تحت عنوان (بدنا جثامين أولادنا) صدر نداء عاجل وقعه العديد من القوى والتجمعات جاء فيه ” في كارثة إنسانية جديدة، أقرت الحكومة السورية بوفاة نحو عشرة آلاف من المعتقلين والمحتجزين في سجونها على نحو يحسم الجدل بشأن مصيرهم، ويدعم ما تم توثيقه بشأن ممارسات الإختفاء القسري والتعذيب المنهجي ذو النزعة الانتقامية بحق المعارضين وكل من ساند الثورة الشعبية السلمية في العام 2011، واكتست مختلف أنحاء سوريا بالسواد في مأتم كبير لتلقي العزاء بوفاة الضحايا الذين بقي مصيرهم مجهولاً لنحو ثلاث إلى ست سنوات، بالرغم من عدم قيام أسر الضحايا بتلقي جثامين الضحايا، على نحو ما تؤكده القوانين السورية ذاتها، فضلاً عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا القانون الإنساني الدولي. ويدعم رفض الحكومة تسليم جثامين الضحايا إصرارها على إخفاء الحقائق حول مقتل الضحايا تحت التعذيب النمطي الشائع، لمنع أسر الضحايا والمراجع الطبية من فحص الجثامين وبيان أسباب الوفاة، في سياق الإمعان في سياسة الإفلات من العقاب التي تكرسها الحكومة السورية.” وأضاف النداء ” يشكل الاختفاء القسري والتعذيب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولأحكام القانون الإنساني الدولي، تستوجب المساءلة والمحاسبة، التي لن تتحقق إلا عبر آلية محاسبة دولية مستقلة تحظى بالنزاهة، في ظل غياب آليات محاسبة مستقلة ونزيهة على المستوى الوطني في سوريا، وهو ما تؤكده استنتاجات فريق التحقيق الدولي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مختلف تقاريره التي أقرها المجلس منذ العام 2012.
وتتفاقم المخاوف من كون الرقم الهائل للضحايا الذين أقرت الحكومة السورية بوفاتهم، وما يتردد عن كون القوائم المعلنة جزء من قوائم أخرى من المتوقع إعلانها خلال الأسابيع المقبلة، ما يعني أن الكارثة الفادحة ربما تكون أكثر فداحة. إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في تحقيق العدالة في سوريا، والامتثال للمبادئ والمعايير الدولية، وإعلاء القيم الإنسانية، ومدعو للعمل على وجه السرعة لتسليم جثامين الضحايا إلى أسرهم لدفنهم بشكل لائق وإنساني، كما يبقى المجتمع الدولي مطالباً بتوفير آلية تحقيق ومحاسبة دولية نزيهة ومستقلة لضمان الإنصاف والعدالة.” ثم قال ” تقع مسؤولية رئيسة على الأطراف الدولية المنخرطة في العملية السياسية والأمنية في سوريا، والتي أكدت في شتى جولات التفاوض على مبدأ تسليم جثامين الضحايا لأسرهم، وبينها مخرجات اجتماعات أستانة الخاصة بترتيبات التهدئة في أنحاء مختلفة من البلاد. إن الأطراف الموقعة أدناه إذ تحمل المسؤولية للحكومة السورية والمجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، فإننا ندعو كافة أطراف العمل الحكومي وغير الحكومي والقوى المحبة للسلام عبر العالم للضغط من أجل حفظ كرامة الضحايا وتلبية مطلب ذويهم في تسلم جثامينهم ودفنهم بشكل لائق”.
الموقعون على النداء: _المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا _التجمع الديمقراطي السوري (حزب اليسار الديمقراطي- الكتلة الوطنية الديمقراطية – اتحاد الديمقراطيين السوريين – رابطة المستقلين الكرد السوريين – حزب النداء الوطني الديمقراطي- المجلس التركماني – تيار التغيير الوطني – تيار المواطنة – حزب الشعب القيادة المؤقتة) _فرع نقابة المحامين الحرة باللاذقية. _ الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين _ الهيئة السياسية لقوى الثورة السورية. _ تجمع مصير.
