عدنان أحمد
اعتقلت أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري العشرات من أبناء الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحجج مختلفة. في حين وجّهت سلطات النظام إنذاراً أخيراً للعديد من العائلات المهجرة في جنوبي دمشق لإخلاء المدرسة التي يقيمون فيها، من دون تأمين أي بديل لهم.
وذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي أن أكثر من 40 شاباً من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية اعتقلوا على يد دوريات تابعة لفرع أمن الدولة، خلال الأسبوع الجاري. وأضاف الموقع أن دوريات تابعة لقسم شرطة مدينة دوما شاركت في حملة الاعتقالات التي استهدفت “مطلوبين” في قضايا أمنية، وآخرين من المتخلّفين عن الالتحاق بجيش النظام لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية.
وبحسب المصدر، فإنه جرى نقل المعتقلين إلى مبنى فرع أمن الدولة في دوما، ليتم تسليم المتخلّفين منهم للشرطة العسكرية لسوقهم إلى التجنيد الإجباري.
ووثّق الموقع 119 حالة اعتقال قامت بها أجهزة أمن النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع مارس/آذار الفائت، بينهم عدد من عناصر التسويات، إضافة إلى عدد من النساء بتهم التواصل الهاتفي مع مطلوبين للنظام السوري، وشبان آخرين بقضايا قالت استخبارات النظام إنها تتعلق بـ”الإرهاب”، ليرتفع عدد المعتقلين من أبناء دمشق وريفها إلى أكثر من 700 شخص منذ مطلع العام الجاري.
وبحسب مصادر الموقع، تخضع مدينة دمشق لتشديد أمني كبير، حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة، وتُخضع المارة لعمليات تفتيش أمني يسفر غالباً عن اعتقالات بتهم مختلفة.
من جهة أخرى، وجّه مجلس بلدة يلدا جنوبي العاصمة دمشق، أمس الأربعاء، إنذاراً أخيراً للعائلات المُهجَّرة المقيمة في إحدى مدارس البلدة، يقضي بإخلائها قبل نهاية الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر لموقع “صوت العاصمة” أن المجلس البلدي وجّه الإنذار بعد اجتماع عقده مع الفرقة الحزبية والمفرزة الأمنية في البلدة، مشيرةً إلى أنه الإنذار الأخير لجميع العائلات المهجرة القاطنة في المدرسة.
وأضافت المصادر أن عدد العائلات التي تبلّغت بإخلاء المدرسة يبلغ 18 عائلة، حيث وجّه المجلس البلدي إنذارين سابقين، تم خلالهما إجبار العائلات على توقيع تعهد بإخلاء مراكز الإيواء المقامة في مدارس البلدة، لافتة إلى أن معظم العائلات القاطنة في مركز الإيواء المذكور، من المهجرين من مخيم اليرموك المجاور، وبينهم عائلات لمعتقلين ومفقودين.
وبحسب المصادر، فإن المجلس البلدي والفرقة الحزبية، لم يطرحوا أية مبادرة لإيواء العائلات التي تلقّت الإنذار بالإخلاء، في حين لا تملك تلك العائلات القدرة على تأمين مساكن خاصة.
وكانت سلطات النظام نقلت العشرات من قاطني مخيم اليرموك، إلى مراكز الإيواء في بلدات جنوب دمشق، تزامناً مع إخضاعهم لعمليات التسوية الأمنية، حيث طالبت جميع الشبان الفلسطينيين بتعبئة استمارات التسوية، ورفعها لفرع فلسطين التابع للأمن العسكري. في حين عملت وكالة غوث التابعة للأمم المتحدة “أونروا” على نقل جميع الفلسطينيين الذين لا مأوى لهم إلى مراكز إيواء ريثما تتم إعادة إعمار المنطقة، وهو ما لم يحصل حتى الآن، حيث ما زالت السلطات تمنع قاطني المخيم من العودة إلى منازلهم أو ترميمها، لكنها سمحت مؤخراً لنحو 150 عائلة بالعودة، معظمهم من المنخرطين بأجهزة النظام الأمنية أو الميليشيات الفلسطينية التي تدعم النظام.
المصدر: العربي الجديد
