حرب من كلمات: كيف خسرنا معركة «الشعار السياسي» وكيف نستعيدها؟

أحمد نظيف

يشكو قطاع واسع من العرب مما يسمونه «الشعاراتية». وهي شكوى لا يصدقها الواقع، ربما كانت آثار هزيمة 1967 مازالت ماثلةً في الأعماق. في أعقاب النكسة، ظهرت طبقة من المثقفين المتخصصين في «كره ذاتهم الثقافية»، وأشاعوا بين الناس عداء الشعارات السياسية، بوصفها سبب الهزيمة. والحال أن أسباب الهزيمة لم تكن في مضمون الشعارات بل في تنفيذها. لم يكن ذلك على الأرجح بدافع النية الحسنة أو مفعول الصدمة بقدر ما كان ممنهجًا. أصبحت الشعارات السياسية وقائلها، محلّ سخرية. ثم جاء عبد الله القصيمي لينتج مقولة «العرب ظاهرة صوتية»، في تلخيص بائس لأفكاره العنصرية تجاه نفسه وقومه (البؤس هنا بمعناه الفلسفي). أصبح كتاب القصيمي إنجيلًا لليبراليين العربّ، فيما يذهب البعض منهم إلى وضعه ضمن الكتب ذات المنهج العلمي في دليل على أنه لم يفتحه، فهو لا يتجاوز مجموعة مقالات قصيرة كتبت في فورةِ غضب لا تخطئها عين أي قارئ.

بقدر ما كانت الشعاراتية تخفت، كانت «السياسة الواقعية»، التي رعتها «محاور الاعتدال العربي» في صعود متواصل. وبموازاة ذلك تحولت كل الخطوط الحمراء، التي كانت شعارات الخمسينيات والستينيات بمثابة الدرع النفسي الواقي لها، مجرد ظلال باهتةٍ. «ما أخذ بالقوة» لم يعد يسترد بالقوة بل يسترد ربعه أو ثلثه بالسلام الهشّ. و«اللاءات الثلاث» أصبحت كلها نعم. أما «من النهر إلى البحر» فقد تضاءلت، حتى أصبحت مجرد جزر متفرقة من البلدات والمدن في بحر الاحتلال. وفي الوقت نفسه كان الواقع كل يوم يفند مقولة «الظاهرة صوتية»، حيث كانت السلطويات العربية تعمل بتفانٍ لوأد أي صوت. فما ينساه القصيمي أن العربي -وعلى عكس ما يذهب له- يحتاج مساحة أكبر للصراخ وإبراز صوته، وأن الشعارات مكونات أساسية في مسار تحرري ديمقراطي كان أو وطني أو قومي أو طبقي. والاحتلال الإسرائيلي كان على وعي بهذا. 

لكن الأكثر مكرًا في هذا التاريخ القصير هو أن شعاراتنا التي نحتناها لواقعنا، وكانت يمكن أن تشكل سلاحًا لحركة التحرر العربية، سرقها الاحتلال كما سرق الأرض، وهو قائم منذ سنوات على تنفيذها حذو النعل بالنعل. لذلك فإن سكب قليل من الخل في سكر الإجماع والبداهة التي تفرضها علينا الأيديولوجية السائدة حول «الشعاراتية» أصبح ضروريًا، في وقت تحتاج فيه حركة التحرر العربي شعارات مركزية أكثر من أي وقت مضى.

الشعار ليس هتافًا

ربما كان الخلط بين الهُتاف، بوصفه الجملة القصيرة ذات الإيقاع التعبوي، وبين الشعار هو ما يجعل تيار مناهضة الشعاراتية ينمو ويزدهر عربيًا. لذلك يجري الجمع دائمًا -ببراءة أو دون براءة- بين الصخب والضجيج والجعجة والعنتريات، وبين رفع الشعار السياسي القوي والواضح. 

أما الهُتاف، فعمره في الزمن قصير. يناشد العاطفة وينتج عن لغة مفرطة في التبسيط، أحيانًا يكون المتحكم فيها قافية الهتاف وموسيقاه لا مضمونه. كما يستخدم الإغفال لخلق صورة غير متوازنة للموقف؛ وهدفه الإثارة. هو بالمختصر قوة كلمة تسعى إلى تحريك الجسد، ولذلك يشيع استعماله في التدريبات العسكرية والاحتجاجات التي تحتاج صدامًا بقدر ما. على العكس تمامًا، يبدو الشعار السياسي، ممتدًا في الزمن، بدوام قضيته. يناشد العقل والعاطفة معًا. وهدفه إثارة العقل، نحو اتجاه معين. ومع هذا التقابل بينهما توجد صلات قوية، فالشعار يمكن أن يتحول إلى هتاف في حال كانت الكتلة التي ترفعه قادرةً على الحركة في المجال العام (الواقعي والافتراضي). أي أن قوة الكلمة، المصقولة بعناية العقل والمنطق، وفقًا لمقتضيات قضية ما، يمكن أن تتحول إلى كلمة سرّ للحركة. 

