أعلن لبنان عن خطة عمل تصعيدية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، تشمل المستويات السياسية والتنفيذية، وتتبع نظام العمل «التدريجي» لكن «بمقاربة إنسانية»، وسط تصعيد رسمي تجاه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين.
وقالت مصادر رسمية، إن هناك «تحفظاً» من الإجراءات التي تتبعها المفوضية وتؤدي إلى تخويفهم من العودة إلى بلادهم، وهو ما سيدفع وفداً من وزارة الخارجية لزيارة عرسال اليوم لتقصي الحقائق.
وصعّد ميشال عون أمس من لهجته تجاه المجتمع الدولي، متهماً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ«الممانعة في عودة النازحين».
ودعا عون دول الاتحاد الأوروبي إلى «مساعدة لبنان من خلال إقناع الدول الأوروبية بالعمل لتحقيق عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، والحد من الخسائر الكبيرة التي أصابت اقتصاد بلاده».
وسبق ذلك بيوم، بيان للخارجية اللبنانية طلبت فيه من المفوضية تسليمها خطة، توضح الإجراءات التي ستتخذها لإطلاق مسار عودة السوريين إلى “المناطق الآمنة في سوريا”.
وتضمن البيان طلب لبنان أيضًا، تغيير المفوضية مقاربتها لكامل موضوع عودة السوريين، انطلاقًا من اعتبار لبنان أن الوضع في العديد من مناطق سوريا باتت “آمنة للعودة”.
إلا أن ممثلة مكتب المفوضية في لبنان، ميراي جيرار، ردت أن عمل المفوضية ينحصر “بالشق الإنساني فقط”، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع النظام السوري لحين توافر ظروف مواتية للعودة في سوريا.
ويجري الحديث مؤخرًا عن تواصل بين سياسيين لبنانيين والنظام السوري، لتنسيق عودة السوريين، بعد انتشار مخاوف في الأوساط اللبنانية من تبعات القانون السوري رقم “10”، ومسألة “توطين” السوريين في لبنان.
وبرر لبنان أن مسار العودة ابتدأ بالفعل، وكانت نواته الأولى عودة اللاجئين من شبعا إلى بيت جن، مطالبًا المفوضية بـ “مواكبة هذه المرحلة الجديدة من ملف النزوح”.
وأشار مدير الشؤون السياسية والقنصلية، غادي الخوري، أن عبء اللجوء الضخم الملقى على عاتق لبنان اقتصاديًا واجتماعيًا، بات يشكل خطرًا وجوديًا ما عاد يحتمل المراوحة في تنظيم عودة اللاجئين”.
ويصل عدد اللاجئين السوريين إلى أقل من مليون، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين، ويقطن أغلبهم في المخيمات وفي أوضاع معيشية غاية في الصعوبة.
