قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، صورة قاتمة، لأعضاء مجلس الأمن، حول جهوده لإقناع الحكومة السورية بتشكيل اللجنة الدستورية، وفقاً للبيان النهائي لمؤتمر سوتشي وللقرار 2254، كاشفاً أن دمشق ترفض «تدخل» المنظمة الدولية في العملية السياسية بين السوريين، ومعتبراً أن ذلك يضع المجتمع الدولي أمام «تحديات خطيرة».
غير أن دي ميستورا، الذي عبر بوضوح عن إخفاقه في تذليل العقبات أمام جهوده الدبلوماسية قبل انتهاء مهمته في نهاية تشرين، عقد بعض الأمل على الخروج من النفق المظلم خلال القمة الرباعية المقررة اليوم في إسطنبول بمشاركة الرؤساء: الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وما يليه من اجتماعات أخرى للدول الضامنة لعملية آستانة و«المجموعة المصغرة».
وعرض دي ميستورا لتفاصيل مهمة في شأن ما دار بينه وبين وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل أيام في دمشق، موضحاً أن «المعلم أكد بقوة على مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأكد أن الدستور السوري مسألة حساسة للغاية تتعلق بالسيادة الوطنية» السورية. كما أن المعلم عبَّر عن نية حكومته قبول «بعض العناصر» من نتائج مؤتمر سوتشي. وقال دي ميستورا: «لم يقبل الوزير المعلم دوراً للأمم المتحدة بشكل عام في تحديد أو اختيار» اللائحة الثالثة للجنة الدستورية، إضافة إلى لائحة الحكومة ولائحة المعارضة، مضيفاً أن المعلم أشار إلى أن الحكومة السورية وروسيا «اتفقتا أخيراً على أن الجهات الضامنة الثلاث في آستانة والحكومة السورية ستقومان بالتشاور فيما بينها لإعداد مقترح يتعلق بالقائمة الثالثة، وتقديمها إلى الأمم المتحدة».
وقال دي ميستورا: «تعتقد الأمم المتحدة أنه من المهم ضمان وجود 30 في المائة حداً أدنى من النساء في اللجنة، وهذا يتطلب 24 امرأة على الأقل من الأعضاء 50». وأشار إلى أنه سيسافر إلى إسطنبول لتقديم إحاطة إلى رؤساء فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا حول سوريا، مضيفاً أنه «سيستخدم هذه المناسبة لتذكير هؤلاء الزعماء الأربعة المهمين بالنظر إلى أنه تم حتى الآن تجنب كارثة في إدلب، بالنظر إلى الإجماع الدولي على رؤية لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة تحت إشراف الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن»، بأمل «استنفاد كل السبل في الوقت الذي بقي لولايتي» من أجل التحقق مما إذا كان يمكن عقد اجتماع للجنة دستورية بقيادة سورية برعاية الأمم المتحدة، وتسهم في عملية جنيف لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وقال أيضاً إنه سيجتمع أعضاء المجموعة الصغيرة في لندن، وأنه يتطلع لاستضافة الدول الضامنة لآستانة قريباً.
وعقَّب نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، على إفادة دي ميستورا بالقول إن «الولايات المتحدة، إلى جانب الأعضاء الآخرين في المجموعة المصغرة: مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة، وشركاء آخرين في مجلس الأمن، متحدون في موقفنا بأن على الأمم المتحدة التحرك بسرعة لعقد اللجنة الدستورية»، مشدداً على أن تكون اللجنة «ذات مصداقية ومتوازنة وممثلة للشعب السوري». وأكد أن «المزيد من العرقلة لتشكيل اللجنة أمر غير مقبول»، داعياً إلى «تحريك العملية السياسية الآن».
وعبرت المندوبة البريطانية كارين بيرس عن استيائها من رد فعل السلطات السورية على المبعوث الدولي، موضحة أن مشاركة الأمم المتحدة في سوريا «ليست مسألة سيادة وطنية»، إذ إن «هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ (….) وهناك 400 ألف قتيل في سوريا». وأكدت أن «هذا تهديد للسلم والأمن الدوليين»، مضيفة أن «الأمم المتحدة شاركت في الجانب الإنساني. وتشارك في قضية اللاجئين. وتشارك في الجانب الصحي. ومن الواضح تماماً أنه ينبغي مشاركتها في العملية السياسية»، وإذ وافقت على «التحدي الخطير»، الذي تحدث عنه دي ميستورا في طريقة التعامل مع أعضاء الأمم المتحدة، وفيما يتعلق بالوضع على الأرض.
وإذ أسف نظيرها الفرنسي فرنسوا دولاتر، لما سمعه من المبعوث الدولي حول مواقف الحكومة السورية، كرر أنه «لا يوجد حل عسكري للحرب السورية»، محذراً من «خطر تجدد التصعيد» ومن «حال من الرعب إذا لم يجر التوصل إلى حل سياسي موثوق به وشامل». ورأى أن «الأسابيع المقبلة حاسمة: ولهذا لن نتردد في طلب عقد اجتماع آخر لمجلس الأمن خلال هذه الفترة»، داعياً إلى «العمل على وساطة الأمم المتحدة (….) بداية عبر اللجنة الدستورية».
وعبر نائب المندوب الكويتي بدر المنيخ عن «الأسف» لأن زيارة دي ميستورا لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية، ولم تساهم في الدفع بالعملية السياسية السورية بعد تسعة أشهر على إعلان سوتشي فيما يتعلق باللجنة الدستورية.
ووجه المندوب الروسي انتقادات لدي ميستورا بسبب حديثه علناً عما دار في المحادثات مع أطراف النزاع، مضيفاً أن «تسوية الأزمات تحتاج إلى الصبر». وكذلك انتقد الدول التي طلبت عقد هذا الاجتماع بصورة علنية. بيد أنه اعتبر أن زيارة دي ميستورا لدمشق «كانت جيدة ومثمرة»، مشيراً إلى إحراز تقدم في الكثير من الملفات، بما في ذلك الوضع على الأرض في إدلب. وشدد على أن «إعطاء مهل نهائية اصطناعية حول تشكيل اللجنة الدستورية أمر مضر» بالعملية السياسية.
أما المندوب السوري بشار الجعفري، فنفى أن تكون حكومته ترفض دور الأمم المتحدة.
المصدر: الشرق الأوسط