الشعار يقوم دائمًا، وفق تكوينين رئيسيين: إما الدحض (أي رفض مشروع ما أو ردّ على العدو) أو الاستيلاء (أي تبني فكرةٍ ما). لكن هذه الاستراتيجيات البلاغية، سلبيةً كانت أم إيجابية، تهدف في النهاية إلى تشكيل روح جماعية. وهذه الروح هي الرابط بين البرنامج السياسي المعقد والمفصل، الذي تتبناه القيادة السياسية أو الحركة التحررية، وبين الجماهير. تكمن عبقرية أي شعار سياسي مركزي أو فرعي، في مدى ترجمته البسيطة والمكثفة والبلاغية لبرنامج سياسي أو تحرري طويل ومعقد ومملّ. 

في مستوى ثانٍ لعبت الشعارات السياسية -على الأقل في قضية فلسطين منذ نكبة 1948 وحتى نكسة 67- دور السقف أو الخط الأحمر، الذي كان لا يجرؤ أي نظام عربي أو حتى فرد على تخطيه في مسار التنازل. وكذلك الحد الأدنى بالنسبة لحركة التحرر عربيًا وفلسطينيًا. حيث لم تكن شعارات «تحرير فلسطين من النهر إلى البحر» و«لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدو الصهيوني» مجرد قوالب بلاغية، بقدر ما كانت حواجز نفسية وسياسية، صيغت في قالب لغوي قصير ومكثف وبليغ، يعبر عن البرنامج السياسي والكفاحي لحركة التحرير، ويرسم معالم السياسة الخارجية للأنظمة. 

عبرت الشعارات عن واقع المرحلة السياسي والفكري في مرحلة ما بعد العدوان الثلاثي وصولًا إلى حزيران 67، حين كان الأمل معقودًا على الناصرية للنهوض بمهام التحرير. لكن الذي وقع بعد الهزيمة ليس خسارة الأرض فحسب، بل التنازل عن الشعارات السياسية المركزية، لأن الطرف العربي الرسمي المهزوم، اعتبر أن حرب 67 معركة فاصلة، وليست جولةً في صراع يحتاج طول نفس. لقد خسرنا الأرض والكلمات معًا. وهو ما انعكس سلبًا على حركة التحرر الفلسطينية، وأساسًا اليمين السائد داخلها، الذي شرع منذ السبعينيات وخيبة ما بعد عبور 73 في تعديل شعاراتها خطوةً فخطوةً، حتى وصلنا إلى أوسلو. 

كانت أوسلو، مقبرةً عميقةً، للعديد من الرموز والعلامات والشعارات والملصقات والأناشيد والأماني. بتحول حركة التحرير -أو قاطرتها على وجه الدقة- إلى سلطة محلية، أصبحنا أمام حلقة مفرغة من العمل السياسي اليومي، وليس إزاء مسار تحرر. وهنا غابت الشعارات تمامًا. بلا شعار ولا منهج، كانت سلطة أوسلو كل يوم هي في شأن. كان آخر الشعارات التي تمسك بها ياسر عرفات حتى وفاته، والتي ربما عصفت بكل مسار التسوية، هو «القدس الشرقية عاصمة لفلسطين»، ورغم أن الشعار كان ينقصه نصف مدينة عظيمة كالقدس، فلعبة الشرقية والغربية لم تكن حاضرة في الشعار الأصلي، إلا أنه حافظ على قوته التعبوية والروحية في النفوس. وقوته تلك، هي التي جعلت منه عقبة يصعبُ تجاوزها من طرف السلطة، بعد أن تجاوزت عمليًا كل الشعارات والخطوط الحُمر.

كيف خسرنا معركة «الشعارات»؟ 

لم تكن خسارتنا -كعرب- لمعركة الشعارات السياسية، بالتخلي عن شعاراتنا المركزية فحسب، على الأقل في قضية فلسطين. بل في تسليم العدو الإسرائيلي هذه الشعارات. فبينما كان الليبراليون العربّ يسخرون من هذه الشعارات كانت «إسرائيل» ترفعها وتنفذها. وفي الوقت الذي دائمًا ما تجابه دعوات تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، أو على نحو أدق «من رأس الناقورة إلى أم الرشراش»، بالسخرية والوصف باللاواقعية وبالشجب العربي أحيانًا، لا يجد البرنامج السياسي لحزب «الليكود الإسرائيلي» منذ عام 1977 حتى اليوم أي حرج في القول: «إن حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل هو حق أبدي وغير قابل للجدل (..) لذلك، لن يتم نقل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى أي سلطة أجنبية على الإطلاق؛ بين البحر والأردن لن يكون هناك سوى مساحة واحدة للسيادة الإسرائيلية». 

