ديانا رحيمة
تتواتر التقارير التي تدين سلوك وكالات الأمم المتحدة في سوريا، إذ اتهم بعضها المنظمة بتمويل أفراد نفذوا انتهاكات ضد حقوق الإنسان، أو التستر والتواطؤ بشأن قتل النظام عددًا من العاملين في المجال الإنساني بشهود وإثباتات تدين جهات محددة فيها.
وأثارت هذه التقارير تساؤلات حول الآلية التي تعمل بها الأمم المتحدة ضمن مناطق نفوذ نظام تسبب بقتل وتهجير الملايين من السوريين من أرضهم، ويتولى تحت إمرته وبشروطه تزويد من تبقى منهم بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.
تناقش عنب بلدي مجموعة من الخبراء والباحثين بشأن الاتهامات التي وُجهت لوكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة النظام، فيما إذا كانت محقة أو مضللة في بعضها، والآلية التي يمكن اتباعها للتخفيف من القيود التي يفرضها النظام على أي كيان أو وجود ضمن مناطق سيطرته.
كما توجهت بهذه الانتقادات إلى مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق القضايا الإنسانية في الأمم المتحدة (OCHA)، اللذين حددا موقفهما من هذه الاتهامات.
ما الادعاءات؟
في 14 من شباط الحالي، أفاد تقرير صادر عن مركز “الدراسات الاستراتيجية والدولية” في واشنطن (CSIS)، أن قوات النظام تسيطر على توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة، إلى جانب تعاقد الأمم المتحدة مع إحدى “الميليشيات” التي دمرت مدينة حلب، والمعروفة بـ”فيلق المدافعين عن حلب”، المسؤولة عن التهجير القسري للسكان لإزالة الأنقاض وإعادة بناء المدينة التي ساعدت في تدميرها.
كما جاء في التقرير، أن تهديد الإكراه والقتل الملقى على عمال الإغاثة يمنع المراقبة المستقلة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ووجد التقرير أن محمد حمشو، وهو رجل أعمال مقرب من “الفرقة الرابعة” وقائدها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام، فاز بعقود مشتريات أممية لتجريد المعادن في المناطق التي استعادتها حكومة النظام، وإعادة تدويرها للبيع في شركة الحديد لتصنيع المعادن التي تعود ملكيتها له.
رجل الأعمال سامر فوز، المتهم بتمويل قوات “درع الأمن العسكري”، المرتبطة بجهاز “المخابرات العسكرية”، مساهم رئيس في فندق “فورسيزونز دمشق”، حيث يقيم موظفو الأمم المتحدة، ولديه أيضًا مؤسسته الخيرية، وعلى استعداد للاستفادة من عقود المساعدة المربحة إذا كان لم يفعل ذلك بالفعل، بحسب التقرير.
كما تعاقدت الأمم المتحدة مع “كلاس للتدريب”، وهي شركة مملوكة اسميًا لابن علي مملوك، مستشار الأمن الوطني في رئاسة الجمهورية.
عنب بلدي تواصلت مع مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP Syria) في سوريا، راملة خالدي، لمتابعة القضية، وأجابت، عبر مراسلة إلكترونية، أنه لا يوجد أي دليل على تعاقد مكاتبهم مع هذه الكيانات التي قُدمت في التقرير، ولم يُعثر على أي سجلات لهم في قاعدة بيانات البائعين لديهم.
مقتل عاملَي إغاثة على يد النظام
في10 من شباط الحالي، نشرت كل من قناة “الحرة” الأمريكية وصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، تحقيقًا تحدث عن
مزاعم إخفاء الأمم المتحدة مقتل اثنين من عاملي الإغاثة على يد النظام السوري.
وقال التحقيق، إن الأمم المتحدة أخفت مقتل اثنين من موظفي الإغاثة الإنسانية على يد النظام السوري، كانا ضمن قافلة إغاثة بين مدينتي حلب وحمص السوريتين في عام 2016.
وكشف التحقيق الذي استمر لمدة عام سوء سلوك الأمم المتحدة في سوريا عام 2016، لعدم نشرها، لأغراض متضاربة، رسالة داخلية للأمم المتحدة ، تقول إن قوات النظام قتلت اثنين من عمال الإغاثة.
