بسام يوسف
نشر الدكتور “حازم نهار” في الجريدة الإلكترونية المستقلة “المدن” مقالاً تحت عنوان: “في الحاجة إلى مدونة سلوك سياسي سورية” بتاريخ 5-8-2021م، تحدّث فيه عن حاجة القوى السياسية السورية لمدونة سلوك سياسي، تحدد ضوابط وقواعد عامة تلتزم هذه القوى العمل بدلالتها، ورأى الدكتور “حازم” أن الفشل الدائم الذي أصاب هذه القوى، وعدم قدرتها على إنجاز أي فعل تراكمي، وتكرارها للأخطاء، وإعادة التجربة مرات ومرات، وفشلها، مردّه إلى غياب القواعد الناظمة فيما بينها، وإلى الآليات المتبعة للوصول إلى الأهداف السياسية التي تسعى لها.
سأتفق مع الدكتور “حازم” بتوصيف حالة الفشل، والعجز التي تعيشها القوى السياسية السورية، واتفق معه في الفوضى العارمة التي تعصف بالعمل السياسي السوري، والتي أوصلته إلى كل هذا الإخفاق، لكنني سوف أتوقف، وقد أختلف معه حول أولوية حاجتنا إلى مدونة سلوك.
التعريف البسيط لمدونة السلوك، هو أنها وثيقة ومرجعية، توضح مبادئ عامة لمؤسسة أو لجهة ما، أو جهات متعددة، وهي لا تنوب عن – ولا تخالف – الأنظمة والقوانين، لكنها تكمّل عملهما، وترسم آليات عمل خلّاقة تعزز المصلحة العليا لهذه الجهة، وغالباً ما تهدف مدونة السلوك لتعزيز الثقة بين هذه الجهات، أو الأفراد الذين تجمعهم مصلحة عليا واحدة.
إذاً، تأتي الحاجة إلى مدونة سلوك غالباً، بهدف تحقيق مصلحة عليا لجهة ما، شركة أو حزب أو تحالف أو حتى بين دول.. لكنها بكافة الأحوال تأتي لتلبية حاجة كيان منجز، وقائم، وله ضوابطه التنظيمية والقانونية، ويكون دور مدونة السلوك هو في وضع ضوابط يغلب عليها الطابع الأخلاقي، لتكمل عمل القوانين الناظمة، وتحد من استغلال الثغرات التي لا يمكن لأي قانون أن يسدها بالكامل.
ليست مدونة السلوك إذا حاجة لا يمكن الاستغناء عنها، فهناك جهات لا حصر لها، تكتفي بالنظم والقوانين، ولا تحتاج لمدونة سلوك، لكن قد تنشأ في مسيرة أي جهة اقتصادية، أو سياسية، أو مهنية، حاجة في لحظة ما لوضع مدونة سلوك.
بشكل عام، فإن أقل استعمال لمدونات السلوك هو في حقل السياسة، لكن هذا لا يعني أنها لا تُستخدم فيه.
لا يمكننا أن نضع مدونة سلوك لأطراف غير محددة، وقائمة، وإذا كان الكيان المنجز شرط لا بدّ منه، لوضع مدونة سلوك، فأين يمكننا اعتبار الأطراف السورية التي يمكنها أن تصوغ هذه المدونة، وأن تتبناها وتعمل وفقها، وهل يمكن إطلاق تسمية أحزاب، أو تكتلات سياسية على الفوضى العارمة التي تعصف بالحقل السياسي السوري؟
المشكلة الأهم التي تواجه العمل السياسي السوري سواء في الداخل أو الخارج، في المعارضة أو الموالاة، هي في طغيان ما هو غير سياسي على الفعل السياسي، فما نراه فوق السطح من ممارسات “سياسية”، يتغذى أساساً من جذر لا سياسي (أقصد لا سياسي بالمعنى الذي تحتاجه مدونة سلوك)، بعبارة أخرى فإن ما يطفو على السطح هو في غالبه انعكاس لعصبية طائفية، أو قومية، أو “اقتصادية” أو إثنية أو ثأرية.. ألخ، وبالتالي فإن شرطاً كهذا، لا يمكنه أبداً أن يدعم فكرة مدونة سياسية.
إن استرداد السياسة من اغتصاب العصبيات – على أنواعها – لها، يحتاج أول ما يحتاج هو إعادة تحديد الحقل العام، وتعريفه، ووضع ثوابته وإعادة السياسة إليه، حينها يمكن القول إننا نحتاج لمدونة سلوك تحدد إلى حد ما علاقة الأطراف، أو الجهات، وحتى الأفراد في هذا الحقل العام للسياسة.
بغض النظر عن كل المحاولات، والمؤتمرات، والوثائق التي شغلت السوريين طوال العقد الماضي، فإن المحرك الرئيسي الذي شغل تفكير معظم السياسيين السوريين، تركّز أساساً في نقطة واحدة هي بقاء عائلة الأسد أو رحيلها، وحتى اللحظة، وبما يشبه الصدمة، فإن معظم الموالين، ورغم الكارثة التي زجّهم بها حكم هذه العائلة، فإنّهم لا يزالون يبحثون عن حلول ترتكز على بقاء هذه العائلة في الحكم، وكذلك الأمر لدى المعارضة، فإن التركيز على بقاء أو رحيل عائلة الأسد، أدّى إلى إزاحة معنى الثورة جانباً، وأزاح الاشتغال على معنى الدولة ودورها، ومعنى المواطنة، ومعنى الوطن من بؤرة الفعل السياسي لدى الأطراف السورية كلها، وحصره فقط في الوثائق المكتوبة، أي أنه نقله من جوهر الفعل إلى هامشه، وهذا ما أفقد السياسة حقلها الأهم لدى معظم السوريين، وحصرها فقط في أعداد قليلة من المثقفين والسياسيين.
لا تختلف كثيراً الدعوة لإنجاز مدونة سلوك سياسي، عن الدعوات التي يطلقها سوريون اليوم لتأسيس هياكل سياسية جديدة، والمشكلة التي أشار لها الدكتور “حازم” في مقاله عن تعدد الجهات التي يوجد بها شخص واحد، هي ذاتها ستحضر في المدونة، إذ سيتفق الكثير على المدونة، لكنهم في الوقت نفسه سوف ينتهكون هذه المدونة، في حياتهم السياسية ومواقفهم العملية.
ورغم الضرورة المُلحّة، ومشروعية ما يطالب به الدكتور “حازم” في هذه الفترة من تاريخ سوريا، إلا أننا ما نحتاجه أولاً كسوريين، هو أشبه بوثيقة عهد وطنية، أو ثوابت ومحددات وطنية، تجمعنا كسوريين بغض النظر عن تصنيفاتنا الأخرى، تحدد موقف عام من الاحتلالات، ومن الاستبداد، ومن الدولة وعلاقتها بالمواطن – أي مواطن – ومن الطائفية، والعرقية / القومية، ومن الجرائم المرتكبة بحق سوريا والسوريين، ومن وحدة سوريا.. الخ.
هذا لا يعني أبداً أن لا تتعرض تجربة هذه الوثيقة، إلى كل ما يتعرض له العمل السياسي السوري، من خيبات وأمراض وانقسامات و.. و.. لكنها قد تنتج مساحة أوسع، وأقوى ارتباطاً مع معنى العمل السياسي الحقيقي، وعلى ضوء هذه الوثيقة التي قد تؤسس لاستعادة السياسة من واقعها العصبوي المنفعل الراهن، وتعيدها إلى الحقل العام الذي يجمع السوريين، يمكننا أن نضع مدونة سلوك سياسي سورية.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
