تحدث وزير خارجية الأسد، وليد المعلم، عن أن تشريع القانون رقم “10” كان ضروريًا بعد السيطرة على الغوطة الشرقية، بسبب ما أسماه التلاعب بالملكيات وفقدان السجلات العقارية هناك.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي في دمشق، إن من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية “سهلة وبسيطة” سواء للمواطنين الموجودين داخل القطر أو خارجه، مشيرًا إلى أن بإمكان المالك الذي يعيش في الخارج توكيل أقربائه حتى الدرجة الرابعة لإثبات الملكية.
وأضاف أنه تم رفع المدة الزمنية للبدء بإجراءات إثبات الملكية إلى سنة كاملة. إلا أن تعديل القانون يحتاج إلى مرسوم رئاسي، ولم يصدر مثل هذا المرسوم بعد.
وزعم أن الدستور السوري يمنع مصادرة أملاك أي مواطن سوري “إذا لم تكن المنفعة عامة وبتعويض عادل”، مشيرًا إلى أن المالك في حال أثبت ملكيته للعقار فإن قيمة عقاره سترتفع إلى 100 ضعف، كما حصل في مشروع الرازي، على حد قوله.
ورد المعلم على المخاوف اللبنانية من أن يسهم القانون رقم “10” في توطين السوريين في لبنان، بقوله “لا داعي للقلق ونحن أحرص على عودة النازحين إلى بلدهم، وسنقدم تسهيلات لمن يرغب بالعودة”.
وقبل ايام أرسل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، رسالة إلى المعلم قال فيها إن شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة إلى سوريا.
وكان النظام السوري أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.
ويعتبر هذا المرسوم، تكريس لسياسة “المجتمع المتجانس” التي يسعى نظام الأسد لتطبيقها تحت شعار “الوطن لمن يدافع عن نظامه وليس من يحمل هويته، من خلال إسكان عراقيين ولبنانيين وإيرانيين تم منحهم جنسيات سورية في منازل اصحابها الحقيقيين.
