خبير سوري يقول إنه «لا بد من تثبيت الأسعار كي يستفيد العمال من رفع المداخيل الشهرية» «لو بقيت الرواتب على حالها لكان الوضع أفضل»، بهذه العبارة علق «م. ن»، وهو من سكان العاصمة السورية دمشق على مرسوم بزيادة الرواتب، جاء بعد ساعات من قرار الحكومة برفع سعر مادتي الخبز والمازوت.
هو معيل لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن الموظف لن «يستفيد شيئاً» من الزيادة «الموظف سيزداد فقراً ويسوء وضعه (المعيشي) أكثر، لأنه من المؤكد أن الأسعار ستزداد أضعافاً وأضعافاً بسبب رفعهم سعر المازوت أكتر من 3 مرات».
من جانبه يقول لـ«الشرق الأوسط» مدرس ثانوي: «الواضح أن الفجوة ستزداد كثيراً بين مرتب الموظف وبين ما يحتاجه من مصاريف شهرية»، ويضيف: «لا شيء يبشر بخير والقادم معاناة أكبر. الله يجيرنا».
وبدأت الحكومة السورية الأحد الماضي العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة في البلاد، تزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور.
وهي ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو الخبز في بلد يشهد منذ عام 2011 نزاعاً دامياً وأزمة اقتصادية فاقمها مؤخراً الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وقت متأخر ليل السبت أنها عدلت سعر لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية بعدما كان محدداً بـ180 ليرة لمعظم القطاعات و135 ليرة للأفران أي بزيادة تجاوزت 170 في المائة.
كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز ليصبح مائتي ليرة سورية، مقارنة بمائة ليرة سابقاً.
وعزا معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق. وقال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن «ثمانين في المائة من احتياجات سوريا من المشتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع الأجنبي عن طريق الاستيراد».
– سعر جديد
وخلال سنوات الحرب، رفعت الحكومة السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود. ورفعت الحكومة السورية الأسبوع الماضي سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25 في المائة، بعدما كانت رفعت في مارس (آذار) أيضاً سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50 في المائة.
ومن شأن زيادة سعر المازوت أن تنعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة والصناعة التي تعتمد بشكل أساسي عليه لتشغيل مولداتها في ظل تقنين قاسٍ للتيار الكهربائي. كما تعتمد وسائل النقل العام في سوريا على المازوت بشكل رئيسي.
ومباشرة ظهرت آثار رفع سعر المازوت في شوارع دمشق، حيث شهدت «الشرق الأوسط» تزايد حشود المواطنين المنتشرين في الشوارع وفي مواقف الحافلات بانتظار وسائل نقل عامة تقلهم، مع إضراب الأخيرة عن العمل لحين زيادة أجور نقل الركاب.
ورفعت الحكومة التعرفة الرسمية للنقل الداخلي للركاب وبين المحافظات، بنسبة قدرها 28.5 في المائة للسرفيس (من 9 ركاب إلى 14 راكباً)، وللميكروباصات والبولمانات وشبه البولمانات والباصات العادية والميكروباصات العادية بنسبة 26.7 في المائة.
ومع صدور لوائح التعريفة المعدلة تبين أنها أقل من السعر الواقعي قبل زيادة سعر المازوت والبنزين، والتي تبدأ من 5 آلاف ليرة للراكب بين دمشق والمحافظات الأخرى، بينما التعريفة الرسمية المعدلة بلغت 4500. مما يعني أن التعريفة الرسمية للنقل لن تكون سارية المفعول، والزيادة الواقعية ستكون مضاعفة، سيما وأن التعريفة المعدلة اعتمدت فئات نقدية تلاشت قيمتها وخرجت من التداول بحكم الأمر الواقع، منها فئة عشر ليرات وفئة خمس وعشرين ليرة وفئة خمسين ليرة.
ومنذ بدء الحرب في مارس 2011. مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الغربية.
وغداة إعلان رفع أسعار الخبز والمازوت، أصدر الرئيس بشار الأسد قراراً يقضي بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكرين في الدولة بنسبة 50 في المائة، ورفع «الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص» ليصبح 71515 ليرة سورية، مقارنة مع 47 ألف ليرة في السابق. كما أصدر الأسد مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 40 في المائة.
– تحذيرات
ومع تداول أنباء منذ بضعة أشهر عن نية الحكومة السورية زيادة الرواتب، حذر الخبير الاقتصادي السوري عمار يوسف في تصريح لموقع إلكتروني محلي من فكرة زيادة الرواتب المرتقبة، التي تحدث عنها رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، مؤكداً أن الزيادة لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في حال لم يتم تثبيت الأسعار.
وقال يوسف، إن التجار في حال سمعوا بأي زيادة مرتقبة سيقومون بزيادة الأسعار قبل صدور الزيادة أصلاً. ورداً على سؤال حول قيمة الزيادة المرتقبة، قال إنها حتى لو كانت بمقدار مائة في المائة لن تكون ذات جدوى أيضاً، بل يجب أن تكون عشرة أضعاف راتب المواطن السوري اليوم حتى تفي بالغرض في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.
وأضاف: أن كل زيادة أقل من ذلك غير مجدية، وفي حال تمت زيادة الراتب لـ40 أو 50 في المائة، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار بحدود 60 إلى 70 في المائة، «وبالتالي ندعو الله ألا يزيدوا الراتب إلا إذا زادت بنسبة عشرة أضعاف مع تثبيت الأسعار».
موضوع زيادة الرواتب يجب أن يترافق بإجراءات تؤدي لتحسين معيشة المواطن، حسب يوسف، الذي لفت إلى أن زيادة الرواتب ستكون لفئة الموظفين البالغ عددهم نحو مليونين وهي نسبة قليلة من عدد السكان، أي أن المستفيدين فقط سيكونون الموظفين وأسرهم، وباقي الفئات كيف سيكون حالهم؟. وأشار إلى أن «المنعكس الحقيقي لزيادة الرواتب لن يغطي احتياجات كامل السوريين، والخوف أن تؤدي الزيادة لارتفاع جديد بالأسعار، وبالتالي نخشى أن نقع بالمحظور إذا كانت 30 – 40 في المائة».
وقال، المواطن السوري الذي يتقاضى اليوم راتباً يبلغ متوسطه نحو 50 ألف ليرة، يحتاج إلى ما يقارب مليون ليرة سورية، حتى تغطي كامل احتياجات أسرته المؤلفة من أب وأم وطفلين مثلاً، وأضاف: «نحن نتكلم بزيادة عشرة أضعاف وليس أكثر ممكن تكفي المواطن حتى لا يجوع أكثر، والوضع المعيشي أصبح صعباً جداً».
وذكر مركز «السياسات وبحوث العمليات» (OPC) السوري الخاص في يونيو (حزيران) الماضي، في دراسة استقصائية حول الحياة اليومية للسكان في 3 أحياء من مدينة دمشق، أن 94 في المائة من عائلات المستجيبين للدراسة تعيش تحت خط الفقر الدولي الذي يقدر بـ1.9 دولار يومياً للفرد الواحد.
وتزداد مشكلة الجوع في مناطق سيطرة الحكومة مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي يسجل حالياً نحو 3200 ليرة، بعدما كان بين 45 و50 ليرة في عام 2010.
وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر 40 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار.
المصدر: الشرق الأوسط
