تمخضت الجولة الاستطلاعية لـما يسمى ب «قوات سوريا الديمقراطية» إلى دمشق عن تشكيل لجان بين الطرفين لتطوير المفاوضات بهدف وضع خريطة طريق تقود إلى «دولة ديمقراطية لامركزية» فرض سيطرتها على جميع المناطق بما فيها شرق نهر الفرات.
وقال الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار لجريدة «الشرق الأوسط» أمس: «نريد أن نعيد ارضنا إلى الدولة السورية». وأضاف: «هي ليست النظام. نحن نريد الحكومة التي نسعى إليها ما بعد التسوية السياسية».
في السياق، أعلن «مجلس سوريا الديموقراطية» الذراع السياسية لقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن، السبت، إثر لقاء مع ممثلين عن النظام السوري، تشكيل لجان بين الطرفين لتطوير المفاوضات بهدف وضع خارطة طريق تقود إلى حكم «لامركزي» في البلاد ، ولم يوضح البيان عدد اللجان أو موعد تشكيلها أو مضمونها، أو مواعيد أي محادثات مقبلة. لكن مصادر ذكرت أن مهمتها ستشمل قضايا عسكرية وأمنية واقتصادية وخدمية وقانونية «بحيث يحدد لكل لجنة دورها وأعضائها وآلية عملها وصولا إلى تفاهمات».
وجاء الاتفاق على تشكيل اللجان حلاً وسطاً بين موقفي الطرفين، ذلك أن دمشق «تريد البدء بتسلم المعابر الحدودية مع تركيا والعراق وإرسال قوات الأمن إلى شرق نهر الفرات»، فيما ركز وفد «المجلس» على أولوية «استعادة الخدمات قبل الانتقال إلى القضايا الأكبر المتعلقة بالحدود والأمن» بدوره، أشار سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» لوكالة الصحافة الفرنسية أن «وظيفة اللجان وضع خريطة طريق لتكون سوريا لامركزية. عملية التفاوض ستكون طويلة وشاقة، لأن السلطة في دمشق وبنيتها مركبة على أساس شديد المركزية» وتسيطر «قوات سوريا الديموقراطية» التي تعد «الوحدات الكردية» عمودها الفقري على نحو ثلاثين في المئة من مساحة البلاد تتركز في الشمال، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد قوات النظام السوري.
وبقيت المواجهات العسكرية بين قوات النظام والمقاتلين الأكراد طوال السنوات الماضية محدودة وحصلت تفاهمات في مناطق عدة لمنع حصول صدام.