الأصول الدقيقة لهذه العبارة متنازع عليها. يذهب المؤرخ الإسرائيلي، عمير بارتوف، إلى أن التوظيف الصهيوني لهذا الشعار يسبق إنشاء الكيان الإسرائيلي عام 1948، وقد بدأ مع «الحركة الصهيونية التصحيحية» بقيادة فلاديمير جابوتنسكي، التي كانت شهيتها مفتوحةً نحو ما وراء النهر، ويظهر في أحد أناشيدها: «للأردن ضفتان، هذه لنا والأخرى أيضًا»، في إشارة إلى دولة يهودية تمتد حتى إلى الأردن.

شكل تنازل العرب عن شعار تحرير فلسطين، كل فلسطين، مكسبًا معنويًا للاحتلال، حيث تحولت قاعدة التفاوض إلى مساحة أقل. وبالتالي دفع هذا التنازل المعنوي، حتى وإن كانت الأرض فعلًا تحت الاحتلال، الشرعية الدولية إلى مراجعة نفسها، من منطلق أن أصحاب الشأن أنفسهم قد تنازلوا. رغم أن هذه الشرعية قد أقرت عشية النكبة قرارًا لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، على نحو يكاد يكون متساويًا، رغم بعض الأفضلية لليهود. إلا أنها منذ شروع العرب في مسار التسوية، أصبح التنازل يدور حول حدود ما بعد 1967، ثم أصبح في أوسلو أقل من ذلك بكثير. 

لكن الأشد خطورةً من ذلك، هو تحويل الشعار المركزي لتحرير فلسطين إلى برهان جريمة معاداة السامية في العالم الغربي. حيث أصبح كل ناطق بهذا الشعار، داعيًا إلى إبادة اليهود ومعاديًا للسامية في الميديا وحتى لدى السلطات القانونية الأوروبية والأمريكية. في أعقاب طوفان الأقصى، اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، محاكمة أولئك الذين يستخدمون هذا الشعار في سياقات معينة. كما منعت شرطة فيينا مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، متذرعة بظهور عبارة «من النهر إلى البحر» على ملصق الدعوات. وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر: «إن العبارة سيتم تفسيرها على أنها دعوة للقتل». كما فتحت الشرطة الإستونية تحقيقات جنائية ضد خمسة من المشاركين في مسيرة هتفوا «من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر». وفي ولاية بافاريا الألمانية، حذر مكتب المدعي العام من أنه «سيتم اعتبار استخدامها، بغض النظر عن اللغة، بمثابة استخدام لرموز المنظمات الإرهابية. وقد يؤدي ذلك إلى عقوبة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات سجن أو الغرامة». والحال نفسه في جمهورية التشيك وكندا.

في الوقت الذي يعاقب فيه الكونغرس الأمريكي، النائبة رشيدة طالب، لأنها رددت شعار تحرير فلسطين من «النهر إلى البحر»، رغم أن هذا الترديد لم يتجاوز تأثيره الصوت الذي بلغ مداه ما يبلغه صوت أي كائن بشري، كانت حكومة الحرب الصهيونية بصدد تنفيذه على الأرض، بالتهجير والإبادة، دون اعتراض من أي طرف دولي. وهو برهان إضافي، على أنه عندما تدخل مسار التنازل، فإنك تعطي خصومك أسلحةً ليحاربوك بها. لكن هذا الهوس الغربي الصهيوني بمحاربة هذا الشعار وكتم صوته، يكشف في الحقيقة عن قوة تأثيره، وعن أن شيوعه على الألسن وبين الحناجر سيكسر ذلك الحاجز السميك الذي شيدته «إسرائيل» بعد نكسة 67، بخفض سقف التوقع والتفاوض إلى حدود ما بعد النكسة، وبالتالي تحويل مسألة تحرير فلسطين التاريخية إلى مجرد أسطورة أو أمنية مستحيلة التحقق.

أما الشعار الثاني، الذي تخلينا عنه، أو تخلت عنه حركة التحرير الفلسطينية، وتمسكت به «إسرائيل» حتى اليوم، فعلًا لا مجرد قول يتعلق بالتكتيكي أكثر منه بالاستراتيجي، وهو شعار «وراء العدو في كل مكان». الذي صاغه الشهيد غسان كنفاني، وقام على رعايته تخطيطًا وتنفيذًا وديع حداد. ومع أن الشعار ينتمي إلى تقاليد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلا أنه كان شعارًا أساسيًا لدى أغلب فصائل المقاومة الفلسطينية منذ بداية العمل الفدائي وإلى حدود نهاية الثمانينيات. 

