحوار والتعاون.
وحول حزمة المساعدات المالية الجديدة المقترحة (أكثر من 3.5 مليون يورو)، علقت الخارجية التركية أنها مخصصة للاجئين السوريين، وليس لتركيا، و”هي بالأساس خطوة سيتم اتخاذها لضمان السلام والأمن في الاتحاد”.
واعتبرت أن تقليص التعاون في مجال الهجرة إلى بُعد مالي “خطأ كبير”، مبينًا أن التخطيط للتعاون الوثيق في الهجرة “سيكون مفيدًا للجميع”.
وأمس، دعا المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى “تقديم اقتراح رسمي دون إبطاء لمواصلة تمويل اللاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان، وأجزاء أخرى من المنطقة”.
وأضافت الخارجية التركية أن إقرار الاتحاد الأوروبي بانخفاض التوتر (شرقي المتوسط)، وإرجائه اتخاذ قرارات ملموسة لتنفيذ الأجندة الإيجابية، بما في ذلك تحديث الاتحاد الجمركي، يُنظر إليه على أنه “تكتيك مماطلة ونقص إرادة، وإساءة استخدام عضوية التكتل الأوروبي من قبل دولة أو دولتين من الأعضاء”.
وأوضحت أن تجنب التطرق إلى وضع عضوية أنقرة في الاتحاد، يؤكد صحة رأي تركيا.
وبشأن قبرص، شددت الخارجية التركية، على أن قرارات القمة “تكرار لوجهات نظر الثنائي القبرصي الرومي اليوناني، كما هو الحال دائمًا”.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على تقديم مساهمة بناءة في قضية قبرص، طالما استمر في موقفه هذا.
وبخصوص اتفاق 18 من آذار 2016 بشأن الهجرة، شدد البيان على ضرورة مراجعة الاتفاق من جميع جوانبه وبنهج شمولي، يستجيب لاحتياجات اليوم والمصالح المشتركة، و”من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي وتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد من خلال الأجندة الإيجابية”.
وجاء في بيان القمة الأوروبية، أمس، أن المجلس الأوروبي أعاد تناول التفاوض بشأن الوضع في شرق المتوسط، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مؤكدًا أن “وجود بيئة آمنة ومستقرة في شرق المتوسط، وعلاقات متبادلة المنفعة مع أنقرة، تعزز التعاون معها، كلها أمور تصب في المصلحة الاستراتيجية للاتحاد”.
ماذا حملت القمة للسوريين؟
قرر قادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل، تكثيف الدعم المقدّم لدول المصدر والعبور للمهاجرين غير الشرعيين، بهدف الحد من وصولهم إلى أوروبا.
وفي بيان القمة، طالب القادة المفوضية الأوروبية بإجراءات ملموسة مع دول المصدر والعبور للمهاجرين، وتكثيف التعاون والشراكة معها.
وكلّف القادة المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات حول المساعدة المالية للاجئين السوريين، في تركيا ولبنان والأردن وغيرها من المناطق.
وتشكل الخطة الجديدة نهجًا عمليًا ومرنًا وموجهًا للاحتياجات، وفقًا للبيان، وهي تهدف إلى “تغطية جميع الطرق، ومعالجة أسباب الهجرة، ودعم اللاجئين، وتعزيز مراقبة الحدود، والتعاون في البحث والإنقاذ، وضمان الإعادة وإعادة التوطين”.
وفي وقت سابق اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الإتحاد الأوروبي سيخصص ثلاث مليارات يورو لدعم السوريين في تركيا حتى 2024.
المصدر: عنب بلدي
