عدنان عبد الرزاق
بدأ في سورية التسابق بين الأطراف المختلفة على اقتناص قمح المزارعين من خلال إغرائهم برفع الأسعار مقارنة بالموسم السابق وتقديم خدمات إضافية مثل النقل المجاني.
في هذا السياق، أكد رئيس الرابطة الفلاحية شماليّ سورية، علي سلامة، لـ”العربي الجديد” في اتصال هاتفي، أن الغلال الوفيرة تأتي من منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بمدن الرقة والحسكة ودير الزور شمال شرقيّ سورية، وتحتل مناطق سيطرة نظام بشار الأسد ثاني أكبر إنتاج بأرياف حماة وحمص ودرعا والسويداء، في حين تسيطر المعارضة على مناطق الإنتاج في ريف حلب وإدلب، وهي الأقل إنتاجاً.
وحول الأسعار المتوقعة، يضيف سلامة أنّ من المرجح أن ترفع حكومة بشار الأسد سعر القمح من 2300 ليرة الموسم السابق إلى 4200 ليرة للكيلوغرام، كما تعد بخدمات إضافية، منها توفير المحروقات وخدمات النقل. ولم تصدر “قسد” أو الحكومة المعارضة الأسعار بعد، لكنها ستكون منافسة وربما أعلى من أسعار حكومة الأسد، لأن محصول الموسم لهذا العام وفير، بحسب سلامة، وقد يزيد على 2.5 مليون طن.
وكان وزير الزراعة بحكومة النظام، محمد حسان قطنا، قد كشف، أول من أمس، أنه سيُعلَن سعر جيد للقمح خلال الفترة القادمة، كذلك ستُحدَّد أجور الحصاد. وأضاف خلال تفقده الموسم الزراعي بمحافظة السويداء، جنوبيّ سورية، أن توزيع المازوت المدعوم للمزارعين وقبله البذور والأعلاف، سهّل من العملية الإنتاجية للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي من خلال زيادة إنتاج الذرة من 80 ألف طن إلى 500 ألف طن، والحيواني عبر دعم قطاع الدواجن التي بدأت أسعارها تنكسر بالسوق المحلية نتيجة زيادة العرض.
وضمن ما يصفه سوريون “استنفار حكومة الأسد” لاستجرار أكبر كمية من موسم القمح لهذا العام، التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محسن عبد الكريم، المعنيين بوزارتي الزراعة والتجارة الداخلية أول من أمس، لبحث الاستعدادات الشاملة والمتكاملة لتسلّم محصول القمح لهذا الموسم.
وتأتي استعدادات حكومة الأسد نتيجة تراجع مخزون القمح إلى أقل من شهر، حسب المتخصص في القطاع الزراعي، يحيى تناري، الذي يؤكد لـ”العربي الجديد” أن مساعي النظام “لن تفلح”، لأن الإنتاج بمناطق الجزيرة سيُسلَّم لـ”قسد” التي تعرض أسعاراً أعلى من أسعار حكومة الأسد، متوقعاً ألا تزيد الكميات المستلمة من مؤسسة الحبوب الحكومية، على 800 ألف طن، وهي بنحو 40% فقط من حاجة مناطق سيطرة النظام لقمح الخبز فقط.
ويلفت تناري إلى أن تكاليف الإنتاج ونسبة تراجع سعر صرف الليرة السورية، تقتضي مضاعفة السعر لهذا الموسم، لأن سعر الصرف تراجع من نحو 8500 إلى 14500 ليرة مقابل الدولار، كذلك زادت أسعار المحروقات والبذور وأجور العمالة. ويضيف تناري أن حكومة الأسد لم تتوقف عن استيراد القمح، كاشفاً عن وصول ثلاث بواخر قبل أيام بحمولة 65 ألف طن لتصل كمية القمح المستورد خلال موسم 2023 إلى نحو 1.4 مليون طن.
ويزيد التنافس ومحاولات إغراء الفلاحين السوريين، قبل موسم الحصاد بأكثر من شهر، عبر رفع الأسعار وزيادة الخدمات والتسهيلات المرافقة لتسليم موسم الحبوب، لتفادي الاستيراد والدفع بالدولار بعد موسم يصفه السوريون بالأسوأ منذ عشرين عاماً، إذ لم تزد الكميات التي تسلّمتها حكومة بشار الأسد في الموسم السابق على 700 ألف طن قمح، في حين تبلغ حاجة سورية سنوياً من مادة القمح بحدود 3 ملايين طن.
وتستعد “قسد” لتسلّم القمح من المناطق الأكثر إنتاجاً ورفع السعر عن 4 آلاف ليرة للكيلوغرام، بحسب مصادر خاصة. كذلك بدأت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، بحث تكاليف الإنتاج لتحديد السعر بـ”الدولار” ليكون أعلى من السعر الذي سيحدده نظام بشار الأسد.
المصدر: العربي الجديد