ووفق مراسلات وشهادات استند إليها التحقيق المشترك، يبدو أن اثنين من كبار المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة عام 2016، وهما ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ويان إيجلاند، المستشار الخاص لمبعوث الأمم المتحدة لسوريا، أخفقا في عملهما، ولم يعلنا عن مضمون رسالة داخلية للمنظمة تقول إن ضربات الأسد العسكرية قتلت اثنين من عمال الإغاثة.
ماذا تجيب الأمم المتحدة؟
المتحدثة الإعلامية في مكتب تنسيق القضايا الإنسانية بالأمم المتحدة (OCHA) في جنيف، فانيسا هاغنين، أجابت عنب بلدي، عبر مراسلة إلكترونية، حول التستر على مقتل العاملين، بأن الأمم المتحدة واصلت التحدث علنًا عن حماية عمال الإغاثة في سوريا، والإبلاغ عن الهجمات، والدعوة إلى المساءلة.
وتنشر الأمم المتحدة تقارير في المجال العام، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالحوادث الأمنية التي تشمل القوافل الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني.
ودأبت الأمم المتحدة على تذكير جميع الأطراف بأن الهجمات على المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية، غير مقبولة على الإطلاق، بحسب المتحدثة.
وقالت إن مكاتبها ترحب دائمًا بفحص مستقل للعمليات الإنسانية في سوريا، مؤكدة أن أولوية الأمم المتحدة القصوى في سوريا هي دائمًا مساعدة المحتاجين بالاسترشاد بالمبادئ الإنسانية والمساءلة أمام السكان المتضررين والشفافية.
يخضع وجود الأمم المتحدة وأنشطتها في سوريا، كما هي الحال في جميع البلدان التي تعمل فيها، لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى ذات الصلة، والمبادئ الإنسانية الأساسية والحياد والنزاهة والاستقلال.
شكوك في آلية التوظيف والعملية الشرائية
قال تقرير “CSIS”، إن النظام يتمتع بقبضة شديدة على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على التأشيرات، لدرجة أنه صار من الطبيعي بالنسبة إلى أقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.
وردت هاغنين، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينشر جميع الوظائف الشاغرة، ويعيّن موظفيه على أساس الجدارة بعد عمليات التوظيف الشاملة، ولا يميّز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أساس الانتماء السياسي.
ويتوقع “OCHA” أن يلتزم الموظفون بشكل كامل بالمبادئ الإنسانية ومدوّنة الأمم المتحدة لقواعد السلوك كشرط للتوظيف، بحسب هاغنين.
كما يتعيّن على جميع موظفي الأمم المتحدة أداء اليمين للعمل بما يخدم مصلحة الأمم المتحدة، وعدم طلب أو قبول تعليمات فيما يتعلق بأداء الواجبات من أي حكومة أو مصدر آخر خارج المنظمة، على النحو المطلوب من قبل لوائح وقواعد موظفي الأمم المتحدة.
ويعتمد اختيار الشركاء المنفذين على المعايير التنظيمية، بما في ذلك القدرة الواضحة والقدرة على تقديم الخدمات، وأوضحت هاغنين، أن بعض الحكومات تطلب من المنظمات غير الحكومية أن تكون مسجلة ومرخصة للعمل كوكالات مساعدة و”هذه هي الحال في سوريا”.
واعتمد “OCHA” في سوريا، بالإضافة إلى المساءلة المؤسسية العالمية وسياسات الشفافية والقواعد واللوائح والمعايير، تدابير مخصصة لتعزيز الضمانات والعناية الواجبة لعملياته، بحسب المتحدثة، وستواصل الأمم المتحدة تعزيز ممارساتها في إدارة المخاطر على الموظفين العاملين في مكاتب وكالات الأمم المتحدة داخل سوريا.
تجاهل دولي يعزز قبضة النظام
تنحصر علاقة الأمم المتحدة بشكل عام مع الدول الأعضاء فيها بأن تكون دائمًا لمصلحتهم، فالدول هي التي تملك إمكانية منع الأمم المتحدة من الدخول أو منع الموظفين الأمميين من القيام بعمل ما أو إجراء تحقيق أو حتى توزيع مساعدات إنسانية إذا اضطر الأمر أحيانًا، بحسب ما أوضحه مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله.
الحالة الوحيدة التي تمكّن الأمم المتحدة من إجبار دولة عضو على فعل ما تريده رغم معارضة الدولة العضو هي عبر قرار مجلس الأمن.
