المعتقلون في سجن حماة المركزي ومنذ أيام الثورة الأولى، وكذلك حال كل المعتقلين السوريين، تتهدد حياتهم بالإعدام على أيدي مافيا الأسد، وهم يستصرخون ويناشدون ضمائر أحرار سورية والعالم لإنقاذهم، حيث تخرج المناشدات والصرخات تناشد كل السوريين، بعد أن صدرت الأحكام بإعدام 11 منهم والمؤبد ل 9 آخرين. وهي مسألة تطرح العديد من الأسئلة ومنها كيف يمكن مساعدة هؤلاء المعتقلين؟ وهل يمكن إيقاف الأحكام غير الشرعية بحق هؤلاء المعتقلين؟ أو العمل من أجل إطلاق سراحهم؟ ومن ثم تحريك قضية المعتقلين برمتها؟ أسئلة كثيرة تطرح اليوم وبقوة بينما يتهيأ النظام السوري وأركانه لتنفيذ أحكام غير قانونية بالإعدام بحق أشخاص سوريين كل ما فعلوه أنهم خرجوا بمظاهرات سلمية ينادون بالحرية والكرامة.
حول هذه التساؤلات المشروعة والضرورية يتحدث بعض الساسة والباحثين والمهتمين:
الطبيب والكاتب السوري معتز زين قال ” بعد القناعة التامة أن العدالة والأخلاق لا وزن لهما في ميزان السياسة الدولية، وأن مبادئ حقوق الإنسان ليست أكثر من شعارات فارغة في خطاب السياسيين الغربيين (وبداهة قي خطاب السياسيين العرب). يمكننا القول إن الطريق الوحيد لإنقاذ المعتقلين السوريين من سجون الأسد هو إما قدرة الأتراك على إقناع الحاكم الروسي بالضغط على السلطات السورية لإطلاق سراحهم، من خلال التفاهمات التي حصلت بينهما، أو قدرة ثوار الشمال على إجبار النظام على إطلاق سراحهم عبر اعتقال شخصيات مهمة من النظام بعمليات نوعية داخل مناطق سيطرته. أما المظاهرات والخطابات والمقالات فلا أهمية تذكر لها في هذه المرحلة.”
الباحث والمعارض السوري عبد الباسط حمودة أكد لجيرون أنه ” ما كان لنظام الطغمة الأسدي أن ينهش بأجساد السوريين على مدى عقود لولا الدعم الأميركي والصهيوني له والرضى الروسي والعربجي الرسمي أيضًا؛ لقد تبدى ذلك بأشد ما يكون بعد ثورة 15 آذار/مارس 2011 و مواجهة جيش الإرهاب الأسدي لجموع المتظاهرين الأحرار منذ ذاك التاريخ ولا يزال، والجميع يعلم ( و خاصة مجلس الأمن المتربع على الأمم المتحدة و دولها ) بكل التقارير للشبكة السورية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحالات الاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري في سورية؛ وتشير هذه التَّقارير كلها إلى أنَّ المُعتقل يتعرَّض للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، و يُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات المجرمة قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي، ويتحوَّل معظم المعتقلين وبنسبة تفوق الـ 85 % إلى حالات اختفاء قسري، وهذا التَّصرف هو أمر مقصود ومُخطط له بشكل مركزي وممنهج من قبل نظام الطغمة الوظيفي. وتؤكد أيضًا أن نظام الشبيحة لجأ إلى استخدام التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز منذ الأيام الأولى للثورة وحراكها الشعبي”. وأضاف حمودة أنه ” تتم عمليات التَّعذيب بشكل مدروس ومُعمَّم على جميع مراكز الاحتجاز في سورية المغتصبة. و مع إنَّ نِّظام القتلة والاجرام الأسدي السوري وأعوانه من محتلين وميليشيا طائفية، يُنكرون وقوع عمليات التعذيب أو الوفَيَات داخل مراكز احتجازهم، لكنه يقوم بين الفينة والأخرى بإصدار مئات شهادات الوفاة لمختفين قسريًا كانوا محتجزين لديه، ولدى شركائه القتلة، والمجرمين