أكّد نادي الأسير الفلسطيني، السبت، أنّ الأسير هشام أبو هواش (40 سنة) يواجه الموت في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي، بسبب إضرابه المتواصل منذ 138 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، مشيرا إلى أنه “منذ فجر اليوم، هناك صعوبة في إيقاظه”.
وقال نادي الأسير في بيان، إن سلطات الاحتلال تنفذ جريمة بحقّ الأسير المضرب عن الطعام باستمرارها في التعنت ورفض الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ، موجها نداء إلى الكافة بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته، إذ إنّ “المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ يواجه هذه السياسة. على مدار أكثر من أربعة شهور، نفّذت أجهزة الاحتلال جملة من إجراءات التنكيل والانتقام بحقّه، وضاعفت من سياساتها التي تحاول عبرها كسره”.
وأكد البيان أنّه “على مدار الشهور الماضية، رفضت سجون الاحتلال نقله إلى مستشفى مدني رغم حالته الصحية الحرجة، وأبقته في عيادة سجن الرملة، حتّى صدور قرار تجميد اعتقاله في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي”.
ونقل المحامي الفلسطيني، جواد بولس، عن تقرير طبي صادر عن منظمة “أطباء لحقوق الإنسان”، أن الأسير أبو هواش “يواجه احتمال الوفاة المفاجئة، وأنّه في حالة حرجة للغاية”، مشيرا إلى أن الأطباء أرفقوا ملاحظات مهمة في التقرير، تتمثل في رفض الطاقم الطبي في المستشفى بتزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي، علاوة على البديهيات الطبية التي تؤكد أن من يتجاوز إضرابه 55 يوما فإنه معرض للموت الفجائي، ويجب أن يظل في المستشفى.
بدورها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، مساء السبت، قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، وقالت: “تستمر الطواقم التابعة للجنة في زيارة أبو هواش بصورة منتظمة، وستواصل متابعة وضعه عن كثب. من منظور طبي، وبعد مرور أكثر من 138 يوماً على إضرابه عن الطعام، فإنّ أبو هواش في حالة حرجة، وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة”.
وأوضح البيان أنه “مثل سائر المضربين عن الطعام، فإننا قلقون بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها، والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة، ولا بد من صون كرامة جميع المعتقلين، ومعاملتهم بإنسانية”.
ويبدأ نحو 500 معتقل إداريّ، السبت، مقاطعة محاكم الاحتلال رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين بذريعة وجود “ملف سرّيّ”.
واعتقلت قوات الاحتلال هشام أبو هواش من بلدة دورا جنوب الخليل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2003، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات، منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ .
وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في 27 إبريل/نيسان 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديدا بحقّه لمدة ستة شهور، وبعد مرور نحو أربعة شهور على الأمر، قرر في الأول من أغسطس/آب الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام، ليظل محتجزًا في زنازين سجن “عوفر” لنحو شهر قبل نقله إلى سجن “الرملة”، وخلال هذه المدة واجه جملة من إجراءات التنكيل، شملت عزله، وعرقلة زيارات المحامين له، كما حرم من زيارة عائلته.
وبعد مرور 71 يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديدا مدته 6 شهور، وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت، وبعد خمسة أيام، أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من 6 إلى 4 شهور قابلة للتمديد.
في 16 ديسمبر/كانون الأول، عقدت جلسة في المحكمة العليا للنظر في الالتماس المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله إلى مستشفى مدني، وبعد ثلاثة أيام رفضت المحكمة الالتماس، ثم في 26 ديسمبر، علّقت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، ونقلته إلى مستشفى “أساف هروفيه” في وضع صحي حرج.
وحسب نادي الأسير، فإن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن حياة المعتقل، وتحويله إلى “معتقل” غير رسمي في المستشفى، حيث يبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا تظل عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى.
المصدر: العربي الجديد
