قصف مدفعي مكثف وإدانات دولية لحملة النظام «الوحشية» على درعا
هبة محمد
تواصل قوات النظام السوري قصفها العنيف على أحياء درعا البلد المحاصرة جنوب سوريا، وسط نزوح أغلب سكان المنطقة، على وقع القصف والمواجهات المشتعلة بين المقاتلين المحليين وقوات النظام السوري، وسط إدانة دولية للحملة العسكرية التي يشنها النظام والميليشيات الإيرانية على 50 ألف مدني محاصرة في بقعة لا تتجاوز كيلومترين مربعين، ووصف هجوم النظام السوري على درعا بـ»الوحشي».
وقالت مصادر محلية لـ «القدس العربي» إن قوات النظام قصفت الخميس، بالمضادات الأرضية أحياء درعا البلد، كما استهدفت القوات المتمركزة في اللواء 12 في مدينة ازرع، بلدتي ناحتة، ومليحة العطش شرق درعا، بعشرات القذائف المدفعية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف قرية العجمي في ريف درعا الغربي، من قبل مقرات الفرقة الرابعة، في حي القصور بدرعا المحطة، وتزامن مع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على جبهات درعا البلد، وعلى حاجز المدرسة في منطقة البكار في ريف درعا الغربي.
وترافق التصعيد، مع انسحاب حاجز الأمن العسكري الواقع في مدخل بلدة قرفا من جهة الأوتوستراد الدولي، في اتجاه مدينة درعا، وانسحاب قوات من الفرقة الخامسة عشر التابعة للنظام السوري، من مواقعها على حاجز «الجيزة – غصم» وحاجز «الجيزة – الطيبة» بالإضافة لمقر الفرقة في مدخل بلدة الجيزة، في اتجاه الحاجز الرباعي بالقرب من مفرق المسيفرة شرق درعا، برفقتهم 3 دبابات وأسلحة متوسطة. وذلك في أعقاب إخلاء المخابرات الجوية حاجزين لها في مدخل بلدة قرفا.
في موازاة ذلك، تداول ناشطون من أهالي درعا، صورا تظهر حركة نزوح الأهالي وإغلاق المحال التجارية في بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي، بعد تعرضها للقصف المدفعي، بينما أعلن السوريون في الداخل ودول اللجوء، التضامن مع درعا البلد.
واتهم المتحدث باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود الحوراني في حديث مع «القدس العربي» رئيس اللجنة الأمنية اللواء حسام لوقا بإفشال عملية التفاوض ورفض مقترحات اللجنة الأهلية ما دفع هذه الأخيرة إلى طرح ملف التهجير لجميع السكان في الأحياء المحاصرة.
وقال «عقب فشل جولات التفاوض بين لجان درعا، واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، التي تعنتت بوضع شروط تعجيزية للسيطرة على أحياء درعا البلد، شن النظام والميليشيات الإيرانية هجوماً عسكرياً هو الأضخم منذ سيطرته على المحافظة بموجب اتفاق التسوية الموقع مع فصائل المعارضة في تموز 2018، استخدما خلاله قصفاً مكثفاً تركز معظمه على الأحياء السكنية».
وأدت هجمات النظام، على الأحياء السكنية بدرعا البلد إلى سقوط 7 مدنيين، وعشرات الجرحى، منذ بداية الحملة العسكرية قبل نحو شهر.
وقال الحوراني «لم تسلم العائلات التي دخلت مناطق النظام من انتهاكات عناصره، حيث اعتقلت قوات النظام عددا منهم بينهم نساء، ناهيك عن الشتائم والضرب الذي تعرضوا لها، فضلاً عن الملاحقات الأمنية للشبان المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من قبل فرع الأمن العسكري، في حين ما تزال ميليشيات الغيث تحاصر مئات العائلات منذ بداية الحملة العسكرية على المنطقة».
عضو لجنة المفاوضات أبو علي المحاميد أكد لـ «القدس العربي» أن «الأحياء التي يقطنها مدنيون ويسيطر عليها الجيش مازالت محاصرة، وهي حي تل السلطان شرق درعا وحي السياح جنوب درعا ويوجد فيها أكثر من 150 عائلة يتخذهم النظام دروعاً بشرية وهم دون طعام أو أي شيء من مقومات الحياة ويمنع عليهم الخروج من منازلهم، ويمنع منعا باتا دخول المواد الغذائية إليهم».
في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية هجوم النظام السوري على محافظة درعا جنوبي البلاد، واصفة إياه بـ»الوحشي». ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
تزامنا، أدانت الحكومة الكندية التصعيد المستمر للعنف من قِبل النظام السوري في محافظة درعا جنوبي سوريا، مُطالِبة بوقف شامل لإطلاق النار في البلاد. وأفادت وزارة الخارجية الكندية في بيان عبر صفحتها على «تويتر» أنه «ندين التصعيد المستمر للعنف من قِبل النظام السوري في درعا وندعو إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا تماشياً مع القرار الأممي 2254». وأضافت: «لأهالي درعا الحق في العيش بأمان. أفكارنا مع عائلات الضحايا».
من جهته أعرب الممثل البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارغريفز، عن إدانة بلاده لتصعيد قوات النظام السوري في درعا، وتمسكها بمواصلة العمل لمحاسبة مرتكبي الجرائم. وقال هارغريفز: «مرت 10 سنوات على الثورة السورية، ونظام الأسد يواصل عنفه ضد أهالي درعا، إن المملكة المتحدة تدين هذه الأفعال وانتهاكات النظام للقانون الدولي». وأضاف في تغريدة على «تويتر» نشرتها وزارة الخارجية والتنمية البريطانية: «سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها».
المصدر: «القدس العربي»