وفي الحالة السورية وبوجود “فيتو” روسي- صيني مشترك دائمًا، وبغياب إمكانية تمرير قرارات مجلس الأمن، تفرض على حكومة النظام التعامل رغمًا عن إرادتها، وبالتالي صارت الأمم المتحدة ملزمة بموافقة الدولة العضو.
وهنا تقع الأمم المتحدة “تحت سيف الموافقة والرفض من قبل النظام، وعدم منح إذن الدخول، ومنع قوافل إنسانية وفرق لديها من الدخول إلى مناطق معيّنة في سوريا، كمنع فريق لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة من الدخول إلى سوريا لعدم وجود أي قرار أممي يجبر النظام على إدخاله إلى سوريا”، بحسب العبد الله.
كما يرى العبد الله أن المشكلة في الأمم المتحدة لا توجد في الجناح الإنساني (OCHA) أو في المساعدات، بل هي بعجز مجلس الأمن عن إجبار النظام على قبول دخول الأمم المتحدة ولجان التحقيق إلى مناطق معيّنة.
ولذلك اختارت الأمم المتحدة التعامل مع النظام وفق شروطه وقواعده مقابل السماح لها بالدخول إلى مناطق معيّنة، شرط أن تتعاطى معه بإيجابية، وهي لعبة خطرة لأنها تؤسس لسوابق، فأي دولة ستستطيع منع المنظمة من الدخول إلى مناطق معيّنة مقابل امتيازات معيّنة.
ولفت العبد الله إلى إحدى الوثائق التي سُربت من الأمم المتحدة، ونشرها موقع “Middle East Eye” البريطاني، والتي تظهر شطب حكومة النظام كلمة “المناطق المحاصرة” من أحد تقارير الأمم المتحدة حول الوضع في سوريا، لتستبدل بها جملة “المناطق التي يصعب الوصول إليها”، ووافقت الأمم المتحدة على هذا التعديل، وسمحت للنظام بتحرير تقريرها الأساسي.
المرة الوحيدة التي سُمح فيها بالدخول رغمًا عن أنف النظام السوري هي عندما دخل المفتشون التابعون لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولكن لم يكن ذلك بقرار من مجلس الأمن، بل كان تهديدًا أمريكيًا بتنفيذ ضربة جوية بعد استخدام النظام السلاح الكيماوي على منطقة الغوطة الشرقية عام 2013.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة “اليوم التالي”، معتصم سيوفي، لعنب بلدي، إن أجهزة الأمن السوري هي صاحبة الكلمة الفصل في توزيع المساعدات والجهات التي ستذهب إليها، على الرغم من أن منظمة “الهلال الأحمر السوري” هي المسؤولة شكليًا.
كما أن النظام “شمولي ومتغلغل في كل المفاصل وكل التجار المتقدمين، وهم يخضعون بالترغيب أو الترهيب للشراكة مع النظام”، بحسب سيوفي.
ولا توجد في مناطق النظام بيئة يكون فيها العمل التجاري والإنساني عملًا حرًا، ويجري في بيئة محايدة حتى يصبح من الممكن الحديث عن الآليات التي يمكن فيها تخفيف نفوذ النظام السوري القيود عن الأمم المتحدة.
ولم يُفتح تحقيق رسمي مع كل ما يصدر من ادعاءات بحق موظفي الأمم المتحدة حتى الآن، ويتم التعامل معها وكأنها لا تصدر.
انحيازات إجبارية.. طوعية في بعضها
يرى الدكتور السوري في الاقتصاد ومدير الأبحاث في مركز “السياسات وبحوث العمليات” كرم شعار، أن الأمم المتحدة قد تكون مجبرة بممارسات تظهر فيها إلى جانب النظام السوري، ولكنها في المقابل تكون في العديد منها غير مجبرة.
وتكون الأمم المتحدة مجبرة في الشق الذي يُعرف فيه أن عليها التعامل مع دول وسلطات تعترف بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لم يخسر النظام إلى الآن موقعه فيها، وبالتالي لا تستطيع الوكالة القيام بمجموعة ممارسات دون موافقة حكومة النظام على علاتها، بحسب شعار.
كما أن توزيع مساعدات لمناطق محاصرة لا يمكن أن يتم دون موافقة من حكومة النظام، ومن دونها لا تستطيع القيام بالتوزيع.
