قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت الثلاثاء، إن بلاده لن تلتزم بأي اتفاق نووي جديد مع إيران. وقال بينيت في كلمة أمام المؤتمر الأمني السياسي الذي يرعاه معهد الشؤون السياسية والاستراتيجية في جامعة رايخمان: “الخطأ الذي ارتكبناه بعد الاتفاق النووي الأول في عام 2015 لن يعيد نفسه. منذ لحظة توقيع الصفقة، سقطت إسرائيل نائمة في العمل. لقد انشغلنا بأشياء أخرى”.
وأضاف: “سنتعلم من هذا الخطأ.. سوف نحافظ على حريتنا في العمل”.
وتسعى الولايات المتحدة إلى العودة إلى اتفاق 2015 الذي توصلت إليه إيران وست قوى دولية بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعد من الأكثر صرامة في العالم.
وفي عام 2018، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق وفرض عقوبات قاسية على إيران.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في فيينا.
وأوضح بينيت: “حتى لو كانت هناك عودة للاتفاقية، فإن إسرائيل بالطبع ليست طرفا فيها، وليست ملزمة بها”.
وشدد على أن “إسرائيل” يجب أن تركز على هزم “الجمهورية الإسلامية” نفسها بدلا من مطاردة الخلايا الإرهابية بالوكالة في لبنان، مقللا في نفس الوقت من شأن إيران.
وأوضح بينيت أنه عندما تولى منصبه في حزيران/ يونيو، فإنه صدم من “الفجوة بين الخطاب والعمل في ما يتعلق باستعدادات إسرائيل وقدراتها ضد البرنامج النووي الإيراني”.
وحذر من أن “إيران في مرحلة متقدمة للغاية من برنامجها النووي، لأن آلة التخصيب لديها أوسع وأكثر تطورا من أي وقت مضى”.
وخلال هذا الأسبوع،، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران عادت مرة أخرى إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، تزامنا مع استعداد إيران لاستئناف المحادثات.
وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا المخزون، تجاوز في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر عدة مرات الحد المنصوص عليه في الاتفاقية مع القوى العالمية، إذ اعتبرت الوكالة أنه يمكن بسهولة صنع أسلحة ذرية بمثل هذا اليورانيوم عالي التخصيب.
المصدر: عربي21
