مركز بحثي: طرد أهالي غزة.. هدف إسرائيل النهائي

متابعات

خلص تحليل لمركز أبحاث جيمس تاون الأمريكي إلى أن إسرائيل تسعى إلى إجبار جميع سكان قطاع غزة تقريباً، الذين يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة، على النزوح إلى سيناء المصرية.

وقال التحليل إنه أصبح الآن حوالي 1.9 مليون من سكان غزة مشردين، وليس لديهم سوى القليل أو لا شيء ليعودوا إليه عندما تتوقف الحرب المستمرة منذ 4 أشهر.

وأصبحت المناقشات الإسرائيلية رفيعة المستوى بشأن إعادة التوطين “الطوعي” للفلسطينيين في غزة، مؤشراً على أهداف الحرب التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيقها.

واقترح مسؤولون إسرائيليون العديد من الخطط المماثلة لترحيل سكان غزة إلى دول أخرى مثل جمهورية الكونجو الديمقراطية أو مصر، وبرروا ذلك بالإعلان أن رغبة سكان غزة الرئيسية في هذه المرحلة هي تدمير إسرائيل.

ورفضت مصر بشدة المقترحات الإسرائيلية لإعادة توطين سكان غزة في بلادها، واعتبرت أن أي إعادة توطين “طوعية” تتشابه مع التهجير القسري غير القانوني. وعلى وجه الخصوص، ترى القاهرة أن نقل سكان غزة إلى سيناء يشكل خطرًا على السلام بين مصر وإسرائيل.

نقل سكان غزة إلى سيناء وخارجها

وظهرت مخططات نقل سكان غزة إلى سيناء بشكل متكرر منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن سيناء لم تكن المكان الوحيد المطروح لسكان غزة.

فقد أفادت التقارير أن حكومة الليكود الإسرائيلية منخرطة في مفاوضات سرية مع العديد من الدول لقبول النازحين من غزة، وأبرزها جمهورية الكونجو الديمقراطية، وهي دولة تعاني من الأزمات البيئية والتحديات الإنسانية وعدم الاستقرار السياسي والحرب الداخلية المستمرة.

ولم يتم الكشف عن خطة سرية في 1969 لتشجيع سكان غزة على الهجرة إلى باراجواي إلا في عام 2020.

ودعت الصفقة، التي تفاوض عليها الموساد الإسرائيلي مع ديكتاتور باراجواي والمتعاطف مع النازية ألفريدو ستروسنر، إلى انتقال 60 ألف فلسطيني إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

لكن في النهاية لم يفعل ذلك إلا 30 فلسطينيا، اقتحم اثنان منهم السفارة الإسرائيلية وقتلوا سكرتير السفير.

وعرضت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملئيل، الجمعة، الخطوط العريضة لخطة ما بعد الحرب للسيطرة على الحدود بين مصر وغزة.

وأشارت إلى أنه بنهاية الحرب، لن تكون هناك سلطات بلدية في غزة، ولن يكون هناك مصدر عمل، وستتقلص الأراضي الزراعية بنسبة 60%، وسيكون هناك اعتماد كامل على المساعدات الإنسانية، وكل هذه الظروف ستشجع على “الهجرة الطوعية”.

كما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريش (من حزب الصهيونية الدينية)، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (حزب القوة اليهودية) والعديد من أعضاء حزب الليكود إلى إعادة التوطين الخارجي لسكان غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين.

وبرر سموتريش الهجرة “الطوعية” بالقول إن “مليوني مواطن [غزي] يستيقظون كل صباح ولديهم رغبة في تدمير دولة إسرائيل وذبح اليهود واغتصابهم وقتلهم”.

ومع ذلك، فإن هذه الدعوات لا تحظى بدعم واسع في الحكومة الإسرائيلية، حيث وصفها وزيران من حزب الليكود بأنها “غير واقعية” وتضر بسمعة إسرائيل الدولية.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، قال الحاخام المتطرف عوزي شرباف، وهو عضو مؤسس في الجماعة الإرهابية المحظورة “اليهودية السرية” في مؤتمر في تل أبيب حضره أعضاء الكنيست إن المستوطنات اليهودية يجب أن تعود إلى غزة كجزء من عملية تاريخية. فرصة لتحرير الأراضي التوراتية من سيناء حتى نهر النيل.

وورد ذكر هذه “الفرصة الفريدة والنادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله” أيضًا في ورقة بحثية بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول أصدرها مسؤولون كبار سابقون في الدفاع والاستخبارات في معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية.

وبدلاً من سيناء، دعت الخطة إلى إعادة توطين سكان غزة في المساكن القائمة في مدينتي “6 أكتوبر” و”10 رمضان” في مصر، والتي ستشتريها إسرائيل بتكلفة 8 مليارات دولار.

جيورا إيلاند هو لواء متقاعد من جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس سابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قارن غزة بألمانيا النازية.

وأعلن في بداية الصراع الحالي أن “إسرائيل بحاجة إلى خلق أزمة إنسانية في غزة، وإجبار عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف على البحث عن ملجأ في مصر أو الخليج… ستصبح غزة مكانًا لا يمكن أن يوجد فيه أي إنسان”.

وروج آيلاند لنقل السكان من غزة إلى سيناء منذ عام 2004.

ردود الفعل المصرية

ودعت وثيقة مسربة من وزارة المخابرات الإسرائيلية بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى نقل سكان غزة بشكل دائم إلى سيناء، في البداية إلى مدن الخيام، ثم إلى أماكن إقامة أكثر استقرارا في شبه جزيرة سيناء، مع إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود تمنع عودتهم إلى غزة.

وستكون الخطوة الأولى هي نقل السكان إلى جنوب غزة.

ووصف وزير الخارجية المصري سامح شكري الوثيقة المسربة بأنها “اقتراح مثير للسخرية”، مشيراً إلى أن التهجير في حد ذاته “نشاط غير قانوني”.

وندد شكري لاحقا بالدعوات المطالبة بالتهجير “الطوعي” ووصفها بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح على البنك الدولي شطب الديون الخارجية الكبيرة المستحقة على مصر (ما يقدر بنحو 165 مليار دولار) مقابل قبول سكان غزة.

وقد يتم تضمين بعض المساعدات المالية من دول الخليج الغنية، لكن السلطات المصرية أعلنت بصوت عالٍ رفضها للصفقة وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى خطط حكومته لتوطين ثمانية ملايين مصري في سيناء بحلول عام 2050 .

وتخشى مصر أن يستخدم سكان غزة الساخطون والمستاءون سيناء كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل في انتهاك لاتفاق السلام بين البلدين.

وبدلا من ذلك، اقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تقوم إسرائيل بنقل مليوني مواطن من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية في جنوب البلاد إلى حين إعادتهم بعد هزيمة حماس.

وختم التحليل البحثي بأن الانقسامات المريرة بدأت في الظهور بالفعل داخل حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن مصير شعب غزة بعد الحرب.

فالآثار المترتبة على التهجير القسري لسكان غزة كثيرة بالنسبة لإسرائيل، بما في ذلك العزلة الدولية، وانهيار اتفاقيات إبراهيم، وحتى تجديد الأعمال العدائية مع مصر.

وما دامت مصر والفلسطينيون في غزة يرفضون فكرة إعادة التوطين، فلن يتسنى تنفيذ الخطة دون عواقب خطيرة على مستقبل إسرائيل.

المصدر | مؤسسة جيمس تاون للأبحاث + الخليج الجديد