وتوجد أشكال للإجبار، كعدم موافقة النظام قانونيًا على قبول تأشيرة دخول أحد موظفي الأمم المتحدة، ممن لهم توجهات أكثر حيادية أو أكثر إنصافًا تجاه ما حدث مع الشعب السوري الذي ثار ضد نظامه.
ويعتبر الإجبار في هذه الحالات واضحًا، بينما لا تتضح ممارسات الأمم المتحدة في تعاملها مع النظام، وتُنتقد فيها منظمة الأمم المتحدة بشكل غير عادل، كوجود الأمم المتحدة في فندق “فورسيزونز” مع كل قواعدها الأمنية المحددة لها في الدخول والخروج منذ الفترة التي سبقت امتلاك رجل الأعمال السوري الداعم للنظام سامر فوز للفندق.
كما تُنتقد على تعاملها مع شركتي الاتصال الوحيدتين في سوريا والمرتبطتين بشكل عضوي بالنظام السوري، وهو ما يُعتبر أمرًا خارج إرادتها.
بينما هنالك جزء لا تعتبر فيها مجبرة على سلوكها مع النظام، وصار نوعًا من “المحاباة”، بشكل أصبح ليس فقط لتجنب ارتكاب شيء غير قانوني في سوريا من قبل الأمم المتحدة.
ووصلت محاولة عدم إغضاب النظام السوري إلى مرحلة تتجاوز فيها مسألة وجود تناقض قانوني، كالتعيينات التي تتم بتدخل من النظام السوري، كتعيين زوجة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بمنصب في منظمة الصحة العالمية.
آليات تفوق قدراتها
يرى الدكتور كرم شعار أن الأمم المتحدة تُنتقد في قضية “Due diligence” (التحقق من خلفيات الأفراد المتعامل معهم) خصوصًا إذا كان الطرف غير سوري، ولكن تكلفة الـ”Due diligence” مكلفة جدًا في الوقت الذي تُنتقد فيه المنظمة بسبب ارتفاع التكاليف الإدارية، فهنالك جزء كبير من الأموال التي تُخصص للسوريين، جزء كبير منها يكون إنفاقًا إداريًا.
ويستفيد النظام من التعامل مع الأمم المتحدة في عدة مجالات، أبرزها النهب من خلال فروقات سعر الصرف، الذي كان موجودًا عند النظام من قبل وجود المساعدات في سوريا، كإرسال دولار واحد فيصل ثلثاه، كما يستفيد عبر توزيع المساعدات على الجهات المقربة منه، الأمر الذي حدث أكثر من مرة.
ووجد تقرير صادر عن مركز “الدراسات الاستراتيجية والدولية” في واشنطن (CSIS) عام 2021، أن حكومة النظام تسحب ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية عبر إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.
وبحسب التقرير، حقّق مصرف سوريا المركزي الخاضع للعقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 60 مليون دولار أمريكي في عام 2020 من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يتم إرساله إلى سوريا، ما يجعل عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسب المال بالنسبة إلى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وحكومته.
كما استفاد النظام بإجبار الأمم المتحدة على العمل مع منظمات ترتبط به في الدرجة الأولى، كـ”الأمانة السورية للتنمية”، التابعة لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري، وفي الدرجة الثانية “الهلال الأحمر العربي السوري”.
وفي كانون الثاني الماضي، أصدرت كل من منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” دليلًا حول دور غياب الضوابط في عمليات الشراء من قبل وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة في سوريا بتمويل الكيانات المنتهكة لحقوق الإنسان.
ووثّق الدليل الصادر عن المنظمتين عمليات شراء أجرتها وكالات الأمم المتحدة من جهات ارتكبت العديد من الانتهاكات في سوريا.
وتوصل الدليل إلى أن اعتماد مسؤولي المشتريات في وكالات الأمم المتحدة على قوائم عقوبات الأمم المتحدة غير كافٍ، موضحًا أن هذه العقوبات تضم بشكل أساسي تنظيم “القاعدة” وتنظيم “الدولة الإسلامية”، لكنها لا تشمل جميع منتهكي الحقوق الآخرين، بينهم أشخاص منتمون للحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.
ويعتمد الاقتصاد السوري في مناطق سيطرة النظام بشكل أساسي على شبكات الأعمال التي ترتبط بشكل وثيق بالحكومة، ما يزيد احتمالية مشاركتها بارتكاب الانتهاكات، ويتطلب المزيد من الحذر خلال تقديم المساعدات، وفق الدليل.
المصدر: عنب بلدي