ممن استدعاهم وشرعن وجودهم الدموي، و تُشير شهادات الوفاة إلى أنهم ماتوا بسبب أزمات قلبية أو توقف تنفس مفاجئ، من دون أن تُقدَّم للأهل أية معلومات إضافية حول ظروف وفاة المختفي، و من دون الحصول أيضًا على التقرير الطبي، أو تسليم جثمانه أو حتى إخبار الأهل بمكان الدفن، فبعد قوائم قتلى التعذيب، فإن نظام المافيا الأسدي الطائفي يصدر أحكامًا ميدانية بالإعدام لمن تبقى من معتقلين في سجن حماة بتهمة التظاهر، هذا، و أمام سياسة غض النظر الدولية والعربية عن جرائمه، فقد فهم الرسالة و تمادى معتبرًا أن سلوكه الاجرامي المتوحش هو المطلوب دوليًا بل و عربيًا بعد مساندته في ذلك، علنًا حينًا و سرًا أغلب الأحيان، فقد أصدرت المحكمة الميدانية لهذا النظام الأسدي المجرم في دمشق أحكام إعدام بحق 11 موقوفًا في سجن حماة المركزي، وأحكام مؤبدة لـ 9 آخرين على خلفية خروجهم بمظاهرات سلمية مطالبة برحيل بشار الأسد ونظامه عام 2011؛” ثم قال حمودة ” إنهم يستصرخون ويناشدون ضمائر جميع أحرار سورية والعالم لإنقاذهم، ومع هذا التواطؤ العربي والدولي مع نظام قاتل ومجرم، فإن روسيا كدولة احتلال تعمل على إعادة تدوير نظام (آل أسد) في سورية، كي يتمكن من القيام بوظائفه ومهماته إياها من استمرار بالقتل والتشريد للسوريين وبيع الوهم (الممانع والمقاوم) خدمة للصهاينة وشركائهم ملالي طهران، و تقوم روسيا بالضغط على الدول المجاورة لسورية، في سبيل إعادة الدماء لجثة النظام الذي هجر وقتل وشرد ملايين السوريين على مدى سنوات، مستخدمًا الأسلحة المحرمة دوليًا و الميليشيات المجرمة الطائفية العراقية واللبنانية والإيرانية. إنّ المجتمع الدولي ودوله، خاصة العظمى منها، لم تتخذ بحق نظام القتل الأسدي أي إجراء عقابي جراء ما ارتكبه بحق السوريين من جرائم إلى اليوم، رغم توثيق كل الشبكات الحقوقية محلية وأجنبية آلاف الجرائم، منذ بداية الحركة الثورية في سورية منذ 2011، أبرزها (ملف صور سيزر)، و (ملف صيدنايا البشري)، و (ملف قوائم الموت) التي حوت أسماء آلاف المعتقلين، أرسلها نظام آل أسد لمديريات السجل المدني، كي تُبلّغ بدورها ذوي المفقودين بأنَّ أبناءهم ماتوا نتيجة وعكة صحيّة! إن هؤلاء الأحرار الأبطال يواجهون العالم المتخاذل، فكم ناشد أحرار سورية كل أنصار الحرية للمساعدة بالضغط لإطلاق سراح المعتقلين وكشف حالات الاختفاء القسري ولكن لم يكن هناك أي جدوى؟! لكن كل ذلك يجب ألا يفت من عضد وجهد كل الأحرار والشرفاء السوريين لنضع أيدينا بأيدي أحرار وشرفاء العالم كي تُحل قضية المعتقلين بإطلاق سراحهم كأولوية على كل المسائل التي يدور حولها النقاش والحوار السياسي للبحث عن حلول ومداخل للخروج مما أوصلنا إلية نظام الجوسسة الأسدي ومشايعيه” ونبه حمودة إلى أن ذلك ” برسم الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية، وعدد من المؤسسات الدولية الخاصة بسورية، والشخصيات الأممية الفاعلة بالملف السوري، كي تمارس ضغوطها للمساعدة من أجل إنقاذ من تبقى في السجون من جحيم الأسدية المجرمة وأجهزتها الأمنية الإرهابية، وأنهم جميعًا يتحملون مسؤولية التقصير في ملف المعتقلين السوريين وجرائم الإبادة التي ارتكبها ويرتكبها نظام الشبيحة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين في سجن صيدنايا وسواه، من المحارق البشرية التابعة لهذا النظام المافيوي “.
