وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا 101 لاجئ فلسطيني في سوريا أعدموا ميدانياً منذ بداية الثورة السورية وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، بينهم 16 لاجئاً في حي التضامن.
وقال تقرير فريق الرصد والتوثيق في المجموعة إن “من بين من أعدموا 17 مجنداً من مرتبات جيش “التحرير الفلسطيني” تم خطفهم في منتصف عام 2012 وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم”.
وأكد فريق الرصد في مجموعة العمل أنه وثق إعدام 16 لاجئاً فلسطينياً على يد قوات النظام السوري في حيّ التضامن، بالإضافة لفقدان عشرات الفلسطينيين في الحي نفسه، بينهم عائلات بكاملها، ونساء وأطفال من سكان حي التضامن ومخيم اليرموك اعتقلوا من منازلهم أو في أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية والأمنية التابع لقوات النظام في محيط المنطقة.
كما أضاف الفريق أنه وثق إعدام خمسة لاجئين ميدانياً في مخيم الحسينية، ولاجئين اثنين في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين في حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح.
مجموعة العمل شددت عبر موقعها على أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب الحالي هو العدد الذي تمكنت من توثيقه والذي صرح لها بنشره من قبل الأهالي، إلا أن العدد الحقيقي هو أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من الأجهزة الأمنية في سوريا.
وكانت مجموعة العمل أصدرت يوم الجمعة الماضي بياناً صحفياً دانت فيه ماورد في التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية يوم الأربعاء، واعتبرته جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات النظام بدم بارد بحق المدنيين، وانتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل يكشف عن مصير عشرات المدنيين من أبناء المخيمات الفلسطينية، كما تطالب مجموعة العمل بتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على إطلاق سراح آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
