قالت مصادر إعلامية تابعة للنظام السوري، أمس، إن 35 عضواً من وفود اللجنة الدستورية، غادروا جنيف بعد ظهر أمس إلى مقرات إقامتهم، في حين استبقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون 45 عضواً موزعين بالتوازي بين الوفود الثلاثة، ليشكلوا اللجنة المصغرة التي ستبدأ أول اجتماعاتها، اليوم الاثنين، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وتعقد جلسة نقاش واحدة كل يوم مدتها 4 ساعات متتالية، على أن تعود الوفود إلى مقرات إقامتها، وتستغل الوقت المتبقي من النهار للاستشارات والدراسات والتحضير للجلسات التالية.
ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لإنجاز عمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق، وإلا بأغلبية 75 في المائة من الأصوات، لضمان عدم فرض أي طرف إملاءاته على الآخر. ويخشى محللون أن تؤدي نسبة الأصوات المطلوبة هذه إلى شلّ قدرة اللجنة على اتخاذ أي إجراءات أو قرارات.
وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، رغم اعترافهم بأن المهمة صعبة. وحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن «تراجع دستور 2012 (…) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد»، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يقرّه الشعب عبر استفتاء، إجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.
إلا أن بشار الأسد قال للتلفزيون الرسمي، الخميس، إن الانتخابات «ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية». وقال إن الحكومة «ليست جزءاً» من مفاوضات جنيف الجارية، وإن وفد دمشق «يمثل وجهة نظر الحكومة».
وانبثقت فكرة تشكيل اللجنة عن مؤتمر استضافته روسيا الداعمة للأسد في سوتشي، في إطار محادثات آستانة التي ترعاها مع إيران الداعمة بدورها لدمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
المصدر: الشرق الاوسط
