كمال شيخو
تسجل الجهات الصحية في دمشق والقامشلي (شرق سوريا) تسارعاً في وتيرة تفشي فيروس كورونا عكسه الارتفاع الكبير بعدد المصابين والوفيات. ففي دمشق بلغ إشغال أسرة العناية المشددة المخصصة لمرضى جائحة «كوفيد – 19» في مستشفيات العاصمة 100 بالمائة، وتم نقل قسم من المرضى من أقسام العناية إلى مستشفيات خارج دمشق. أما في القامشلي وبسبب زيادة أعداد المصابين ونقص المواد الطبية لإجراء الاختبارات وتراكمها، يتأخر ظهور نتائج تحاليل الفحص لدى المشتبه بإصابتهم، وعزلت الإدارة الذاتية منطقة شرقية بريف دير الزور الشرقي بعد زيادة ملحوظة بالإصابات والوفاة وفرضت حظراً كاملاً عليها يمتد نحو 10 أيام.
وأعلن مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة الحكومية توفيق حسابا أن نسبة إشغال أسرة أقسام العناية المركزة في مستشفيات دمشق الحكومية الخاصة باستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت مائة في المائة. وقال في تصريحات إعلامية نشرتها أول أمس وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «نسبة إشغال الأسرة 100 في المائة، لذلك بدأت الوزارة بتحويل عدد من المرضى إلى مستشفيات ريف دمشق، بهدف قبول جميع الحالات التي تحتاج إلى الإقامة في قسم العناية المركزة».
وأضاف في إفادته الصحفية أن الإصابات بالفيروس خلال الموجة الحالية: «تعتبر أقل خطورة وأسرع استجابة للمعالجة من الموجات السابقة منذ بدء انتشار الجائحة»، ربيع العام الماضي، مشيراً الى أن «عدد الوفيات بهذه الموجة أقل من الموجات الماضية، إذ كان يتم تسجيل ضعف عدد الوفيات الحالية بواقع إصابات أقل».
وسجلت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) 9 وفَيَات و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية، وبلغ عدد الإصابات الاجمالية 30913 إصابة إيجابية، منها 2136 حالة وفاة و23093 حالة تماثلت للشفاء.
أما في القامشلي، فسجلت هيئة الصحة بالإدارة الذاتية أمس 10 حالات وفاة و270 إصابة جديدة بجائحة كورونا، في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية و «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي البلاد، لترتفع معدل حالات الإصابة الى نحو 25288 إصابة، بينها 852 حالة وفاة، و2079 حالة شفيت من الوباء.
وأعلن «مجلس دير الزور المدني» التابع للإدارة حظراً كاملاً على منطقة حوض الفرات الخاضعة لنفوذها، لمدة 10 أيام دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء بعد زيادة في أعداد الوفيات والإصابة، واستثنى القرار المراكز والنقاط الطبية إضافة للمحال التجارية والبقالات ومحلات الخضرة، على أن تفتح أبوابها من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر.
ويقول محمد خالد وهو مدير مخبر فحص (PCR) بمدينة القامشلي المتخصص في تحليل مسحات المشتبهين بالإصابة، إن المركز: «يستقبل يومياً بحدود 600 إلى 700 مسحة وبسبب كثرتها يتأخر ظهور بعض النتائج، والطاقم الطبي هنا يعمل على مدار 24 ساعة يومياً»، منوهاً أن عدد التحاليل تضاعف خلال الفترة الأخيرة.
والمختبر بحسب خالد يتألف من 5 أجهزة متخصصة يعمل عليها 8 مخبرين فنيين وطبيبان اختصاصيان، ويكشف سبباً آخر بتأخر ظهور النتائج في نقص المواد الطبية وتراكم المسحات، «لذلك تتأخر ظهور نتائج وتحاليل فحص بعض الأشخاص المشتبه بإصابتهم».
من جانبه، ذكر الدكتور جوان مصطفى رئيس هيئة الصحة لدى الإدارة أن الموجة الحالية للفيروس تنتشر بسرعة، وحذر من عدم التقيد بالحظر الجزئي مما قد يؤدي لسرعة انتشار الوباء والتعرض لموجات أخرى أكثر خطورةً، وقال: «الهيئة أصدرت تعليمات عديدة تضمنت المطالبة بالالتزام بالتدابير الوقائية، والحد من التجمعات البشرية، إلى جانب ارتداء الكمامة تحت طائلة غرامة مالية».
وأكد مصطفى أن الهيئة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ستعجل من حملات تطعيم الخاصة بالكوادر الطبية على اعتبارهم خط الدفاع الأول، «قمنا بوضع خطة مستقبلية لتطعيم الفئات المستضعفة التي تحتاج إلى اللقاح من المتقدمين في السن، ممن يتجاوز أعمارهم فوق 55 سنة ويعانون من أمراض مزمنة».
وتقول السلطات بدمشق والقامشلي إن هذه الموجة وارتفاع عدد الإصابات تزامنت مع أسوأ أزمة معيشية واقتصادية استثنائية تشهدها البلاد، الأمر الذي يزيد من المصاعب والتحديات للعودة إلى فرض الإغلاقات الجزئية أو الكلية، وتكتفي الفرق الطبية والهيئات الصحية بدعوة الأهالي إلى التقيد بإجراءات السلامة الصحية والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن التجمعات المزدحمة والأماكن المكتظة.
المصدر: الشرق الأوسط