كانت الفكرة تنطوي في مرحلة تاريخية ما، على توسيع مجال الصراع، ليكون كل العالم، انطلاقًا من أن «إسرائيل» ليست كيانًا معلقًا في سماء فلسطين، بل شبكة واسعة من الامتدادات، رافدها الأساسي الإمبريالية الأمريكية. وضع هذا الخيار التكتيكي، القضية الفلسطينية منذ نهاية الستينيات في قلب الاهتمام العالمي. لكن خطاب تجريم الإرهاب، الذي أيدته أطراف عربية ودولية مساندة للقضية الفلسطينية، جعل من هذا التكتيك والشعار يتراجعان بقوة، ضمن مسار أكبر من تراجع عقيدة الكفاح المسلح، كنهج للتحرير. حتى وصلنا إلى مرحلة تجرم فيها قطاعات واسعة من المقاومة الفلسطينية هذا الشعار وتكتيكاته. 

لكن في مقابل ذلك، حافظت «إسرائيل» على رفع ذلك الشعار «وراء الإرهاب الفلسطيني في كل مكان». لا بالقول فحسب ولكن بالأفعال، من خلال عمليات الاغتيال السياسي التي حصدت أرواح مئات القيادات الفلسطينية في الخارج، في الدول العربية والغربية، وحيثما عثرت عليهم. كما واصلت نهج تنفيذ عمليات إرهابية بالقصف والتفجيرات، كما حصل مؤخرًا في إيران، أو قبل ذلك في قصف مقر منظمة التحرير في تونس عام 1985 والمفاعل النووي العراقي عام 1981. دون أن توصف هذه العمليات بالإرهاب، ودون أن تجرمها الشرعية الدولية التي ترى فقط في العمليات الفلسطينية إرهابًا.

«عالم» جديد، شعارات جديدة

رغم فعاليتها واستخدامها الإلزامي عمليًا في العمل السياسي والتحرري، فإن الشعارات هي مجال لم يتم بحثه إلى حد كبير في الخطاب السياسي العربي، ولا سيما البنية المفاهيمية الكامنة وراءها، والتي يمكن أن تكون أيضًا بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من التحقق من طابعها الذكي والجذاب والبلاغي القابل للترديد.

ولكشف سلطة الشعار تصبح مسألة قصة الأصول، أي تأليف الشعار أو أمومته، أمرًا ضروريًا. وهنا تظهر براعة الأدباء أو الشعراء المنضويين في المقاومة، القادرين على تلخيص مئات الصفحات المعقدة والمملة في شعار بسيط يتحول إلى تعويذةٍ أو تعليمات للجماهير كي تتحرك. كان غسان كنفاني واحدًا من هؤلاء، وغيره كثيرون ممن كانوا في صفوف الثورة الفلسطينية. لكن الاهتراء الذي تعرضت له حركة التحرير، جعلها مكانًا خاويًا من عباقرة الكلمات. وذلك ما سهل مشروع العدو في سرقة جميع كلماتنا.

يصف لينين الصراع الأيديولوجي بأنه صراع من أجل إعادة الاستيلاء على الكلمات التي اختطفها الخصم الطبقي، ككلمة «الحرية» مثلًا. فهو صراع لدحض التشوهات التي يلصقها الخصم الطبقي بهذه الكلمات: وبالتالي فإن ما تفهمه البرجوازية من «الديمقراطية والحرية» لا علاقة له بالديمقراطية الحقيقية والتحرر بمعناه الواسع. والحال نفسه مع الخصم القومي، فالمقاومة هي أيضًا صراع من أجل استعادة الشعارات والكلمات التي استولى عليها العدو، دون القفز على الواقع وطبيعة علاقات القوة السائدة. 

لذلك يجب على أي إرادة لصياغة شعارات المقاومة اليوم، وفي واقع ما بعد الطوفان العظيم، أن تضع شعارًا مركزيًا، يشكل السقف أو الهيكل الذي يمكن أن تضع فيه برنامجًا للتحرير. هذا الشعار المركزي، ببلاغة وتكثيف، لا بد أن يكون معبرًا عن وجهةٍ متحررةٍ من أسر الراهن، نازعًا نحو أمل ما. ولا بد أيضًا من شعارات فرعية، غير مركزية، تتميز هي الأخرى بخاصيتين قد تبدوان للوهلة الأولى متناقضتين. فمن ناحية، لا بد من تعديل هذه الشعارات لتلائم الوضع الراهن، ومن خلال التمسك بالراهن يصبح الشعار فعالًا. ولكن، في الوقت نفسه، يجب أن يكون الشعار صحيحًا أيضًا: يجب أن يقول حقيقة الوضع حتى عندما يشكل هذا الوضع تراجعًا أو لا يقنع الجماهير في البداية.

المصدر: حبر