اعترف رئيس وزراء نظام الأسد، عماد خميس، بأن البنك المركزي مفلس من العملات الأجنبية وهو ما بت يشكل صعوبات كبيرة لتمويل مصروفات الحكومة على المستوردات على وجه الخصوص.
وقال خميس في كلمة أمام مجلس شعب الأسد، إن موجودات المصرف المركزي السوري تقلصت كثيرا خلال السنوات الماضية، دون أن يذكر حجم الاحتياطي النقدي المتبقي من العملات الأجنبية ، والذي كان في مطلع العام 2011 يبلغ أكثر من 18 مليار دولار .
لكنه حمل هذا الإفلاس إلى تراجع إنتاج سوريا من النفط من 380 ألف برميل إلى صفر برميل ، وليس مصروفات العمليات الحربية التي كان يقوم بها النظام على المدن السورية.
وأضاف: أن “نسبة الأراضي المزروعة تقلصت وباتت محدودة جدًا، كما تأثرت السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب وأصبح مدخولها صفرًا، أما الكهرباء، فتم تدمير نصف محطاتها تدميرًا ممنهجا، كذلك حال خطوط النقل وباقي البنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر”.
وأشار “خميس” إلى أن “الحكومة باتت تحتاج 200 مليون دولار شهرياً ثمن نواقل نفطية، كما يلزمها 400 مليار ليرة لإعادة قطاع الغاز إلى العمل، ناهيك عن بقية القطاعات الأخرى المهمة التي تحتاج إلى ميزانية أيضاً وكان يجب توفيرها، ومنها ميزانية التربية والتعليم العالي التي بلغت 400 مليار ليرة من الموازنة الجارية”.
وخابت آمال الموظفين المنتظرين لزيادة الرواتب حيث أكد خميس “لو زدنا الراتب 50 بالمئة فإننا نحتاج إلى 500 مليار ليرة، فهل نزيد الراتب لمرحلة معينة ونحدث انتعاشا مؤقتا أم نصنع خطوة تنموية حقيقية من خلال بنية إنتاجية حقيقية”.
وختم خميس، بأن الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار اتسعت، نتيجة ما أسماها “ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف” والتي ما تزال ترمي بثقلها على “كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية” على حد زعمه.
المصدر: وكالة زيتون
