جاكي خوري
في مجدل شمس غاضبون لأن السجينين الأمنيين صدقي المقت وأمل أبو صالح، من سكان مجدل شمس، اللذين يعتبران أنفسهما سوريين، لم يتم إطلاق سراحهما مقابل إعادة جثمان زخاريا باومل. أمس تم إطلاق سراح السجينين الأمنيين أحمد خميس وزيدان الطويل، ونقلا إلى الصليب الأحمر في معبر القنيطرة. المقت متهم بالتجسس لصالح سوريا، وأعيد حبسه بعد قضاء 27 سنة في السجن الإسرائيلي بسبب مخالفات أمنية. أبو صالح أدين بالقتل بعد تنفيذ عملية القتل الجماعي ضد المصابين السوريين الذين نقلوا عبر الحدود في حزيران 2015.
«كنا على يقين بأن المقت وأبو صالح هما اللذان سيتم إطلاق سراحهما»، قال نشطاء يؤيدون سوريا في القرية. «أيضاً في سوريا كانت تقارير كهذه، لذلك ليس مفهوماً كيف أنهما لم يشملا في الصفقة مع التأكيد على المقت الذي يعتبر رمزاً للنضال الوطني بالنسبة لسكان هضبة الجولان». وأضافوا أنهم «ينتظرون إجابة من الروس والحكومة السورية».
في منزل السجينين يسود الغضب وخيبة الأمل. عائلة المقت قالت إنها تلقت معلومات من سوريا بأنه سيتم إطلاق سراح صدقي. «نحن محبطون، هناك شعور قاس جداً»، قال أحد أقارب المقت في محادثة مع هآرتس، وأوضح بأن «الرسالة ستصل إلى دمشق وموسكو. نحن نتوقع الحصول على معلومات رسمية من العاصمتين حول كيفية حدوث شيء كهذا. لماذا لم يشمل السجينان من هضبة الجولان في الصفقة؟».
أحد أقارب أبو صالح عبر عن الأمل بأنه «هناك المزيد من المراحل للصفقة، وسيتم إطلاق سراحهما».
في قرى هضبة الجولان، لا سيما في مجدل شمس، يرفضون الادعاء بأن السجينين لم يتم إطلاق سراحهما لأن الحديث يدور عن سجناء إسرائيليين وليس سوريين بالنسبة لإسرائيل. هذا ادعاء غير مقبول على أي شخص في الجولان»، قال أحد أقرباء المقت في محادثة مع الصحيفة. «صدقي المقت ومعظم السكان هنا يعتبرون أنفسهم مواطنين سوريين، ومن واجب الحكومة السورية الاهتمام بهم والمطالبة بإطلاق سراحهم في أي صفقة».
السجين المحرر خميس هو فلسطيني (35 سنة) من مخيم اليرموك للاجئين، وقد حكم بـ 18 سنة سجناً بعد أن نجح في 2005 في اجتياز الحدود إلى داخل إسرائيل، واقتحام أحد مواقع الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان. في لائحة الاتهام ضده اتهم بمحاولة الاختطاف، والعضوية في منظمة إرهابية، والتسلل ومخالفات سلاح. السجين الثاني الذي أطلق سراحه، الطويل، هو سوري (57 سنة) من قرية الخضر، أدين بتهريب عشرات كيلوغرامات من المخدرات عبر الحدود. وأطلق النار عليه أثناء اعتقاله وبقي معاقاً. في محاكمته قال إن النظام السوري يلاحقه بسبب التعاون مع إسرائيل.
أمس، نشر أن المستشار القانوني للحكومة، مندلبليت، صادق لرئيس الحكومة نتنياهو على إطلاق سراح السجينين بدون أي نقاش في الحكومة أو في الكابنت. وحسب قانون الحكومة فإن إطلاق سراح السجناء كبادرة حسن نية سياسية أو في إطار العلاقات الخارجية، يحتاج إلى قرار من الحكومة. جهات حكومية قالت إن مندلبليت قرر أنه في هذه الظروف لا حاجة لمصادقة الحكومة. وقد أضافوا أن وزارة العدل ومقر رئيس الدولة كانوا مشاركين في العملية، وحتى أنهم أشاروا إلى أن الرئيس ريفلين وقع على العفو لإطلاق سراح السجناء.
المصدر: – هآرتس/ القدس العربي
