مصير_ خاص
أكد المركز الإعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية أن الاقتصاد الإيراني يشهد حالة متطورة من الانهيار في الآونة الاخيرة حيث الإفلاس في عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة الى التضخم والارتفاع في الاسعار التي أدت بدورها الى خلق حالة من الفوضى على مستوى الأقاليم في جغرافيا ما يسمى إيران. ويأتي الإخفاق وعدم تلبية مستهلكات المواطنين من المشتقات النفطية في المرحلة الاولى من الضعف التطبيقي لدى مسؤولين النظام الاقتصاديين و صناع القرار في ايران إذ يعاني المواطن الايراني من عدم القدرة على امتلاك سيارة خاصة بسبب الغلاء في أسعار الوقود بالإضافة الى الضعف في تأمين الطاقة الضرورية لمستلزمات اخرى في الحياة اليومية. في هذا السياق يستعد البرلمان الايراني تمرير مشروع اقتصادي جديد يقضي بتقليص سهم المواطن الايراني من الاستحقاقات المخصصة للبنزين الذي يعتبر العامل الأساسي في تلبية الطاقة في إيران الى مستويات محدودة وحسب الإحصاء الرسمي الايراني لعدد المواطنين. على هامش الاستعدادات لتمرير هذا المشروع قال احد أعضاء اللجنة المشتركة في البرلمان الايراني: بإمكان المواطنين الذين لا يستخدمون البنزين بيع هذه الحصة في الأسواق الحرة. الجدير بالذكر ان سياسات إيران الاقتصادية في ما تتعلق بالطاقة دخلت عقدها الثاني و هي مليئة بالإشكاليات و الإخفاقات مما شكلت قفزة في أسعار الأجرة بشكل عام و استهدفت ميزانية الطبقة الضعيفة في ايران حيث الفقر و الضعف في القدرة الشرائية لدى هؤلاء. ويتوقع الخبراء الاقتصاديين في ايران ان هذه الحالة ستؤدي الى المزيد في التضخم و فتح باب فساد في أسواق السوداء حيث تهريب الطاقة الى خارج الحدود و عواقب خطيرة مستقبلية.