الفنان عبد الحكيم قطيفان قال لجيرون ” إن قضية المعتقلين في سجن حماة وما صدر بحقهم من أحكام اعدام هي قضية مفاجئة ، فالناس كانت تنتظر افراجات وليس عملية تحويل إلى محاكم ميدانية، أو إعدامات كما يجري، أن ما جرى هو جنون الانتقام، بل قذارة فظيعة، إذ يبدو أن هذا النظام مازال مستغرقًا في دمويته، وهو يستغرق أيضًا في عنجهيته، وأنا أتمنى على مؤسسات المعارضة الرسمية، أن يتم تسليمه، إلى مندوب الأمم المتحدة الذي أضحى مسؤولًا بعد دي ميستورا، وليتم تسليمه إلى كل السفراء في مجلس الأمن، ولكل فعاليات المجتمع المدني”. وأضاف قطيفان ” نحن كمدنيين نستطيع أن نقوم بحملات على وسائل التواصل، لكن مع ذلك أنا أعتقد أن القضية تحتاج إلى تحريك، على مستوى أعلى، وهي اليوم في حماة لكنها بعد ذلك يمكن أن تكون في حلب أو في درعا، ونحن نشاهد في درعا كيف تحصل التصفيات، إذًا القضية يجب أن لا تجعلنا نستسلم، حتى لو لم تتضح ملامحها، وأعود للتأكيد على دور المؤسسات الرسمية للمعارضة، كي تتحرك في هذا الملف، وإن كانت عاجزة عن ملفات أخرى، فعلى الأقل أن تقوم برفع هذا الملف، وهو أضعف الايمان”.
أما المحامي أمير إبراهيم تريسي فأكد “ بأنه يجب التعامل مع قضية المعتقلين باعتبارها ورقة فوق تفاوضية، واعتبار أن مسألة إطلاق سراحهم الفوري مسألة مستقلة وغير مشروطة وغير مرتبطة بأي مسار من مسارات التفاوض كونها تمثل اللبنة الرئيسية والمرتكز الحقيقي المؤسس للعدالة الانتقالية بمفهومها الحقوقي وليس السياسي. وباعتبارها الأرض الصلبة التي يمكن أن تبنى عليها المرحلة الانتقالية وهذا يقتضي من كافة هيئات المعارضة السورية وقف كل أشكال الحوار وتعليق المشاركة بكل المسارات إلى ما بعد البت بقضية المعتقلين وإطلاق سراحهم”.
أما المهندس عزت محيسن فقال ” عندما كان تثار مسألة المعتقلين امام دي مستورا كان يجيب لا تثيروا هذه المسألة حتى لا يقوم النظام بالتخلص من المعتقلين وهذه الاجابة عمليا هي نوع من الهروب علينا اعداد لوائح بأسماء المعتقلين وتاريخ توقيفهم ورفعها من خلال منظمات حقوق الانسان الى الامين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية ما يعرف بالدول العظمى وتحميلهم المسؤولية الاخلاقية عن سلامة هؤلاء المعتقلين مركزين على وزيري خارجية روسيا والصين بالإضافة للولايات المتحدة علما ان هذا النظام لا يردعه سوى القوى الداعمة له”.
المصدر: جيرون
