اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، خلال حديثه بمؤتمر الدوحة، اليوم الأحد، أن السلام في سورية يمكن أن يتحقّق عبر تشكيل لجنة دستورية “ذات مصداقية وشاملة”.
وسعى دي ميستورا، خلال الأشهر الأخيرة، إلى تشكيل لجنة دستورية تضم 150 عضوًا بهدف صياغة دستور جديد لسورية، لكن النظام السوري يعارض التشكيلة التي عرضتها الأمم المتحدة.
واقترح أن تتشكل اللجنة من 150 عضوًا: 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
وكان دي ميستورا أبلغ الشهر الماضي مجلس الأمن أنّه قرّر التخلي عن منصبه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية. ولكن مصادر في الأمم المتحدة قالت إنه باق في منصبه حتى الـ20 من الشهر الحالي على أقل تقدير.
وكان مصدر تركي مطّلع على تفاصيل المشاورات بشأن اللجنة الدستورية قد كشف، لـ”العربي الجديد”، أمس، أن “موعد الإعلان عن تشكيلها سيكون الثلاثاء المقبل، في مدينة جنيف السويسرية، بحضور وزراء خارجية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران”، وذلك قبل يومين من الموعد المحدد لتقديم المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، تقريره بشأن اللجنة إلى مجلس الأمن، وقبيل أن ينهي مهامه مبعوثاً أممياً، تاركاً مكانه للنرويجي غير بيدرسون، اعتباراً من مطلع العام المقبل.
ولا تنفصل الانفراجة في ملف اللجنة الدستورية عن سلسلة الاتصالات المكثفة التي جرت في الآونة الأخيرة لحلحلة العقد، والتي تكثفت بعد تهديد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري، قبل نحو أسبوع، بأن “بلاده ستُنهي مسار أستانة، إذا لم يحصل تقدّم في تشكيل اللجنة الدستورية”، مؤكداً أن “واشنطن ستنتظر تقديم دي ميستورا تقريره إلى مجلس الأمن في هذا الشأن، والذي كان مقرراً يوم الجمعة الماضي، قبل أن يؤجل الموعد إلى الخميس المقبل”. وهو ما رأت فيه المعارضة السورية رضوخاً من نظام الأسد وروسيا للتهديدات الأميركية.
المصدر: العربي الجديد
