ماسة الموصلي
شارك في إعداد الدراسة بتول حديد- باحث مساعد
ملخص تنفيذي:
اتسمت سنوات الحرب السورية بالعنف الشديد، بعد لجوء النظام إلى قصف الأحياء التي شهدت تظاهرات ضدّه، في عشرات المدن والبلدات على مساحة الأرض السورية، بالطائرات والمدفعية، للقضاء على المعارضة المسلحة التي برزت جهة مقاتلة مقابلة لجيش النظام. وأدى ذلك إلى نزوح سكان الأحياء التي تعرضت للقصف، ولجوء بعضهم إلى دول الجوار أو إلى دول أخرى بعيدة.
وقد شهد عدد من أحياء مدينة حمص قصفًا شديدًا وقتالًا ومعارك وحصارًا، نعدّ منها (بابا عمرو، الخالدية، الوعر، الحميدية، القصور..) وغيرها، واستمرت حالة الحرب وتهجير السكان على مدى سنوات كان آخرها تهجير سكان الوعر على دفعات عام 2017، بعد حصاره وقصفه بدءًا من منتصف عام 2013، ولذلك وقع الاختيار على مدينة حمص لتكون نموذجًا لهذه الدراسة، ولكونها مثالًا على ما جرى في عدد من المدن والبلدات السورية خلال سنوات الحرب التي مر عليها 13 عامًا حتى الآن.
قامت فكرة الدراسة على إجراء مقارنة لسكان حمص ما بين عامي 2010 و2024، لرصد التغيرات الحاصلة في التركيبة السكانية في أحياء مدينة حمص نتيجة القصف والنزوح والهجرة وتردي الأحوال الاقتصادية وتحليلها، وذلك لمعرفة إلى أي حدٍ وصل الدمار السكاني في المدينة اليوم.
أوضحت النتائج الميدانية أن مدينة حمص فقدت نصف عدد سكانها، إذ كان عددهم التقديري يقارب 865 ألف نسمة عام 2010، في حين إن عددهم التقديري اليوم لا يتجاوز (428) ألف نسمة، وتبين حصول تغير في التوزع السكاني الطائفي، فبينما كانت نسبة السكان السنّة في المدينة عام 2010 بحدود 65.5%، لا يتجاوز عددهم اليوم 51% من السكان الباقين في المدينة، وكذلك انخفضت نسبة المسيحيين من 12% إلى 8%، وذلك مقابل ارتفاع نسبة العلويين، من 20% إلى 34%، وارتفاع نسبة الشيعة وبقية الطوائف في المدينة، من 2.5% إلى 6%. أوضح الدراسة أن هذا الانخفاض في نسبة الوجود السني والمسيحي ناتج من التهجير القسري للسكان من بيوتهم وأحيائهم، ومن الأعداد الكبيرة من القتلى ضحايا قصف النظام للأحياء، والمعتقلين والمخفيين خلال فترة الحرب، واتضح أن عملية التهجير القسري لم تتوقف بعد انتهاء العمليات العسكرية وسيطرة قوات النظام على المدينة، بل إنها تحولت إلى كارثة مستمرة إلى اليوم، وتحولت إلى هجرة اقتصادية بحثًا عن ظروف حياتية أفضل، ولا سيما لشريحة الشباب من الجنسين في المدينة، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وعدم وجود فرص عمل، وانعدام الأمن والأمان، إضافة إلى تفضيل الهجرة بالنسبة إلى الذكور على الالتحاق بالتجنيد، ويمكن العودة إلى دراسة أصدرها مركز حرمون، بعنوان “موجات الهجرة المركبة في سورية وانعكاساتها المجتمعية”، للتوسع في هذا الشأن.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه:
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
