أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يعتمد من خلاله تصنيف تجارة المخدرات التي يمارسها النظام السوري كخطر عابر للحدود، بانتظار عرضه على مجلس الشيوخ ومن ثم الرئيس الأميركي جو بايدن.
وصوّت أعضاء المجلس على مشروع القرار ليل الثلاثاء، بأغلبية 361 صوتاً مقابل معارضة 69 صوتاً. وسيرسل المشروع إلى بايدن من أجل إصداره بعد مروره على مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه أيضاً حسبما ذكر موقع “كلنا شركاء”.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أقرّت مسودة المشروع الذي تقدمت به مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين. وينصّ على أن “الإتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود”، ويطالب الإدارة الأميركية من خلاله بتطوير وتطبيق استراتيجية “لتفكيك شبكات الاتجار بها والتابعة للنظام السوري”.
كما يطالب المشروع الإدارة الأميركية بعرض استراتيجيتها في هذا السياق على الكونغرس الأميركي للاطلاع عليها في فترة زمنية لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقراره.
والمرحلة التالية بعد التصويت الكامل من قبل أعضاء مجلس النواب على المشروع بالموافقة، هي إرساله لمجلس الشيوخ، فإما أن يوافق عليه بصيغته المقترحة، أو يتم تقديم مشروع موازٍ ويتم التوصل لصياغة مشتركة يقرها المجلسان تُرسل بعدها إلى بايدن من أجل إصداره ليصبح قانوناً أميركياً نافذاً.
وبعد موافقة مجلس النواب، قال عضو مجلس النواب فرنس هيل في تغريدة: “إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين من أجل إعاقة تجارة المخدرات التي يمارسها النظام، فإن الأسد سيضيف إلى نفسه لقب (ملك المخدرات) إلى لقبه السابق المعترف به عالمياً وهو ملك القتل الجماعي”.
وأكد هيل وهو أحد مقترحي المشروع المُقدم، على ضرورة “استبدال” تجارة المخدرات بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة، ب”نظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري”.
وفي وقت سابق، أوضح السياسي والمعارض السوري في واشنطن أيمن عبد النور ل”المدن”، أن المتوقع من القرار ليس إضافة عقوبات جديدة، لأنه ليس بقانون لوضعها، وإنما وضع استراتيجية جديدة للوكالات الأميركية التي تتعامل مع المخدرات في الولايات المتحدة وأهمها وكالة “دي إن أي”، التي تمتلك أموالاً ومُخبرين في جميع دول العالم، إضافة إلى وسائل مراقبة متطورة لجميع شركات الشحن حول العالم.
وأضاف عبد النور أن تلك الوكالة تستطيع، إذا صدر القانون، وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن الوكالات الفيدرالية باستهداف هذه المنظومة في سوريا، أن تعرف من أين تأتي المواد الأولية التي يستوردها النظام لصناعة المخدرات، وبالتالي ضرب تلك الشركات الموردة بالعقوبات، إضافة إلى قدرتها على معرفة مكان تصنيع تلك المواد وضرب الأشخاص المتورطين بالعملية بالعقوبات أيضاً.
المصدر: المدن
